Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تخلد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء 25 نونير2020
تحت شعار ” جمعية قوية للتصدي لكل أشكال العنف ضد النساء، والنضال من أجل كافة الحقوق والحريات”.
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء هذا العام في ظل وضع عام من أهم سماته استمرار كل العوامل المولدة للعنف بكل أشكاله، منها استمرار وتعميق واتساع نظام العولمة الليبرالية، والحصار والعدوان على الشعوب، وتفشي الفكر الظلامي التكفيري، مما يجعل النساء نتيجة لذلك يعشن تحت وطأة عنف مركب يتظافر فيه عنف الاستبداد السياسي والعنف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، زادته استفحالا جائحة كوفيد19 وإجراءات الحجر الصحي التي كانت انعكاساتها أشد وطأة على النساء، وقوانين الطوارئ الصحية التي قلصت من هوامش الحرية الضيقة أصلا؛
على المستوى الدولي والإقليمي:
تعيش النساء عبر العالم وبمنطقتنا العربية والمغاربية تراجعات خطيرة في مجال الحقوق والمكتسبات مما يحول دون توفر الشروط الضرورية للقضاء على التمييز. ففي ظل تسييد منظومة العولمة الليبيرالية والهيمنة الإمبريالية كإحدى تعبيراتها السياسية، وسعيها للتحكم وتطويع سياسات واقتصاديات شعوب العالم عبر الحروب العدوانية العسكرية أو الاقتصادية وسياسات الحصار وانتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلا عن تنامي ثقافة الإرهاب والتكفير، تقل كل فرص التنمية المستدامة التي تعتبر السلم والأمن الدوليين من مستلزماتها، وفي ظل هذا الوضع تتزايد انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية كما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، مما يؤدي إلى انتشار العنف ضد المرأة بكل أشكاله، الذي استفحل بسبب انعكاسات جائحة كوفيد19 التي عرت عن جشع الرأسمال وتوحشه، تجلى محليا في شروط العمل القاسية في ظل مخاطر العدوى، وفي العجز الكامل للمنظومة الصحية، والضعف المهول في بنيات التعليم العمومي، مما كان له وقع أعمق على النساء بسبب العنف ضدهن الذي يعد أشد أصناف التمييز.
وككل سنة يتزامن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة مع الاستعدادات لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 نونبر، في ظل وضع عام متسم بتسريع بعض الأنظمة الرجعية في المنطقة لوتيرة ترسيم التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني وتوسيع دائرة الاستيطان وشن حملات اعتقال شملت العديد من المناضلات، منهن المناضلتان خالد جرار وختام سعافين، والعديد من الفلسطينيات ضحايا الاعتقال الإداري الذي يعد أحد أشد أصناف عنف الاحتلال ضد النساء ينضاف إلى التعذيب والتهديد والحرمان من الحقوق؛
على المستوى الوطني:
يتزامن 25 نونبر هذه السنة مع مرور سنة على دخول القانون 13ـ103 حيز التنفيذ، دون تسجيل أثر ملموس في مجال حماية النساء من العنف، بسبب استمرار العوامل المولدة للعنف النابعة من الاختيارات السياسية والاقتصادية للدولة المغربية. وأساسا خضوعها لسياسة وتعليمات المؤسسات المالية الدولية، وما يترتب عن ذلك من إجهاز على الحقوق الأساسية والخدمات العمومية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل، وارتفاع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، فضلا عن تفشي الفساد المالي والإداري في عدد من القطاعات، واتساع دائرة الفقر، مما أصبح يشكل انتهاكا حقيقيا للحق في الحياة الكريمة بالنسبة للنساء، ويفرز مختلف أنواع العنف ضدهن سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل أو في الفضاء العام.
وقد أضحى العنف الاقتصادي ضد المرأة الأكثر استفحالا في ظل جائحة كوفيد 19 نتيجة بسبب حرمان العديد من النساء من مصدر دخلهن، إما بحرمانهم من الأجور أو بالطرد التعسفي من المؤسسات الشغلية الذي اتسع بشكل مهول في ظل الجائحة، أو بحكم الاشتغال في شروط تنعدم فيها أدنى شروط الوقاية من العدوى. ولعل ما عاشته النساء العاملات الزراعيات في ضيعات الفراولة بضواحي مدينة العرائش والنساء العالقات في الخارج خلال الحجر الصحي من مآسي من خلال ما تعرضن له من تحرش واعتداءات جنسية واغتصاب شاهدة على ذلك؛
كما كان للتدابير الارتجالية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة، انعكاسات سلبية على وضعية النساء، منها تنامي العنف المنزلي ـ الزوجي والأسري ـ والعنف النفسي، في ظل غياب ـ أو صعوبة ـ وصول النساء لآليات التبليغ عن العنف والولوج للعدالة بسبب اتخاذ قرار التقاضي عن بعد، وعدم اعتبار الهروب من مخاطر العنف الأسري سببا مقبولا للخروج من البيت، مما فرض على العديد من النساء المعنفات التعايش مع المعتدين والخضوع لهم لمدد طويلة.
بناء على ما سبق، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يحيي المجهودات المبذولة من طرف القوى الديمقراطية النسائية والحقوقية والسياسية والنقابية المناضلة من أجل إقرار كافة حقوق المرأة وعلى رأسها الحق في الكرامة الإنسانية:
يؤكد على أن أي استراتيجية تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة تقتضي مقاربة شمولية، تدمج بين مختلف العوامل المترابطة والمنتجة والمكرسة للعنف ضد المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي، على قاعدة الملائمة مع القيم الكونية والشمولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المساواة في كل المجالات بدون استثناء او انتقاء، مما يستوجب إقرار دستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون، ويقر بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات المحلية دون شروط أو قيود، ويضمن المساواة؛
يؤكد مطالبه المتعلقة بتحمل الدولة لمسؤوليتها الكاملة في القضاء على العنف من منبعه الكامن في الاختيارات السياسات والاقتصادية والتشريعية والثقافية القائمة، المكرسة للنظام الاجتماعي البطرياركي المضطهد للنساء، وللعنف والاستغلال في مختلف المجالات، وذلك من خلال:
– إقرار سياسة اقتصادية بديلة تستجيب للحاجيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات
– إقرار سياسات عمومية قائمة على المساواة في جميع المجالات طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وضمنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ وتتسم بالنجاعة في محاربة العنف ضد النساء، وتقطع مع القبول الاجتماعي له؛
– مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد، وعلى رأسها الاتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية النساء من التحرش الجنسي والعنف في أماكن العمل وإعمال التوصية 203 المرتبطة بها ؛
– رفع كافة التحفظات الصريحة أو الضمنية بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها؛
– التغيير الجذري والشامل لكل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بما يضمن الحماية والوقاية الفعلية للنساء من العنف ويوفر عدالة جنائية للنساء ضحايا العنف، ويجعل حدا لإفلات مرتكبيه من العقاب؛ مما يستوج
· رفع التجريم عن إقامة العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين والعلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية الذي يشكل عائقا أمام ولوج ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة؛
· مراجعة أحكام القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بإشراك فعلي للحركة الحقوقية والنسائية، بما يتماشى مع المعايير الأممية للتشريعات الخاصة بالتصدي للعنف المبني على نوع الجنس، من ضمنها إقرار تدابير الحماية والوقاية من العنف، وإدماج العناية الواجبة إعمال المتابعة القضائية لمرتكبي العنف ولو في حالة تنازل الضحية، وتمكين الجمعيات الحقوقية والنسائية من حقها في التنصب كطرف مدني بما يحقق ولوج الجمعيات الحقوقية والنسائية إلى العدالة.
· حماية النساء ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حصولهن على التعويض وجبر الضرر؛
– اتخاذ كافة التدابير القانونية والتربوية اللازمة لإعمال المساواة الفعلية، والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية المكرسة لثقافة العنف، وبشكل خاص إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين؛
– تسهيل ولوج النساء للعدالة وتوفير الإمكانيات الضرورية لذلك بما يمكن النساء من التبليغ على العنف ومتابعة الجناة، وعدم التساهل في قضايا الاغتصاب خصوصا في صفوف القاصرات؛
– اعتماد الإجراءات الضرورية لتطبيق المقتضيات الإيجابية لمدونة الأسرة، مع مراجعتها لينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
– وضع برامج فعالة لرفع العنف الاقتصادي ضد النساء الذي أفرزته السياسات الرسمية ضد الجائحة، من ضمنها إجراءات كفيلة بضمان العيش الكريم للنساء اللواتي فقدن عملهن بسبب الجائحة.
ويحيي المكتب المركزي كفاح وصمود المرأة الفلسطينية في وجه الغطرسة الصهيونية، ونضال كل نساء العالم المكافحات من أجل تحرر الإنسان، ومن أجل عالم خال من العنف، تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة التامة بين الجنسين.
المكتب المركزي
25 نونبر 2020
