الخميس , مارس 28 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / حزب الإستقلال ينتقد قانون المالية الذي هو مخيب للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين والنقابات وللمقاولات….

حزب الإستقلال ينتقد قانون المالية الذي هو مخيب للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين والنقابات وللمقاولات….

اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، هجين وبدون هوية واضحة، وجاء محبطا للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجزا عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة المتعددة الأبعاد، وعن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين. وأضافت اللجنة أن المشروع يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي هي الآن في طور البداية، وارتكانها للحلول الترقيعية المحدودة الأثر.

وأوضحت لجنة الاستقلال، خلال اجتماعها الأسبوعي، عن بعد، يوم الثلاثاء، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، أنها تندد بإصرار الحكومة وإمعانها في تبني السياسات والاختيارات الموغلة في الليبرالية والتي حملها مشروع قانون المالية، وكشفت الأزمة نهاية صلاحيتها الاقتصادية والاجتماعية، وثبت أن لا مستقبل لها على الصعيد الوطني والمحيط الدولي.

كما أن هذه الاختيارات لا تترجم إرادة تقوية السيادة الوطنية، وتحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي، والانتقال الرقمي لبلادنا، كما أكدت اللجنة أنها تسجل بكل أسف أنه، بالرغم من مضاعفة ميزانية الاستثمار والرفع من مخصصات بعض القطاعات الاجتماعية، فإن الاجتهاد الحكومي ظل حبيس الوصفات الجاهزة للنمو، ولم يستوعب كل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، كما أنه لم يقدم البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، لا سيما فيما يتعلق بإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، واعتماد سياسة إرادية في التشغيل والحفاظ على الشغل واسترجاع الشغل بالنسبة للعاملين الذين تم تسريحهم بسبب تداعيات الجائحة، وتحسين القدرة الشرائية وتعميم التعويضات العائلية وتسريع ورش الحماية الاجتماعية.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

تنظيم حملة ترافعيه وتواصلية للدفاع عن مطلب اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

تبعا للملف المطلبي لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولاسيما المذكرة التي تم رفعها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *