Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
في سياق جائحة كوفيد19 جرى النقاشات بشأن ميزانية جماعة الرباط، فقد استعرضت أطراف المعارضة والأغلبية، مساء اليوم السبت7نونبر2020، أوجها مختلفة من أفهام التسيير المالي لعاصمة المملكة.
وفي ندوة نظمها منتدى الحداثة والديمقراطية، اجتمعت أطراف المعارضة والأغلبية، وعلى رأسها عبد الصمد أبو زهير، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية بجماعة الرباط، الذي قال في هذا الصدد: “أولى عوائق الجماعة هي كثرة الأحكام المالية”.
واشتكى أبو زهير من تراكم 120 مليون درهم كأحكام قضائية في ذمة الجماعة منذ ولاية المجلس الماضي، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مطروح في كثير من الجماعات الأخرى، أو على الأقل ليس بنفس الحدة والكثرة.
وبالنسبة لأبو زهير فالعديد من الضوابط تؤطر عمل المدبر للشأن الجماعي، أولها المرجعيات القانونية والتنظيمية، ثم الاتفاقيات الدولية، مثمنا الاتفاقية الإطار للبرنامج المندمج للرؤية الحضرية، الذي مكن الرباط من تحقيق مكتسبات عديدة.
وأضاف عضو الجماعة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية أن جماعة الرباط أصبحت تولي اهتماما للمساحات الخضراء أيضا، وتمكنت من رفع الميزانية إلى 45 مليون درهم، بعدما لم تكن تتجاوز 4 ملايين، وخصصت 12 مليون درهم للإنارة العمومية.
وأشار المتحدث ضمن الندوة ذاتها إلى أن الجماعة تهتم كذلك بمركز تيط مليل لرعاية المشردين، وتخصص له 11 مليار سنتيم، كما استطاعت تمكين كافة الموظفين من ترقياتهم، وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات كاملة.
من جهته، سجل أديب بنبراهيم، وهو مستشار بجماعة الرباط عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن تنظيم العدالة والتنمية ساهم بدوره في تراكم الديون على الجماعة، فقد كان هو الآخر ضمن المجلس، منتقدا عدم إدراج سياقات كوفيد ضمن ميزانية السنة المقبلة.
وأضاف بنبراهيم، ضمن الندوة ذاتها، أن الميزانية لا تدعم المستشفيات العمومية بالشكل اللازم، رغم أن الجائحة تفرض بالضرورة إيلاء الاهتمام الكبير بهذا الجانب، متأسفا لاهتمام المجلس بـ”أمور تكميلية قد توحي بتجاوزنا أزمة كوفيد”.
وطالب المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بضرورة اقتناء المستلزمات الطبية والصحية، فمؤشرات الوضع الحالي مقلقة، ولا يمكن أن يستمر الوضع وكأنه طبيعي، خصوصا بتوفير الدعم للجمعيات مثلا، أو التغذية، في حين أن كثيرا من الأمور لها الأولوية.
محمد كريم، رئيس لشعبة الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط، أورد أن العديد من الاختلالات تشوب تدبير الجماعات في المغرب كاملا، مسجلا أن الأمر مرتبط كذلك بالترسانة القانونية المؤطرة، واعتبر أن المملكة تحتل المرتبة الرابعة في نضج هذه القوانين على مستوى إفريقيا.
وأضاف كريم أن من بين أكثر المشاكل التي تواجه الجماعات الترابية يتواجد تراكم الأداءات وتأجيلها للسنة المقبلة، معتبرا أن هذا الأمر يخلف التعثرات، ويحول الجماعات إلى أدوات تمتلك ميزانيات إستهلاكية ولا تساهم في أية إضافة.
وأكمل أستاذ الاقتصاد والخبير لدى البنك الدولي، ضمن الندوة ذاتها، مشددا على أن الملك طرح ضرورة إيجاد نموذج تنموي جديد للبلاد، وبالتالي على الجماعات الترابية أن تساير هذا المعطى، وذكر أن الاستدراك يقتضي القيام بتحركات عديدة في اتجاه المزيد من التجويد
النص كلمة الدكتور محمد كريم
*استهل الدكتور محمد كريم وهو رءيس شعبة الاقتصاد بجامعة محمد الخامس وخبير لدى البنك الدولي والاتحاد الاوروبي مداخلته بالخلط الشائع ما بين مفهوم الموارد والمداخيل من جهة ومفهوم التكاليف والنفقات من جهة اخرى. هكذا تعرف المادة 152 من القانون رقم 14-113 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الميزانية بكونها الوثيقة التي يقدر ويؤدن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع موارد وتكاليف الجماعة. هذه المادة لا تميز بين المداخيل الذاتية والقروض من جهة ولا تميز بين نفقات التسيير والتجهيز و اداء اقساط الدين. نفس الشيء بالنسبة للمواد 174 و 179 وهو اختيار المشرع. لكن من أجل تقييم صلابة ميزانية جماعة الرباط لايجب الاعتماد على القروض أوتسديداتها السنوية وانما اعتبار ميزانية ذاتية للجماعة مبنية على المداخيل الذاتية او المحولة في شكل حصة الضريبة على القيمة المضافة من جهة وعلى النفقات الفعلية كالاجور والمعدات والتجهيز. هذا المؤشر الذي يتوجب استخراجه يعبر عن عجز في الميزانية. نفس الشيء بالنسبة لادخار الجماعة فهو سلبي. اما العجز الاولي الذي يعبر عن مدى استمرارية و قدرة الجماعة من تسديد فهو ضعيف ايضا.
ذكر الاستاد محمد كريم بالمبادئ الكلاسيكية لتدبير المالية المحلية كما نص عليها القانون التنظيمي وهي- مبدأ السنوية – مبدأ التخصيص – مبدأ الوحدة – مبدأ التوازن. – مبدأ الشمولية. وكذا مبدأ جديد وهو صدقية توقعات المداخيل والنفقات (المادة 152). وتعني عدم تضخيم مداخيل الرسوم الجماعية والا ستطرأ مشاكل فيما بعد واهمها الالتزام بنفقات وتصفيتها والامر بصرفها لكن عندما تصل الى الخازن العام لا يتم تاديتها (لعدم وجود السيولة حقيقيا) مما يساهم في تراكم ديون الجماعة في شكل متأخرات اداء ازاء شركة النظافة او ريضال او ازاء الجمعيات او المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي قدمت الخدمة للجماعة. مما ينعكس سلبا على الخدمة المقدمة للساكنة. هكدا نجد ان عدم احترام الصدقية يخل بمبدأ السنوية ومبدأ التوازن. يختل التوازن الاقتصادي لما يختل التوازن الموازناتي والمالي, و الكل مرتبط. وقد نبه الاستاد كذلك من جهة اخرى الى أن السياسة الرديئة تساهم بدورها في التدبير الرديء.
فبالتنصيص على المبدا الجديد المتعلق بالصدقية و كذا الاعتماد على الميزانية الذاتية للجماعة هدفهما ارساء ميزانية برامج باهداف ومؤشرات تقييم كمية كما نصت عليها المادة 158 لان المسائلة المفترضة لمسؤول البرنامج او المشروع في اخر السنة ستتم على اساس الاعتمادات الحقيقية التي اعطيت وليست الاعتمادات المضخمة. كما اقتراح الاستاد محمد كريم اغناء اجتماعات لجنة الميزانية والمالية للمجلس بانتاج كل هذه الوثاءق التي نص عليها او لم ينص عليها القانون التنضيمي لانها ستساهم في تجويد تهييء الميزانية، التهييء الذي يرتهن به النجاح فيما بعد ب 80 بالمائة. ان التهيئ اهم من التنفيذ حسب قوله.
اكد المتدخل بان الميزانية هي تجسيد لمبدأ االاستقلال المالي والاداري وأداة لتمويل النشاط الاداري للجماعات الترابية وبالخصوص إطار مالي لتنفيذ مشاريع التجهيز وتحقيق أهداف النمو والتنمية. ففي ضل القانون التنظيمي المتعلق بمالية الجماعات والذي يفرض التحول الى ميزانيات البرامج والمشاريع المبنية على الاستثمار وباستحضار معطى ان ميزانية التسيير لجماعة الرباط تمتص 90 بالمائة يصعب على جماعة الرباط ومثيلاتها انجاح هذا التحول. والتي تبدو كعدد كبير من الجماعات في المغرب ميزانية استهلاك وليس انتاج. في الوقت الذي يدعو فيه جلالة الملك الى بلورة نموذج نمو وتنمية مبني على الاستثمار و الانتاجية والنمو ثم النمية بدل الاستهلاك الذي عمق عجز الميزانية و العجز التجاري (العجز التوأم).
.ختم الاستاد محمد كريم مداخلته بالحكم وراء الاجراءات الاربعة المهمة التي اوصى بها السيد وزير الداخلية الى السادة عمال الاقاليم والولاة و رؤساء الجماعات والتي تترجم كلها روح نموذج تنموي جديد يبدأ بترشيد النفقات وتقليصها الى الحد الضروري و التركيز على المشاريع ذات المردودية الاجتماعية و الاقتصادية وتفضيل المنتوج المحلي والمقاولات الوطنية في الصفقات العمومية*
