Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
أصدرت جمعية عدالة بياناً تضامنيًا فيما يتعلق بمتابعة أربعة قضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب تدوينات لهم على منصات التواصل الاجتماعي مرت عليها أكثر من سنتين يعبرون فيها بشكل عادي عن وجهات نظر شخصية خالية من أي شكل من أشكال الإخلال بالواجبات المهنية والقضائية، مطالبة بوقفها فوراً.
وعبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة “من أجل محاكمة عادلة” عن قلقه البالغ ما عرفته الساحة الوطنية مؤخرا من تطورات متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وفي مقدمتها المساس بحرية التعبير لمجموعة من الفاعلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي يكفلها الدستور في الفصل 25 وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 منه.
المكتب التنفيذي لجمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة”، أشار في بيانه التضامني ”إلى التوصية الصادرة عن المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة والمحامين في يناير 2009 والتي تدعو “إلى أهمية مشاركة القضاة في الحوارات المتعلقة بوظائفهم ومركزهم وكـذا الحـوارات القانونية العامة. وينبغي للقضاة كذلك حفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء، على النحو المنصوص عليها في المبادئ الأساسية ومبادئ بنغالور”، وتوصيتها الصريحة بضرورة ضمان الدول للقضاة حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات بشكل فعال قانونا وممارسة“.
واسترسل المكتب التنفيذي، معتبراً أن هذا التصرف يعد ضربا صارخا للحق في التعبير وحرية الرأي المكفول للقضاة ويربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني ويمس بمقتضيات دستور 2011 في فصله 111 الذي يعطي الحق للقضاة للتعبير عن آرائهم بكل حرية، و يخالف ما جاء في المادتين 37 و 38 من النظام الأساسي للقضاة، و أن المحاكمة التأديبية للقضاة الأربع تهدف إلى ”المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم والإجهاز على حقهم في التعبير“.
·وأضاف المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، أنه وعلى العكس من المتابعة والادعاء غير المؤسس فإنها تعتبر أن كل الآراء التي عبر عنها السادة القضاة الأربع كانت منسجمة مع المعايير الدولية ومع روح الدستور وهي تساهم بفعالية في إثراء النقاش القانوني والحقوقي حول ضمانات استقلال السلطة القضائية وضمانات الولوج إلى العدالة وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات.
وزاد ذات المكتب، مؤكداً أن هذه المتابعة تؤكد مرة أخرى حجم الخلل الذي يشوب مثل هذه المتابعات وانتفاء ضمانات الأمن القضائي لقضاة نراهن عليهم من أجل تحقيق وتوفير هذا الأمن للمواطنين والمواطنات.
وخلص المكتب التنفيذي لجمعية عدالة “من أجل محاكمة عادلة”، وهو يرصد كل هذه الخروقات، تضامنه مع القضاة الأربع، وعبرهم مع باقي القضاة وتحذر من جعلهم كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين والسياسات العمومية الجنائية، وهو حق أصلي لهم ولا علاقة له بالمواقف السياسية الحزبية الضيقة، مع رفضه أي مساس بحرية الرأي والتعبير
وختم المكتب التنفيذي، بإدانته ”المضايقات التي تمس القضاة بسبب مواقفهم ومسؤولياتهم داخل تنظيم مهني يحتضنهم“، داعياً المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتراجع عن المتابعة في حق القضاة الأربعة، وكل مكونات الحركة الحقوقية والجمعيات المهنية لضبط النفس والاستمرار في تقوية أساليب الفعل النضالي والترافعي لدى كل الجهات المعنية دوليا ووطنيا.
