الإثنين , مايو 27 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / الرميد يكشف مزايا برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان

الرميد يكشف مزايا برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان

اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني المصطفى الرميد، أن برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان سيساهم في تكريس القيم الحقوقية بالمملكة.

وكان الرميد يتحدث خلال لقاء تواصلي نظمته، أمس الخميس، رئاسة النيابة العامة، خصص لإطلاق هذا البرنامج الذي قال إنه سيساهم في تكريس قيم حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون، مبرزا جهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك محمد السادس والمنصوص عليها في دستور 2011.

ولم يفت وزير الدولة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، الإشارة إلى الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال التربية على حقوق الإنسان والتعامل الإيجابي للمملكة مع توصيات الأمم المتحدة في المجال.

وعدد، في هذا الصدد، مختلف المبادرات المتخذة من قبل المغرب للدفع بالمسألة الحقوقية، لا سيما ميثاق إصلاح منظومة القضاء، والمخطط الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا المبادرات الوطنية العديدة الرامية إلى النهوض بحقوق النساء، وحقوق الأشخاص في وضعية صعبة، وحقوق الأطفال.

وشدد الرميد، من جهة أخرى، على أهمية التكوين القضائي من أجل استكمال حقل حقوق الإنسان، وتعزيز ثقة المواطنين.

من جانبه، أكد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الأخيرة تعمل من أجل ضمان احترام الحريات وحقوق الأشخاص والجماعات، مفيدا أن المملكة تتطلع إلى وضع منظومة قضائية مستقلة قادرة على ضمان حقوق الإنسان رغم التحديات القائمة.

وتابع فارس أن المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في دستور 2011 تشكل ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، مبرزا أنها تتكامل مع المرجعية الكونية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

ويتكون برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان من جزأين، يروم الأول تمكين المستفيدين من اكتساب معارف معمقة حول مكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين يتناول الجزء الثاني مختلف التيمات ذات الصلة باختصاصات ومهام قضاة النيابة العامة.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

تنظيم حملة ترافعيه وتواصلية للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تبعا للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما المذكرة التي تم رفعها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *