Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
تنويه في حوار مع موقع *اش بريس*
طالب لحسن سكوري، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة التسريع بأجرأة وتنزيل التوجيهات الملكية، ولاسيما الخطة الطموحة لإنعاش الاقتصاد والمشروع الكبير لتقوية الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وإصلاح مؤسسات القطاع العام، قائلا :”إن تنزيل الورش الكبير للحماية الاجتماعية بالتفاصيل التي تحدث عنها صاحب الجلالة، تستدعي في تقديرنا، بذل مجهود إضافي على مستوى التمويل والحكامة، وكذا تنزيل السجل الإجتماعي لاستهداف كل الفئات الاجتماعية التي لا تتوفر على دخل أو تغطية”.
وأضاف البرلماني الحركي، في معرض تعقيبه باسم الفريق الحركي بمجلس النواب على جواب رئيس الحكومة بخصوص سؤال محوري حول “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، الإثنين، بما أن الأزمة لازالت مستمرة، بانعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، لذا لا من بلورة تعاقد وطني ذي بعد تشاركي بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والقطاع البنكي وصندوق الضمان المركزي والمقاولات وكل الفاعلين من أجل ضمان شروط نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي ، مع الأخذ بالأولويات المستخلصة من الواقع ومن الأزمة، والمتمثلة أساسا في الصحة والتعليم والشغل، دون إغفال القطاعات الهامة والمتضررة كثيرا، كالسياحة والصناعة التقليدية وكذا العديد من الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية، معربا عن أمله أن تحظى هذه الأولويات بالأسبقية في مشروع قانون المالية 2021 وكذا قوانين المالية الموالية، حتى نرقى إلى مستوى حجم الخصاص والرهانات، باعتماد مقاربة استباقية وتقويم الاختلالات لإقرار التوازنات المجالية والعدالة الاجتماعية.
وبعد أن سجل سكوري اعتزاز الفريق الحركي بما تناوله الخطاب الملكي الافتتاحي للبرلمان من تأكيد على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، أكد أن ورش الفلاحة والتنمية القروية هام لا يحتمل التأجيل، نظرا للحالة الاجتماعية الصعبة بهذه المناطق، وضرورة إيجاد حلول عاجلة لتطويقها والحد من تفاقمها، وبالنظر أيضا للظروف الاستثنائية التي يمر بها المغرب، ولتداعيات الجفاف المتعاقب.
وأردف مستحضرا معاناة الفلاح الذي لم يستفد من أي دعم، والتحديات الهيكلية والبنيوية التي يعاني منها المجال القروي والجبلي،، مؤكدا أن هذا الورش يستدعي سياسة عمومية واضحة وناجعة وذات أثر على المدى القريب والمدى المتوسط.
عضو الفريق الحركي، أكد أيضا ، على ضرورة العناية بوضعية الجماعات الترابية التي تأثرت بشكل كبير بسبب انخفاض مواردها وتوقف العديد من أنشطتها وبرامجها جراء الجائحة وتداعياتها، مطالبا بدعم موارد ها، ليس فقط لتأمين خدمات القرب، بل كذلك لتكثيف فرص الاستثمار والإنعاش الاقتصادي ودعم الجاذبية والثقة لدى الفاعلين والتخفيف من حدة العجز الاجتماعي وتوفير فرض الشغل لإدماج الشباب عبر كل الوسائل المتاحة كإعتماد الأفضلية الجهوية مثلا للمقاولات الصغرى والمتوسطة كتحفيز لتوطينها مجاليا، فضلا عن التأكيد على إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، بما يضمن الحكامة الجيدة والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة مع اعتماد معاييرالكفاءة والنزاهة في التعيينات، علاوة على منح الصلاحيات والمبادرات للمستوى المجالي في إطار اللاتمركز الإداري، والدفع في منحى تجسيد الإدارة الالكترونية ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية وتبسيطها لصالح المرتفقين والمواطنين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
كما نبه المتحدث إلى ضرورة العمل على رفع منسوب الثقة لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين تجاه المؤسسات،وذلك في إطار التشاور وباشراك وإدماج الشباب المغربي، لتأمين مشاركة واسعة في الاوراش الكبرى التي ستقدم عليها المملكة.
