المصلي تدعو الجامعة ومراكز البحث لمزيد من الاهتمام بالطفولة في الأبحاث الأكاديمية

كلمة

السيدة جميلة المصلي

وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة 

بمناسبة

الندوة العلمية الدولية حول مؤشرات الجودة

للمواكبة في مجال حماية الطفولة  

الرباط، أيام 02 و01

السيد Alessio Cappellani، الوزير نائب رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب

السيدة Giovanna Barberis  ممثلة اليونيسيف بالرباط

السيد Gille Séraphin رئيس اللجنة العلمية

السيدات والسادة أعضاء اللجنة العلمية

السيدات والسادة الباحثين والخبراء كل باسمه وصفته

حضرات السيدات والسادة

يسعدني أن أرحب بكم في الندوة العلمية الدولية حول موضوع ” مؤشرات الجودة للمواكبة في مجال حماية الطفولة“، وأن أشكركم على تلبية دعوتنا، كما أشكر جميع السيدات والسادة الباحثين والخبراء الذين يشاركون معنا عن بُعد من دول أوروبية وأمريكية وإفريقية.

وإذ نعتز اليوم بتنظيم ندوة علمية تعرض عصارة الأبحاث الأكاديمية في مجال مؤشرات حماية الطفولة، فإننا نؤكد على انخراطنا المتواصل في المبادرات الحميدة للمجتمع الدولي، وانفتاحنا على التجارب الناجحة الرامية إلى تحقيق حقوق الطفل، لاسيما وأن بلادنا كانت من بين أولى البلدان الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

فبفضل الدعم المتواصل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتوجيهاته السامية الداعمة لتعزيز حقوق الإنسان وحقوق الطفل، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وجهود مختلف الفاعلين، خطى المغرب خطوات نوعية في وضع منظومة لحماية الطفولة بقوانين ومؤسسات وسياسات وبرامج ومبادرات خاصة بالطفولة.

لقد ظل المغرب حريصا على تتبع وتقييم سياساته وبرامجه الخاصة بالطفولة، فتوفر بلادنا، منذ سنة 2014، على لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها”، بالإضافة إلى مهامها المتعلقة بـ “تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا، ليؤكد قناعتنا الراسخة بأهمية التتبع والتقييم في ضمان التنفيذ الأمثل لسياساتنا ومخططاتنا الوطنية والترابية في مجال الطفولة.

ويشكل تنظيم هذا الملتقى العلمي اليوم ببلادنا، خطوة مهمة في اتجاه تعزيز آليات و معارف ومهارات التتبع والتقييم وترسيخهما كثقافة وممارسة لدى جميع الفاعلين.

حضرات السيدات والسادة

يأتي عقد هذه الندوة العلمية الدولية في سياق وطني تميز بقطع بلادنا أشواطا متقدمة في تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، وبرنامجها الوطني التنفيذي للفترة 2015-2020، ونحن اليوم نستشرف إعداد الجزء الثاني لهذا البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للمرحلة الثانية 2021-2025.

وهذه السياسة تشكل إطارا مرجعيا استراتيجيا لمنع كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة ملائمة وفعالة تضمن حماية فعالة ومستدامة للأطفال ولأسرهم.

كما أطلقنا خلال السنة الجارية مجموعة من الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، بتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والشركاء دوليين. واعتبارا لأهمية التتبع والتقييم في مجال حماية الطفولة، أطلقنا ورش إعداد منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية، حيث تمكنا لحد الآن من إعداد دفتر تحملات هذه المنظومة، بتشاور مع الفاعلين المعنيين، ونأمل في الانتهاء من إعدادها نهاية السنة الجارية، والشروع مع بداية السنة المقبلة في تجريبها بأحد الأقاليم النموذجية.

فهدفنا من تنظيم هذه الندوة العلمية هو تعزيز الحوار العلمي، بين الباحثين والخبراء والفاعلين العموميين والعاملين في الميدان مباشرة مع الأطفال، في مجال تطوير جيل جديد من المؤشرات المتعلقة بحماية الطفولة، لتكون قاعدة علمية لمختلف برامج ومشاريع حماية الطفولة على المستويين المركزي والترابي.

والعاملون بهذا المجال واعون بندرة هذه المؤشرات، ليس فقط على المستوى الوطني بل وعلى الصعيد الدولي، ويدركون حجم التحدي في مجال تطوير مؤشرات لا تقتصر فقط على تتبع وتقييم نتائج البرامج والمشاريع، بل تتيح تتبع الطفل ومواكبته في مسار الحماية الذي يتميز بطابعه المتعدد الأبعاد والمتعدد التخصصات وتعدد المتدخلين.

فنحن اليوم في حاجة إلى تطوير البحث العلمي الأكاديمي من أجل وضع مؤشرات تأخذ بعين الاعتبار في تركيبتها أبعاد الوقاية، التكفل الطبي والنفسي، الحماية الاجتماعية، المساعدة الاجتماعية، التربية والتكوين، الحماية القضائية، مواكبة الأطفال والشباب للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة.

وإذ تشكل هذه الندوة فرصة للانفتاح على التجارب الدولية، والتعرف على المقاربات والمناهج العلمية المعتمدة، فإنها تعتبر مرحلة أولى ضمن مسار متواصل لإعداد مؤشرات في مجال حماية ومواكبة الأطفال. ولذلك أدعو المشاركين في هذه الندوة، لاستثمار نتائج هذه الندوة وتعميق النقاش حولها داخل اللجن الإقليمية لحماية الطفولة، لاسيما في الأوراش المتعلقة بإعداد بروتوكول إطار إقليمي لحماية الطفولة، خطط العمل الإقليمية لحماية الطفولة، التقارير الإقليمية والتقرير الوطني لحماية الطفولة، وذلك حتى نتمكن من بناء هذه المشاريع انطلاقا من مؤشرات واضحة.

كما أن تحديد مؤشرات تتبع ومواكبة الأطفال سيساعدنا على تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حماية الأطفال، وبنائها على أهداف ونتائج دقيقة، ومؤشرات تتبع هذه النتائج.   

وفي هذا السياق، نؤكد كذلك أيضا استثمار الجهود التي قامت بها القطاعات الأخرى والمرصد الوطني للتنمية البشرية والمندوبية السامية للتخطيط، في مجال تطوير جيل جديد من المؤشرات المركبة.

وفي الختام، لا يفوتني أن أشكر الاتحاد الأوروبي واليونيسف على دعمهم المستمر لجهود بلادنا في مجال حماية الطفولة، كما أشكر السيد جيل سيرافان، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، ومن خلاله أشكر جميع أعضاء اللجنة العلمية، والشكر موصول للسيدات والسادة الخبراء الذي استجابوا للطلب الذي أطلقته اللجنة العلمية، كما أشكرهم على مشاركتهم معنا اليوم في الندوة التي حرصنا على تنظيمها رغم الظروف الصحية العصيبة التي يمر منها العالم بسبب تفشي وباء كورونا.