|
عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان اجتماعه العادي بمقره المركزي بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، عبر الحضور الفعلي لبعض المتصرفين وعبر تقنية التواصل عن بعد لمتصرفين آخرين لمناقشة جدول عمله المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض والنظام العام؛
وحيث أننا كممثلين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المجلس تعذر علينا متابعة الاجتماع عن بعد لضعف الوسيلة التقنية من حيث النقل والتغطية والمشاركة، وبالتالي عدم تمكننا من إبداء رأينا وموقفنا في ما وقع في الاجتماع الذي لم يكتمل؛
وحيث أن قضايا الطبقة العاملة المتعلقة بقرارات سبق وأن اتخذها المجلس الإداري لا تزال عالقة منذ سنوات؛
وحيث أن وزارة المالية تسببت في عدم تنفيذ قرارات المجلس المسير للصندوق ضدا على ما يتوفر عليه هذا الأخير من الشخصية المدنية والاستقلال المالي كما تنص على ذلك المادة 6 من الظهير” 27 يوليوز 1972 “المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛
وحيث أن تماطل وزارة المالية في تنفيذ قرارات المجلس الإداري يتنافى مع المقتضيات القانونية الواردة في الظهير سالف الذكر والواردة في المادتين 9 و10 وخاصة ما يتعلق بآجال تنفيذ قرارات المجلس الإداري؛
لكل ذلك نعلن للرأي العام ما يلي :
تشبثنا بكل القرارات الاجتماعية التي اتخذها المجلس الإداري طيلة السنوات الماضية ومن أهمها:
- الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 % على ألا تقل عن 100 درهم والذي من المفترض أن يتم تطبيقه ابتداء من يناير 2020 ؛
- رفع نسبة الاسترداد المتعلقة بمبالغ التغطية الصحية الإجبارية من 70% إلى 80%؛
- الرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية إلى 100%؛
- رفع قيمة التعويضات عن الأسنان والتعويضات عن النظارات؛
- إشكالية وضع المدخرات لدى صندوق الإيداع والتدبير
- الحسم في مصير الوضعية القانونية للمصحات 13 التابعة للصندوق
- إضفاء الشرعية الضبطية للمراقبين بالصندوق وحمايتهم.
وحرر بالرباط في : 06 أكتوبر 2020
توقيع
عزيز هناوي عبد العزيز الطاشي