الدكتور عمر الكتاني يقدم*معالم التاريخيةلانشاءالبنوك في العالم وواقع الجرائم الاقتصاديةالمرتبطة بها…*فيديو

لماذا تقف البنوك المغربية في وضعية المتفرج أمام انهيار الاقتصاد الوطني وإفلاس الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة..!! هل لأن الرأسمال جبان بطبعه أم لضعف منسوب تامغاربيت لدى هذه المؤسسات ” الريعية ” وعدم ثقتها في الاقتصاد الوطني حسب رأي الكثيرين.. !!! يقول العاهل المغربي في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 (( مافتئت أشدد على ضرورة الإعداد الجيد، لمختلف البرامج والمشاريع، وخاصة التمويل وتصفية وضعية العقار. من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال. وهو ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية. وأخص بالذكر هنا القطاع البنكي والمالي، الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي”. ورغم إشادة العاهل المغربي في هذا الخطاب بقوة ودينامية ومهنية القطاع البنكي بالمغرب ، إلا أنه وضع يده على مكامن الخلل بقوله : (( ورغم ذلك، فإنه لايزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا، لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط، عن الربح السريع والمضمون. وهو ما يتجلى مثلا، في صعوبة ولوج المقاولين الشباب إلى القروض، وضعف مواكبة الخريجين، وإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة)) فهل كانت المنظومة البنكية في مستوى هذا التنبيه الملكي وهل قامت بمراجعة وترتيب اوراقها ام أن دار لقمان لاتزال على حالها!!! يقول العاهل المغربي: (( أعرف جيدا أنه من الصعب تغيير بعض العقليات البنكية؛ كما سبق أن أكدت على ضرورة تغيير العقليات الإدارية، ووضع حد لبعض التصرفات، التي تعيق التنمية والاستثمار….)) وأن البنوك مطالبة حسب منطوق الخطاب الملكي ب” الانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل”.   فهل تتحكم الحسابات السياسية في المنظومة البنكية بالمغرب!!!؟ وإلى أي حد يتحمل أرباب المال وصناع السياسة النقدية مسؤولية الركود الاقتصادي وجمود حركة الاستثمارات!!!؟ و ماهي القيمة المضافة لما يسمى ب البنوك الإسلامية او التشاركية!!!؟؟ ألم تكشف المضاربات التي قامت بها البنوك في الأسابيع التي سبقت عملية الإعلان عن بدء المرحلة الأولى مما يعرف بتحرير سعر الدرهم، والتي أدت إلى تجفيف السوق النقدية من مخزون العملات الأجنبية، ألم تكشف هذه المضاربات عن هشاشة هذا القطاع و عدم استعداده للصمود في وجه التحديات الوطنية المشتركة وعدم ثقة هذه الأبناك في متانة العملة المغربية ومؤسسات البلد الاقتصادية.!!! ألا يحاول والى بنك المغرب من خلال تكثيف خرجاته الاعلامية ولقاءاته التواصلية وخاصة لقاءه الاخير تحت قبة البرلمان، تغطية الشمس بالغربال، والتمهيد لوأد الحوار الاجتماعي و ضرب المزيد من مكتسبات الطبقة الشغيلة و الحقوق الاجتماعية للفقراء تحت حجة انعدام الانتاجية تارة وانعدام التنافسية تارة أخرى!!!؟ إن النمو الاقتصادي جامد وتنافسية الاقتصاد الوطني ضعيفة والنسيج الإنتاجي هشٌّ، وجل المجموعات الصناعية الكبرى تواجه صعوبات فيما تجمدت دينامية القروض وارتفع معدل البطالة.. فهل تصاعد المؤشرات الاقتصادية السلبية مرتبط بتداعيات جائحة كورونا أم بالسياق السياسي المتّسم بقرب الاستحقاقات الانتخابية!! لماذا تتسم المؤسسات البنكية مع المواطنين البسطاء بالإذعان والاستغلال رغم الكلفة الباهظة للخدمات البنكية المقدمة للمواطنين، سواء مقابل حيازة أموالهم في الحسابات الجارية، أو مقابل منحهم للقروض الاستهلاكية او غيرها، مع مطالبتهم بضمانات تعجيزية… !! الى اي حد استطاعت البنوك الوطنية التخلص من طابعها الريعي حسب وصف مجلس المنافسة، إضافة الى غياب الوضوح في الجانب الخاص بالتعريفات وأسعار الخدمات البنكية المرتفعة.. !!! هل يتطلب الوضع المالي والنقدي الراهن خطابا ملكيا ثانيا لتغيير عقلية الفاعل البنكي و الحد من استعلاءه على عموم المواطنين، أفرادا ومقاولات.. !!! أسئلة وأخرى نطرحها على الهواء مباشرة مع خبراء ومختصين في برنامجكم ” السياسة والجريمة ” يوم الجمعة 4 دجنبر 2020،