Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
بيـــــــان
مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم
بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، انعقد يوم الأربعاء 30 شتنبر2020، اجتماع عن بعد لمجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، لتدارس مختلف القضايا ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين عموماً، وما يرتبط بأوضاع مؤسسات تكوين الأطر العليا خصوصاً. استهل الاجتماع بتقديم الكاتب الوطني لعرض شامل حول مستجدات الدخول التكويني وأوراش التفاوض مع الوزارة، كما تقدم منسق اللجنة المشتركة مع وزارة التربية الوطنية بعرض مستفيض عن مسار الحوار مع القطاع الوصي بخصوص ملف المراكز تبعاً لآخر المستجدات في هذا الشأن.
وبعد نقاش مسؤول وتحليل عميق للعرضين، أجمع مجلس التنسيق القطاعي على أن وضعية المراكز تزداد سوءاً، مما جعل الأساتذة العاملين بها يتوجسون في بداية كل موسم تكويني مما يُحبَك في الوزارة وما سيصدر عنها من قرارات انفرادية، كنتيجة بديهية للمنهجية التي تعتمدها الوزارة الوصية، المتسمة بالإخبار عوض الإشراك، وبالتعتيم عوض الوضوح، وبالتملص من تنفيذ مختلف الاتفاقات بذرائع واهية، وإفراغ ما ينفذ من محتواه، وإعادة الحوار من جديد في قضايا سبق الحسم فيها، اعتقاداً منها أن منطق الوصاية على المراكز والعاملين بها هو السبيل الوحيد لتحقيق ما هو مسطر في أجندتها. مما أدخل ملف المراكز في دوامة من جلسات الحوار التي لا طائل منها نظراً لعدم وجود إرادة حقيقية لتحسين أوضاعها، والرغبة في سلخها من هويتها الطبيعية كمؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحاولة قهقرتها إلى مؤسسات تحت وصاية الأكاديميات الجهوية من خلال تهريب ميزانية المراكز إلى الأكاديميات، وتهميش مجالسها، وخلق ما سمي بلجان جهوية للتكوين المستمر في الأكاديمية، في تفسير مشوه لمواد مرسوم إحداث المراكز أو النقض التام لبعضها كما يحصل مثلاً عند إغراق المراكز بالتكليفات الريعية سواء للتدريس أو لمهام أخرى.
كما وقف المجلس بكل مسؤولية على تجربة إلحاق المراكز بالمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب وإسناد إدارة الوحدة المركزية لمدير المركز المذكور بتكليف إداري، حيث تم اعتبار هذه التجربة سيئة بكل المقاييس على منظومة التكوين، ووبالاً على الوضعية المؤسساتية للمراكز بيداغوجياً وتدبيرياً وتواصلياً. فعلى المستوى البيداغوجي يكفي تسجيل الإخفاقات المتتالية التي آلت إليها الوصفات الجاهزة والمفروضة مركزياً حول التكوين، كالعبث بعُدة تكوين الأساتذة ويكرر الأمر بشكل أسوء بعُدة تكوين أطر الإدارة التربوية حالياً، والتي يتم إنتاجها من طرف لجان مركزية قارة في تركيبتها تسمى تعسفاً وطنية، وهي تخضع في الواقع لمنهجية انتقاء واشتغال وتدبير مختلة وغامضة ومنفصلة عن المراكز ومؤسساتها. أما تدبيرياً، يمثل تأخر صدور القرارات المتممة لمرسوم إحداث المراكز والقيام بالتغييرات اللازمة في ضوء مستجدات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم نموذجاً لحالتي القصور أو التقصير التي تعيشهما الوحدة المركزية لتكوين الأطر، علاوة على العزلة الهيكلية التي تعيشها إدارياً.
استحضاراً لكل ما سبق فإن مجلس التنسيق الوطني القطاعي يعلن للرأي العام ما يلي:
- إدانة التدبير الأحادي ومنهجية التسويف في تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي للمراكز الجهوية؛
- تحميله المسؤولية الكاملة في عرقلة الارتقاء بمراكز التكوين لممثلي الوزارة في اللجنة المشتركة، وخاصة المكلف بتدبير الوحدة المركزية لتكوين الأطر، مع التأكيد على أن مؤسسات بحجم المراكز من العيب والعار أن يستمر تدبيرها بالتكليف إلى أجل غير مسمى؛
- استهجانه غياب التدبير التشاركي في الإعلان عن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، ويعبر عن تخوفه من أن تكون المناصب المعلنة – على هزالة عددها (50 منصب فقط) – مفصلة على المقاس لصالح الإداريين أو بعض “المحظوظين”؛
- رفضه بشكل قاطع حل مشكل الخصاص في الأساتذة بالمراكز اعتماداً على التكليفات، ويؤكد على وجوب تطبيق مرسوم الإحداث الذي يحصر الأمر في توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين وتعيين الأساتذة المبرزين؛
- استنكاره تمييع وظيفة المراكز من خلال إحداث ارتباك غير مفهوم في الهندسة البيداغوجية: (السنة الثانية للتكوين/ تقليص ملحوظ للتداريب الميدانية/ بحث تدخلي شكلي/ العبث بعدة التكوين سواء الخاصة بمسلك تأهيل الأساتذة أو مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية عوض الانكباب على معالجة الملاحظات المسجلة عليها…)؛
- تنديده بالتغول الإداري ومكافأة أصحابه بالريع التربوي، ويستنكر تخويل الوزارة أي تعيين لإدارة أي مركز بشكل سري وخارج المقتضيات القانونية المعمول بها بشكل عادي.
تأسيساً على ما سبق، فإن مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية يطالب بـ:
- نقل المراكز إلى مؤسسات التعليم العالي تابعة للجامعة بالصيغة التي تنصف جميع العاملين بها؛
- الحل الشامل لملف الدكاترة العاملين بالمراكز، وذلك بفتح مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين سنويا بشكل يسمح بتحقيق الحل الشمولي وسد الخصاص الحاصل؛
- الإسراع في اعتماد بنيات البحث العلمي من فرق ومختبرات التي أقرتها مجالس المؤسسات؛
- إدراج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كمناصب محتملة في الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين؛
- التسوية المالية الفورية لكل ما يرتبط بالترقيات، وتمكين – بشكل استعجالي – الأساتذة من الشواهد المثبتة لوضعياتهم الجديدة التي تخول لهم القيام بالمهام التي يخولها إطارهم الجديد؛
- إصدار الخلاصات المتفق حولها في شأن شبكة الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم؛
- ضرورة تنصيص إعلان فتح باب الترشح لأستاذ التعليم العالي على شرط استيفاء 6 سنوات بصفة أستاذ مؤهل إلى غاية 31 دجنبر من سنة الإعلان عن المباراة كما هو معمول به في العديد من مؤسسات التعليم العالي؛
- معالجة الاختلالات المرتبطة بملف الأساتذة الحاصلين على دكتوراه السلك الثالث؛
- تنظيم حركة انتقالية استثنائية لتدارك الخلل الذي شاب العملية نهاية السنة الماضية، وذلك بالاستجابة للحالات الاستثنائية التزاماً بالمعايير المتفق عليها، مع التأكيد في هذا الصدد على وجود خلل حقيقي في تحديد الخصاص الفعلي بالمراكز من الأساتذة؛
- إعلان الوزارة عن مباريات مديري المراكز في المؤسسات التي انتهت مدة انتدابهم القانونية؛
- استكمال الهيكلة الإدارية والإعلان عن مباريات المديرين المساعدين المكلفين بالتكوين المستمر والبحث العلمي وكذا الكتاب العامين؛
- تصحيح خلل تهريب ميزانية المراكز وتمكينهم منها ضمن ميزانية 2021، لاسيما أن تجربة السنة الماضية خلقت الكثير من المشاكل والعراقيل والإشكالات أثرت سلباً على السير العادي للمراكز؛
- ضرورة تحديد الغلاف المالي في السطر المخصص للبحث العلمي ضمن الميزانية؛
- فتح نقاش جاد ومسؤول حول مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بغاية الارتقاء بأوضاعهما وأوضاع العاملين بهما على كافة المستويات.
ختاماً، وتحملاً لمسؤولياته النضالية، فإن مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم يعلن عن :
- تسطير برنامج نضالي يتضمن تنظيم ندوة وطنية حول واقع وآفاق المراكز الجهوية في آخر شهر أكتوبر 2020؛
- اعتماد خطة نضالية تصاعدية وتصعيدية تبدأ بإضراب متزامن في كل المراكز مع بداية الدخول التكويني لمدة يوم أو يومين في انتظار تتويج ذلك بأشكال نضالية مركزية (يفوض المجلس للمكتب الوطني تحديد تاريخ الإضراب والأشكال النضالية)؛
- دعوة كافة المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمؤسسات التكوين إلى الرفع من وتيرة التعبئة بين صفوف العاملين بالمراكز ضد المحاولات الرامية إلى تحويلها إلى ملحقات إدارية، ودفاعاً عن الحقوق المادية والمعنوية لكافة العاملين بها.
المكتب الوطنـــي
