Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
في إطار التعاون والتواصل بين المجلس والحكومة، عقد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي اجتماعا حضره السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
في بداية الاجتماع، عبر السيد رئيس المجلس الحبيب المالكي وكافة مكونات المجلس على أهمية هذه اللقاءات التشاورية مع الحكومة في شخص السيد مصطفى الرميد وزير الدولة والتي من شأنها أن تساعد على فتح حوار معمق حول انشغالات أعضاء المجلس بخصوص مقترحات القوانين التي بادروا بها لتعزيز الترسانة القانونية لبلادنا ومعالجة قضايا مختلفة، اجتماعية واقتصادية وحقوقية وبيئية.
رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي اٌستعرض خلال هذا اللقاء، المسار البرلماني الحافل للسيد وزير الدولة واعتبره رأسمال ثمين في دعم علاقات التعاون مع الحكومة، كما أكدت مكونات المجلس على نفس هذا التوجه مُعربة عن أملها في أن تحظى المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس بالأهمية التي هي جديرة بها في أجندة العمل الحكومي من خلال الاجتماع الشهري الذي تخصصه لمقترحات القوانين طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، قدموا خلال هذا الاجتماع عروضا حول المبادرات الصادرة عنهم والبالغ عددها 209 مقترحا، مستحضرين أهميتها ومسجلين العدد المحدود (13 مقترحا) التي صادق عليه المجلس خلال هذه الولاية، وهي نسبة لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الجميع بالنظر إلى نجاعة المقاربة القانونية للعديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
كما استحضر المشاركون المستجدات التي جاء بها الدستور وخاصة في الفصل 82 الذي نص على تخصيص جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، وهو الموعد الذي يتعين احترامه والالتزام به احتراما لمقتضيات الدستور.
السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أكد خلال هذا الاجتماع على غيرته واعتزازه بدعم هذا الطموح المشروع وتقديره لجهود أعضاء المجلس في مجال المبادرة التشريعية، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية خاصة في إطار اجتماعاتها الدورية مبرزا على أنها حددت موقفها بخصوص مجموعة من المقترحات من ضمنها (15) خمسة عشر مقترحا متعددة الاهتمامات والتوجهات، كما ستواصل التعاون مع المجلس بهدف البلوغ المشترك للنتائج التي يتطلع إليها ممثلو الأمة.
وفي إطار تنزيل الإجراءات العملية، تقرر أن يخصص المجلس جلسة كل شهر تَمَّ تحديد الثلاثاء الأخير كموعد لها ابتداء من شهر نونبر، إضافة إلى دعم الفرق والمجموعة النيابية بكافة الوسائل الضرورية لمساعدتها على القيام بمهمتها التشريعية والرقابية.
استحضر المشاركون في الاجتماع أهمية الدلائل التي أصدرها المجلس بخصوص الصياغة القانونية، كأداة مُسَاعِدَة، بالإضافة إلى مركز الدراسات والأبحاث البرلمانية الذي ثم إحداثه مؤخرا بمجلس النواب، والذي قام مكتب المجلس بتعزيز قدراته المهنية عبر استقطاب كفاءات تضع نفسها رهن إشارة كافة أعضاء المجلس في مجال الدراسة والبحث والاستشارة.
