Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
ويهدف فريق “المصباح” بمجلس النواب من خلال هذا اللقاء الدراسي، إلى استجلاء أكثر قدر ممكن من الأفكار والآراء والاقتراحات الخبيرة بغية تطوير وتجويد مشروع القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، المعروض حاليا للمناقشة على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وسجل الفريق في أرضية اللقاء الدراسي المذكور، أن اعتماد التحكيم والوساطة كآليتين للقضاء التعاقدي، جاء بعد أن أثبتا قدرة خاصة عبر التاريخ على حل أنواع عديدة من النزاعات واجتناب أخرى في المجال الاجتماعي عموما، وفي علاقات الأفراد والجماعات خصوصا، التي يفرزها العيش المشترك.
واعتبرت أرضية اللقاء أن التحكيم والوساطة، أضحيا الطرق البديلة لفض المنازعات في الميدان المدني والاقتصادي على وجه الخصوص، وما فتئا يحظيان باهتمام المشرع تماشيا مع تطور الحياة، مشددة على أن دورهما اليوم أساسي، خاصة مع تداعيات جائحة كوفيد 19، على عالم المال والأعمال، مشيرة إلى أهمية القضاء التعاقدي لسرعة مساطره ومرونتها وسرية إجراءاته، وقدرته على الحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف.
ويُشارك في تأطير هذا اللقاء ممثلون عن قطاعات حكومية، وبرلمانيون وممثلون عن جمعيات مهنية، وخبراء وباحثون في المجال، من خلال تقديم عروض ومداخلات تتناول عدد من المحاور منها “التحكيم والوساطة في التشريع المغربي: دراسة نقدية”، و”مميزات التشريعات الرائدة عالميا في مجال التحكيم والوساطة”، و”التحكيم والوساطة: واقع الممارسة وآفاق التطوير من خلال مشروع القانون الجديد”، و”قراءة في مشروع القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية”
