Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
كشف محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن وزارته تقوم بخصوص التشغيل الذاتي في إطار تشاركي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، ببلورة برامج أو تدابير ذات طبيعة وطنية أو جهوية أو قطاعية أو فئوية، تسهر على تنفيذها المؤسسات العمومية التابعة لها، لاسيما الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعيات النشيطة في هذا المجال.
وتابع أمكراز، في جواب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عشية يوم الإثنين 2 نونبر 2020، “ومن خلال تنفيذ عمليات المواكبة التقنية لفائدة الشباب الحاملين لمشاريع متناهية الصغر، وكذا التوجيه إلى التمويلات المتاحة على الصعيد الجهوي والمحلي”.
وتتجلى عملية المواكبة، يقول الوزير، في المواكبة لإعداد المشروع دراسة الجدوى ودراسة السوق، والإجراءات الإدارية لإحداث المقاولة، والمواكبة خلال السنة الأولى أو السنتين الأوليتين لانطلاق المشروع، مضيفا أن المواكبة البعدية تتطلب مدة أطول وإشراك متدخلين آخرين ذوو الاختصاص في مجالات تقنية متعددة (التمويل، التسيير، التسويق، حاضنات المقاولين، جدولة الديون…).
وتسهر الوزارة، وفق أمكراز، على تشجيع ودعم التشغيل الذاتي والتمكين الاقتصادي للشباب، من خلال مجموعة من التدابير منها “الاستفادة والانفتاح على التجارب الدولية في مجال إحداث المقاولات وتشجيع التشغيل الذاتي عبر إبرام اتفاقيات شراكة لإنجاز برامج موجهة للشباب والنساء تهدف تسهيل إدماجهم الاقتصادي عبر احداث مشاريع وانشطة مدرة للدخل”، و”تكثيف المشاريع والبرامج الهادفة إلى إحداث منظومات جهوية لريادة الاعمال ( جهة مراكش اسفي- جهة الرباط القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة سوس ماسة…).
ومن ضمن هذه التدابير كذلك، “تقريب خدمات المواكبة من حاملي المشاريع عبر إحداث فضاءات لتشجيع ريادة الأعمال أو من خلال وحدات متنقلة بالنسبة للساكنة القروية والمناطق الهشة”، و”إبرام شراكات بين الدولة ومجالس الجهات لدعم وتطوير التشغيل الذاتي بشكل يراعي الخصوصيات الجهوية والمجالية بهذا الشأن”، و”تعزيز آلية مواكبة حاملي المشاريع المقاولاتية خلال جميع مراحل المقاولة، عبر تجنيد فاعلين من القطاع الخاص والجمعوي، بالإضافة إلى مستشاري الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المختصين في التشغيل الذاتي، يستجيبون لمعايير تأهيلية، عبر آلية التمويل المبني على النتائج”.
وأشار أمكراز، إلى أن سنة 2020 شكلت منعطفا أساسيا لتقييم وضعية تنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل2017-2021 على ضوء مستجدات جائحة كورونا كوفيد-19، “حيث أنه بعد استعراض أهم التطورات المرتقبة للاقتصاد الوطني سنة 2020 في ظل انعكاسات جائحة كورونا -19 ، فقد تم تحيين الإجراءات ذات الأولوية المسطرة ضمن برنامج العمل برسم 2020/2021 من طرف اللجنة التقنية للتشغيل في أفق عرضها على اللجنة الوزارية للتشغيل بهدف اعتمادها، حيث تم الاتفاق على إيلاء الأولوية القصوى لـ (1) الحفاظ على مناصب الشغل في إطار مقاربة قطاعية و(2) وضع برنامج خاص بتيسير إعادة إدماج فاقدي الشغل مبني على تأطير فردي من طرف مستشاري التشغيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه من أجل مواكبة متطلبات المرحلة، عمل قطاع الشغل والإدماج المهني مع مختلف المؤسسات تحت الوصاية على وضع الإجراءات التالية، أولا “مواكبة المقاولات في تلبية الحاجيات من الكفاءات”، ثانيا “مواكبة فاقدي العمل والباحثين عن شغل”، ثالثا “الربط بين فاقدي العمل أو الباحث عن شغل، من جهة، والمقاولات، من جهة أخرى، في إطار معالجة عروض الشغل بهدف الإدماج المهني”.
وأردف، أنه تم اقتراح اجراء جديد بمشروع قانون المالية لدعم تشغيل الشباب من خلال الإعفاء من الضريبة العامة عن الدخل -ولمدة اربعة وعشرين شهرا -، بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب أقل من ثلاثين سنة، عند اول تشغيل لهم بمقتضى عقود غير محددة المدة.
