Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
للسنة الثالثة على التوالي تطلق حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب حملتها الترافعية من أجل نظام جبائي عادل و منصف للجمعيات في قانون المالية
مالية 2021 يجب أن تعزز الدور الاجتماعي والتضامني لجمعيات من خلال تخفيف العبء الضريبي
“أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها ، لأن الجمعيات لا تهدف إلى الربح.”
في استحضار لخصوصية هذه السنة المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وطبيعة مشروع القانون المالي لهذه السنة الاستثنائية ، تطلق حركة مبادرات حملة ترافعية بالبرلمان من أجل نظام ضريبي عادل ومنصف للجمعيات في مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، و قد ركزت الحركة هذه السنة على 3 محاور أساسية للتعديلات التي تعتبرها أولوية اليوم ويندرج في إطارها 7 مطالب تهم تعديل و تتميم 3 مواد من مشروع القانون 65.20 للسنة المالية 2021، وهي المادة 3 المتعلقة بتعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 6 والتي تتناول تعديل مواد من المدونة العامة للضرائب، والمادة 267 من القسم الثالث المخصص المساهمة الاجتماعية للتضامن.
وتتمثل المحاور الكبرى للمطالب في ما يلي:
- إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج،
- تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب.
- استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول
هذه المطالب إن تم اعتمادها من لدن المشرع من شأن تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا والعالم بأسره، وتؤكد الحركة في بلاغها هذا أن أي عبء جبائي الذي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا، وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها ، لأن الجمعيات لا تهدف إلى الربح.
ويذكر أن حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، مبادرة جمعوية للنهوض بشروط عمل الجمعيات، تتكون من أزيد منم 1000 جمعية تتوزع على مجموع التراب الوطني.
