Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
في افتتاح اللقاء التشاوري الثالث مع ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية حول “الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة المغربية” :
المصلي تؤكد على المقاربة الاستباقية في تعزيز مكانة الأسرة واستقرارها ومواكبتها للقيام بالأدوار المنوطة بها والتوعية بوظائفها.
قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، صباح اليوم بالرباط، إن تعزيز أدوار ووظائف الأسرة تحتاج إلى إعادة الترسيخ في المجتمع. لأن جزء من حل الإشكالات والتحولات التي يعرفها المجتمع ومن بينها ظواهر الاعتداء على الأطفال واستغلالهم، يكمن في مقاربة استباقية تروم تعزيز مكانة الأسرة واستقرارها ومواكبتها للقيام بالأدوار المنوطة بها، ومزيد من التوعية بوظائفها.
وشددت السيدة الوزيرة في كلمتها بافتتاح اللقاء التشاوري الثالث مع ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية حول “الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة في المغرب”، على أن وظيفة الأسرة باعتبارها وحدة أساسية في المجتمع ليست عادية، مشيرة إلى أنه من وظائفها أن تكون منتجة لقيم المواطنة الإيجابية والعمل وحب الوطن.
وأبرزت السيدة المصلي، أن مشروع الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة المغربية، تسعى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة من خلاله تقديم جواب وطني عن الإشكاليات والتحديات التي تعيشها الأسرة، والمقترحات والبرامج التي يمكن اعتمادها من أجل تجاوز هذه التحديات.
وأكدت السيدة الوزيرة أن المرحلة الثالثة من المشاورات مع ممثلي وممثلات القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية في مسلسل اللقاءات التشاورية، -بعد مرحلتي جمعيات المجتمع المدني المعنية، ومع الخبراء ومراكز البحوث المهتمة بقضايا الأسرة-، مهمة جدا لأنها ستساهم في إخراج وتنزيل الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة. ثم لأن هذا الإطار يحتاج لآليات الحكامة ومن بينها لجنة وزارية وتقنية ستمثل فيها القطاعات الحكومية.
واعتبرت السيدة المصلي، المرحلة التي وصلها مسلسل التشاور في إطار المقاربة التشاركية و الالتقائية والانفتاح على مختلف الفاعلين و المتدخلين الأساسين في مجال الأسرة مهمة جدا، وذلك في أفق تنظيم مناظرة وطنية تجمع كل الخلاصات والتوصيات.
وبالمناسبة، نوهت السيدة الوزيرة بمساهمة القطاعات الحكومية في تنزيل مختلف السياسات العمومية، التي أطلقتها الوزارة سواء في مجال المرأة، والطفولة، والأشخاص في وضعية إعاقة، أو التي ستعمل الوزارة على إطلاقها قريبا، كالسياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.
فيما شددت على أن إعداد إطار استراتيجي لحماية الأسرة بالمغرب، يعتبر أولوية لما للأسرة من أهمية بالغة في الاستقرار والتنمية الشمولية، تسعى من خلاله الوزارة إلى تنسيق كل الجهود والمبادرات المتعلقة بحماية الأسرة، والنهوض بأوضاعها وتحصينها، وتمكينها من القيام بأدوارها الأساسية.
