Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 27 أكتوبر خُصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس.
بخصوص العمل الرقابي، تداول مكتب المجلس في الحصيلة المرحلية للجلسات الأسبوعية الخاصة بالأسئلة، والتي أقر من خلالها مكتب المجلس اعتماد ثلاث قطاعات حكومية في كل جلسة بهدف استيعاب أوسع للتطورات والقضايا الراهنة، كما ذكر السيد رئيس المجلس بالانشغالات التي عبرت عنها الفرق والمجموعة النيابية بخصوص إضفاء المزيد من التفاعل على نظام الأسئلة، وهو الموضوع الذي تقرر في شأنه إعداد مشروع يستجيب لهذه التطلعات يُعرض على الاجتماع التشاوري لرئيس المجلس ورؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، على أن يعرض للمصادقة في الاجتماع المقبل للمكتب.
كما حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة ليوم 2 نونبر في قطاعات: حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والشغل والادماج المهني، والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
وبخصوص الجانب التشريعي، اطلع المكتب وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مشروع قانون يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، فيما أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
كما تداول مكتب المجلس في برنامج عمل اللجن وحصيلة أعمالها، حيث أكد على الجهد المبذول في دراسة النصوص التشريعية المحالة عليها، وتنظيم برامج عملها بخصوص مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاصها، كما سجل الأجواء الإيجابية والبناءة التي تعرفها مناقشة مشروع القانون المالي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وبخصوص المبادرة النيابية في مجال مقترحات القوانين، سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب أهمية التوصيات التي أسفر عنها اللقاء الذي جمع رئاسة المجلس مع السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، حيث تم التأكيد مجددا على أهمية مقترحات القوانين وضرورة الاهتمام بها، واحترام المساطر التشريعية بخصوصها، هذا فضلا عن احترام الموعد الشهري المنصوص عليه في الفصل 82 من الدستور، وهو الموعد الذي تقرر في شأنه الثلاثاء الأخير من شهر نونبر القادم.
كما اطلع المكتب على لائحة المقترحات التي أبدت الحكومة تجاوبا معها، وثمن هذا الموقف، كما أشاد بجودة هذه المقترحات التي بادر بها أعضاء المجلس في مختلف مجالات الشأن العام اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وبيئيا.
وبخصوص المهام الاستطلاعية، ورغبة من مكتب المجلس في تحصين هذا البعد الرقابي الذي يكتسي أهمية بالغة في المراقبة الميدانية عبر المؤسسات العمومية ومجالات تطبيق القوانين وقضايا المجتمع عامة، أعد مكتب المجلس مشروع لائحة داخلية تنظم كيفية الاستثمار الأمثل لهذه المهام عبر تحديد مسطرة طلب المهام الاستطلاعية ومجالات وشروط القيام بها وهيكلتها والتزامات أعضائها ومنهجية عملها والشروط المطلوبة لإعداد تقاريرها، وهو المشروع، كما أكد رئيس وأعضاء المكتب، الذي سيكون موضوع مشاورات مع مختلف أجهزة المجلس لبناء توافق جماعي بخصوصه.
وبخصوص علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى بالسلطة القضائية، اطلع المكتب على ملاحظات واقتراحات هذا الأخير حول المشروع المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به مجلس النواب بهذا الخصوص.
