الوفي تترأس مراسيم انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي

 ترأست نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، بمقر ولاية جهة الشرق، بوجدة، حفل انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي، وذلك بحضور، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، ممثل مجلس جهة الشرق، سفير بلجيكا المعتمد بالمملكة المغربي، وكذا رئيس شؤون الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

ويهدف هذا المشروع الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، حسب بلاغ للوزارة، إلى تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.

وذكر البلاغ الصحفي، أن مسلسل الجهوية المتقدمة تعتبر فرصة لوضع الجهات الشريكة في المشروع في صلب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع، يضيف البلاغ ذاته، بثلاث جهات بالمملكة وهي جهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة سوس-ماسة، علما أن هذه الجهات تتصف بمميزات خاصة بظاهرة الهجرة كما أن الفاعلين المحليين على مستوى الجهات هم الاجدر لتحليل وتدبير ديناميكيات الهجرة بمناطقهم من أجل جعلها رافعة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويروم المشروع، الذي ستسهر الوكالة البلجيكية للتنمية “ENBAL” على تنفيذه وذلك بتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين، وسيخصص له غلاف مالي يناهز 8 ملايين يورو، تحقيق النتائج المتعلقة بتعزيز قدرات الشركاء الفاعلين، والحكامة لمواكبة الهجرة.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه سيتم وضع خارطة طريق بخصوص تعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الترابي، وكذا التنزيل الجهوي للبُعد المتعلق بالهجرة على مستوى هذه الجهات فضلا عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين الفاعلين المعنيين على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي.

ومن جهة أخرى، سيمكن المشروع كذلك من تعزيز الشراكة مع هيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق النتائج المتوخاة على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير البحث العلمي من خلال التعاون مع الجامعات المغربية والأوروبية بهدف خلق المعرفة، وتعميق البحث في مجالات معينة ذات الصلة، مع وضع رهن إشارة هذه الجهات مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لها من أجل إدماج بعد الهجرة والتنمية بشكل ناجع في مختلف المبادرات والبرامج التنموية المحلية.