Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
مذكرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية
حول انتخابات 2021
إننا في منتدى الزهراء للمرأة المغربية إذ نعتز بما حققته المرأة المغربية من مكتسبات خلال العقدين الأخيرين في مجال التمثيلية السياسية، نؤكد تطلعنا إلى دعم المشاركة النسائية وتعزيزها على كل المستويات، بما يدعم الانخراط الإيجابي للمرأة في بناء مغرب الغد: مغرب الكرامة والإنصاف والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وإننا إذ نتقدم بهذه المذكرة، نستحضر تطلع الشعب المغربي إلى قيم الحرية والكرامة والعدل والمساواة والديمقراطية ونعتبر أن الانتخابات هي لحظة مهمة في التاريخ السياسي للدول، لحظة تدعونا إلى تمثل أعلى مستويات المواطنة، وتحمل المسؤولية الكاملة كمنظمة مدنية نسائية.
إن اهتمامنا برفع التمثيلية السياسية للمرأة هو امتداد لما عرفته بلادنا من إصلاحات دستورية، مكنت المرأة من حقوق جديدة تضمن لها المواطنة الكاملة، ولا يمكن أن تتحقق هذه المكتسبات إلا بإصلاحات سياسية وقانونية حقيقية تعجل بتحقيق التغيير المنشود، باعتبار الترابط بين هذه المجالات وانعكاساتها المباشرة على أوضاع المرأة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
إن تصورنا لرفع التمثيلية النسائية هو تصور شمولي يستحضر كل مكونات الفعل السياسي، فلا تمثيلية حقيقية بدون منظومة تشريعية متطورة مؤطرة للعملية الانتخابية. ولا تمثيلية ديمقراطية بدون تقطيع انتخابي متوازن وصادر عن البرلمان، ولا تمثيلية ديمقراطية بدون معايير شفافة وواضحة لاختيار المرشحين داخل الأحزاب السياسية. ولا تمثيلية ديمقراطية دون تمثيلية قائمة على الإنصاف بين الجنسين وبين جميع التيارات، تضمن الحق في الانخراط من داخل المؤسسات، في بناء مغرب جديد، ديمقراطي وملك لجميع أبنائه.
إن المرتكزات التي ننطلق منها في منتدى الزهراء للمرأة المغربية ترتكز على مجموعة من المنطلقات التصورية والدستورية وتستند إلى مجموعة من المعطيات المحلية والدولية.
1.المنطلقات
ننطلق من استيعابنا الجيد لمفهوم المواطنة باعتبارها تعاقدا بين الدولة والمواطن على أساس أن تضمن الدولة للمواطن كرامته وحريته ويؤدي المواطن واجبه الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن ويستثمر نفسه من أجل المحافظة على اختياراته العقدية والحضارية والدستورية وأبرز هذه الاختيارات التي تم التنصيص عليها هي المساواة أمام القانون فيما يتعلق بحقوق وواجبات المواطنة ويتجلى ذلك في إقرار مبدأ المناصفة في الفصل 19 من الدستور.
- انطلاقا من إيماننا بأن مبدأ التدرج آلية من آليات التنزيل، فإننا نعتقد أن المساواة التي تعني تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ذوي الكفاءة السياسية في ولوج مراكز اتخاذ القرار. لا تعني التحيز للنساء من موقع الجنس وإنما يدفعنا إلى الدفاع باستماتة من أجل رفع الظلم والتغول الذي وقع على كفاءة النساء مدة طويلة من الزمن، دون أن يدفعنا ذلك إلى التمركز حول الأنثى والتحيز لذواتنا فيصبح عندنا موقف عدائي من الفئات الأخرى المكونة للكفاءات الفاعلة. وإيمانا منا بدمقرطة التمثيلية التي في عمقها لا تعني سوى تكافؤ الفرص من أجل أن يدلي الشعب برأيه الحر في الاختيار كما أننا نؤكد على أهمية عدم الانجرار إلى الصراعات الفئوية والإيديولوجية التي نعتبرها ملهاة تحرف جميع الناشطين عن الاشتغال بالقضايا الحقيقية التي يعيشها المواطن.
- التغيير هو نضال المغرب بنسائه ورجاله وأن نضالنا الاجتماعي والسياسي والفكري هو من أجل إرساء هذه القاعدة بلا تحيز أو تغول أو استيلاب. ووعيا منا بأن لا نسير في مسار يقلب السيناريو، بل نسعى إلى أن نمكن للعدل بما يضمن صيرورة طبيعية للمجتمع في ظل منظومة عادلة ومتكاملة.
- المحافظة على المكتسبات التي حققتها المرأة بفعل نضال تاريخي يرجع فيها الفضل للنضال الاجتماعي والمدني للحركات النسائية مدنيا وللنهوض الفكري والتجاوب التشريعي وطنيا والتحفيز الاستراتيجي دوليا.
- الوعي بالتحولات الجارية في المجتمعات العربية على وجه الخصوص والعالمية على العموم ومكانة وتطلعات الشباب المنتظرة من هذه التحولات وحاجة المجتمعات واستقرارها ونهوضها للانخراط المبكر للشباب في العمل التنموي والتشريعي، ولذلك لا بد أن يحظى الشباب بما يليق بموقعهم وبمستقبلهم في المؤسسات التمثيلية.
- أن تبادر الأحزاب السياسية إلى التفعيل الأمثل للمقتضيات الدستورية الخاصة بالتمثيلية، وذلك بتمكين النساء ذوات الكفاءة من التحصيص المخصص لهن قانونيا ودستوريا. أن تعمل على تشبيب التمثيلية في الدوائر المحلية و أن ينهج شيوخها و عقلاؤها و قياديوها نهج مصاحبة الطاقات و إفساح المجال لها، لا منهج الهيمنة و التسخير و التجييش, فهذا منطق أصبح مرفوض في المنطق العام و معرقلة لمسار التنمية.
- أن نضال الحركات النسائية هو نضال من أجل العدل والكرامة، وأن مسارها النضالي ينطلق من الدفاع عن مظلومية المرأة ويمر عبر النضال من اجل موقع المرأة كفاعل في كل القضايا التي يحتاجها النهوض الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمع.
- المطالب:
انسجاما مع ما سبق نتوجه إليكم بمجموعة من المطالب التي تروم إلى الرفع من التمثيلية السياسية للنساء.
على مستوى القانون التنظيمي للأحزاب السياسية:
- انطلاقا من قناعتنا بأن الأحزاب السياسية هي المدرسة الحقيقية للمرأة والرجل على السواء للاحتكاك بالشأن السياسي، وبالنظر للعزوف الذي يعرفه العمل السياسي عموما ومن لدن النساء خصوصا، وبالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به القطاعات والمنظمات النسائية الحزبية في تأطير النساء فإننا نقترح تخصيص نسبة 2%من دعم الدولة للأحزاب السياسية لهذه الهيآت؛
- انطلاقا من قناعتنا أن المدخل الحزبي هو الجسر المناسب لعبور المرأة للتمثيل في الهياكل المنتخبة ومن أن مكانة المرأة تنطلق من أخذ وضعها الطبيعي داخل الأحزاب السياسية، فنجاحها في تدبير الشأن العام يبدأ بنجاحها في تولي مناصب قيادية حزبية وفي تدبير الشأن الحزبي أولا لذا نقترح أن يتم التنصيص على أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين للحزب، وذلك ضمانا لتواجد النساء في الأحزاب السياسية منذ التأسيس مما يعد ضمانة لتواجدهم في الهيآت المسيرة لاحقا،
- اقتناعا منا بأن تحفيز انخراط النساء في العمل السياسي ذي أهمية كبرى ويعد عاملا مساهما في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد، فإننا بالمقابل نعتبر أن دور المرأة كأم في التنشئة الأسرية يعد عاملا محوريا في استقرار المجتمع، لضمان عدم إقصاء فئات واسعة من النساء الأمهات من الانخراط في العمل الحزبي فإننا نقترح أن يتم التنصيص على ضرورة توفير الأحزاب السياسية البنيات التحتية الداعمة لمشاركة النساء في العمل الحزبي(من قبيل قاعات
للحضانة، ….) ، وكذلك في كل المجالس والهيئات المنتخبة أو غير المنتخبة ,(خاصة عندما تتقدم النساء بطلب ذلك عند الحاجة )؛
- انطلاقا من قناعتنا بأن الرفع من التمثيلية السياسية للنساء لا يمر بالضرورة فقط عبر اللائحة الوطنية، بل تشكل اللوائح المحلية المدخل الحقيقي لديمقراطية التمثيلية، فإننا نقترح أن يتم التنصيص على تخصيص مبلغ محفز ومهم من التمويل العمومي للحملة الانتخابية للأحزاب التي ترشح النساء على رأس الدوائر الانتخابية المحلية،
- انطلاقا من قناعتنا أن الرفع من التمثيلية السياسية للنساء يمر بالضرورة عبر تقوية شفافية آليات الترشيح والتزكية داخل الأحزاب السياسية، فإننا نقترح تمكين النساء المناضلات من ذوات الكفاءة والخبرة، من الترشح على رأس الدوائر المحلية ذات الحظوظ الأوفر للفوز.
على مستوى القانون التنظيمي لمجلس النواب :
انطلاقا من إيماننا أن مقتضيات مبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور لن يتم إلا بالتدرج وباستئناس المواطن بالمشاركة السياسية للمرأة وبالتزام الأحزاب بكفالة هذه المشاركة حضورا في الهياكل وترشيحا.
فإننا نرى بضرورة إعطاء فرصة للنساء لتجسير الهوة التاريخية التي تراكمت بفعل عزوفهن عن العمل السياسي وبسبب إقصائهن، وذلك بتفعيل ديمقراطية التمثيلية عن طريق دوائر القرب التي تجسدها بالأساس اللوائح المحلية، مع الاستمرار في اعتماد اللائحة الوطنية كإجراء مرحلي ذي طبيعة بيداغوجية لم يستكمل بعد أدواره، وعلى هذا الأساس فإننا نقترح الآتي:
- الإبقاء على مكتسب اللائحة الوطنية المخصصة للنساء.
- التنصيص على إذا كان وكيل اللائحة من جنس فبالضرورة يجب أن تكون المرتبة الثانية للجنس الآخر تحت طائلة عدم قبول اللائحة؛
- التنصيص على تخصيص 25% من الدوائر الانتخابية على رأسها نساء،
إجراءات مصاحبة ومقتضيات عامة :
- انطلاقا من اعتبار أن نمط الاقتراع يعد إحدى الآليات الداعمة للرفع من تمثيلية المرأة، وبالنظر للدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه في تسهيل فرص حصول المرأة على تمثيلية مناسبة فإن اعتماد تقطيع انتخابي بالشكل الذي تم اعتماده في الاستحقاقات الانتخابية منذ 2002 جعلنا
امام “نمط اقتراع هجين” لا هو بالاقتراع الأغلبي ولا بالاقتراع لائحي ، إن تقليص عدد المقاعد أفرغ الاقتراع اللائحي النسبي من روحه وحوله إلى نمط شبيه بالاقتراع الفردي، فالمتعارف عليه في هذا النمط أن تكون الدائرة كبيرة وعدد المقاعد كثير فكلما خفضنا حدود الدائرة وقلصنا عدد المقاعد دخلنا في نمط الاقتراع الإسمي، وعليه فإننا نقترح اعتماد تقطيع انتخابي يحافض على جوهر نمط الاقتراع المعتمد وذلك بجعل الحد الدنى للدوائر الانتخابية 5 مقاعد؛
- اعتبارا للدور الذي يلعبه الإعلام في تسويق صورة المرأة فإننا نقترح التنصيص على تخصيص نسبة لولوج النساء إلى الإعلام العمومي ضمن حصة الأحزاب السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية، وعدم اقصائئها من البرامج الحوارية.
