Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
يخلد يوم 17 أكتوبر من كل سنة، اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، وتعتبر هذه العملية من أهم وسائل التضامن التي يمكن أن يقدمها الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة لإنقاذ حياة شخص آخر يعاني من أمراض مزمنة. إلا أن التبرع بالأعضاء في المغرب يبقى ضعيفا رغم وجود قانون منظم.
ووفق إحصاءات أصدرتها الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي قبل أيام، فإن المغرب عرف منذ سنة 1986 تاريخ أول عملية زرع كلي من متبرع في المغرب، 630 عملية زرع كلي فقط، من بينها 60 عملية تمت من أشخاص في حالة وفاة دماغية، ما يمثل 17 عملية زرع لكل مليون نسمة، وهي أرقام ضعيفة تدفع ناشطين إلى تكثيف جهودهم لإقناع الناس بأهمية التبرع بالأعضاء.
وياطر التبرع بالأعضاء بمقتضى قانون رقم 16-98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخدها وزرعها، الذي صدر بتاريه 25 غشت 199 بغرض تنظيم عملية التبرع بالأعضاء وزراعتها بالمغرب محدد في نوعين من التبرع، الأول من حي لحي، والثاني تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس.
ومنذ إقرار هذا القانون قبل عشرين سنة مازال عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء “ضعيفا” لم يتجاوز العدد الألف مسجلين في سجلات التبرع بالأعضاء على مستوى المحاكم الابتدائية في البلاد.
و اعتبر الحقوقي محمد النشناش في تصريح صحفي أن “التبرع بالأعضاء مسألة طبيعية في الدول المتقدمة، لكن ليس هناك إقبال عليها في المغرب كغيره من الدول المماثلة”، مضيفا أن “المغاربة متعودون على التبرع بالدم، فيما ليس هناك إقبال على التبرع بالأعضاء”.
وأوضح النشناش وهو رئيس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن “الحق في الحياة من أسمى الحقوق، لذلك في أحيان كثيرة يتوقف هذا الحق على متبرعين بحكم أن الأشخاص قد يحتاجون أعضاء بشرية عن طريق تضامن الأحياء بصفة إرادية أو عن طريق المتوفين، لذلك يجب التحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة عدد من الأشخاص”.
وأكد أن “التبرع بالأعضاء محسوم من الناحية الحقوقية، كما أن موقف الدين منه واضح فمن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا”، داعيا إلى “التحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء في المؤسسات التعليمية وداخل المجتمع حتى تصبح عادة لدى المغاربة من صميم أخلاقهم”.
