المصلي: إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة دعامة أساسية لإصلاح ورش الحماية الاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، يوم الاثنين 14 دجنبر 2020، أن إنجاز بيبليوغرافيا في مجال الإعاقة بالمغرب، التي يشرف عليها المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق بتعاون مع الوزارة، ستشكل إلى جانب البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، المرجع الأول لكل الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية المهتمين بتطوير معرفة دقيقة ومحينة وذات مصداقية حول موضوع الإعاقة. كما ستكون مرجعا لمختلف العاملين في مجال الإعاقة سواء الحكوميين منهم أو المشتغلين في إطار الجمعيات المدنية من أجل وضع برامج ومشاريع ذات خلفية وقاعدة علمية تساهم في ضمان بلوغ الأهداف المسطرة لها.

وأضافت المصلي، في كلمة لها في اجتماع لتقديم النتائج الأولية للدراسة حول هذه البيبليوغرافيا، أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة في ترسيخ وتكريس دور المركز باعتباره مؤسسة مرجعية في ميدان البحث العلمي والتوثيق لمختلف البحوث والإصدارات والدراسات والانتاجات الفكرية والعلمية التي يعرفها مجال الإعاقة بالمغرب.

وقالت الوزيرة، إن الدراسة الخاصة بهذا المشروع التي يتم حاليا استكمالها، ستمكن من إعداد أدوات التقييم التي تتلاءم مع التزامات المغرب الدولية والوطنية في هذا المجال، خصوصا مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 13-97، كما سيتم اقتراح الهياكل المؤسساتية والتنظيمية الضرورية لتقييم وضعيات الإعاقة. مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة كدعامة أساسية لإصلاح ورش الحماية الاجتماعية من خلال الاستهداف الناجع والترشيد الأفضل للموارد.

وأشارت المصلي، إلى أن الرهانات الحالية لتطوير نظام شامل للحماية الاجتماعية يستفيد منه بشكل عادل الأشخاص في وضعية إعاقة، تفرض تضافر جهود جميع المؤسسات والهياكل والكفاءات كل من جانبه وكل حسب مهامه واختصاصاته. مبرزة في هذا الجانب بأن المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، يمكنه أن يقدم الكثير من خلال استثمار النتائج التي يتيحها التعاون والشراكة مع الجامعات ومراكز البحث حول مواضيع مركزية في قضية الاعاقة كالتنمية الدامجة، أو لبلورة نماذج وتكوينات في ميادين المواكبة والإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي مجال تطوير المعرفة العلمية بمجال الإعاقة، أكدت الوزيرة، على أهمية التفكير في وضع برنامج وطني للتكوين حول المفاهيم والمعايير الدولية في مجال تقييم الإعاقة. وهو مجال يعرف حاليا تطورات متلاحقة ناتجة عن التحول الكبير الذي عرفه مفهوم الإعاقة ومختلف المقاربات المرتبطة بها، الأمر الذي يتطلب مواكبته بتوفير الكفاءات الوطنية ونقل الخبرات الدولية وتوفير البنية البشرية المؤهلة لاستيعاب وتدبير هذا التحول، تضيف المصلي.

هذا، وشكل اللقاء فرصة استعرضت من خلاله الوزيرة مختلف الأوراش والبرامج الهادفة إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير مشاركتهم الكاملة والفعالة. وكذا التدابير الاستعجالية التي عملت الوزارة على اتخاذها من أجل حماية مختلف الفئات المستهدفة ببرامجها منذ تفشي وباء كورونا.