الإثنين , مايو 27 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / ماء العينين تحذر من التقاعس والاهمال في الإنتاج التشريعي وتشيد بأداء الأمانة العامة للحكومة

ماء العينين تحذر من التقاعس والاهمال في الإنتاج التشريعي وتشيد بأداء الأمانة العامة للحكومة

أكدت آمنة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه على الرغم من المجهود الكبير الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة في المزيد من حفز الإنتاج التشريعي، والحرص على جودته وفعاليته، إلا أن هناك أعطابا يعانيها في مقدمتها بطء شديد في مجموعة من الأوراش التشريعية، صار غير متفهما حين يمتد إلى سنوات طويلة.

جاء ذلك، في مداخلة ماء العينين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020.

ونوهت ماء العينين، بالأداء الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة من خلال أطرها، مبينة أن هذا التنويه يأتي وعيا من الفريق بالدور الاستراتيجي والحساس الذي تطلع به، خاصة في مجال التشريع المعهود لها باعتبارها المستشار القانوني للحكومة، وهي الجهاز الحريص على إقرار الأمن القانوني للمملكة، حسب تعبيرها.

وتابعت، أنه صار معلوما اليوم في الممارسة التشريعية، أن المبادرة التشريعية لرئيس الحكومة تحظى بقسط وافر مما يصل إلى النشر في الجريدة الرسمية، بالنظر إلى الإكراهات التي تعرفها مقترحات القوانين.

وأبرزت ماء العينين، أن الأمانة العامة للحكومة حريصة على استجماع واستدماج كل النقاشات المتعلقة بإكراهات التشريع، مضيفة أن “هناك وعيا عميقا بالإكراهات والإشكالات التي تتكرر على مستوى النقاش البرلماني الرقابي فيما يتعلق بالمبادرة التشريعية.

وفي هذا الصدد، أشارت البرلمانية ذاتها، إلى الإشكالات المتعلقة بحكامة التشريع في المغرب، أو ما يتعلق بعلاقة المواطنين المغاربة بالبنية القانونية والإنتاج القانوني أو التشريعي، أو ما يتعلق بما يفترض إقراره من يقظة قانونية تجنبا للمخاطر القانونية وسعيا للمزيد من إرساء الأمن القانوني في المملكة”.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

تنظيم حملة ترافعيه وتواصلية للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تبعا للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما المذكرة التي تم رفعها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *