الأحد , أكتوبر 2 2022
أخبار عاجلة
الرئيسية / سياسة / العرض السياسي للأستاذنزاربركةالأمين العام لحزب الاستقلال في افتتاح أشغال الدورةالسابعةللجنةالمركزيةعن بعدالسبت26شتنبر2020

العرض السياسي للأستاذنزاربركةالأمين العام لحزب الاستقلال في افتتاح أشغال الدورةالسابعةللجنةالمركزيةعن بعدالسبت26شتنبر2020

حزب الاستقلال

الأمانة العامة

الرباط

 العرض السياسي للأستاذ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال  في افتتاح أشغال

الدورة السابعة للجنة المركزية عن بعد

السبت 26 شتنبر 2020

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

الأخ رئيس المجلس الوطني للحزب؛

الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية؛

الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية؛

أخواتي إخواني؛

 

  • يسعدني أن أجدد اللقاء بكم اليوم في دورة أخرى للجنة المركزية عن بعد، تقيدا من حزبنا بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي وباء كورونا ببلادنا.

 

  • لقد دأبنا منذ انطلاق دورات هذه اللجنة بعد انتخاب أعضائها على جعلها منصهرة في صلب القضايا الكبرى للمجتمع ومواكبة لهمومه وانشغالاته، متأهبة دائما للتفاعل مع مطالبه وانتظاراته بالتحليل العميق والتفكير الرصين وتقديم الاقتراح الوجيه والمسؤول المتشبع بالفكر التعادلي المتجدد.

 

  • كما حرصنا على إعطاء زخم أكبر لمناسبة انعقادها، من خلال طرح موضوع راهني للدراسة والمناقشة في كل دورة، غايتنا في ذلك، شحذ الذكاء الاستقلالي وإبداع الحلول والمبادرات والبدائل التي تعبر عن تطلعات المواطنين وتستجيب لانتظاراتهم وتشكل أولوية لمغرب اليوم والغد.

 

  • وفي هذا الإطار، اخترنا أن نخصص هذه الدورة للتداول في موضوع لا تخفى راهنيته وأهميته في صدارة الانتظارات، وهو الدخول السياسي والمؤسساتي الجديد.

 

  • فنحن مدعوون في إطار هيئاتنا التنظيمية، إلى أن ننهل من قيم ومبادئ الحزب ومرجعيته التعادلية، لإنتاج نقاش داخلي رزين، متنوع ومسؤول، حول آفاق الدخول السياسي وتعبئة حزبنا للمساهمة في بناء مغرب ما بعد الجائحة والتحضير لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة والمساهمة في إنضاج شروط إنجاحها.

 

  • ونعول على حسكم النضالي وروحكم الوطنية وحماسكم الفكري المتقد في هذه الهيئة الحزبية الرفيعة، المشهود لها تنظيميا بالدينامية والإشعاع الفكري والقوة الاقتراحية والترافعية، الملهمة للحزب في إبداع خياراته وتوجهاته.

 

  • إن انعقاد هذه الدورة الجديدة للجنة المركزية للحزب، يأتي في ظل ظرفية استثنائية تعيشها بلادنا منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في 20 من مارس الماضي، ومرورا بظروف الحجر الصحي، وما تلاه من إجراءات التخفيف الجزئي، على الصعيد الوطني والترابي، ثم ما نشهده في الأسابيع الماضية، من عودة لتدابير تقييد التنقل والتجمع وممارسة النشاط الاقتصادي، بفعل تسارع انتشار الوباء والارتفاع القياسي لعدد الإصابات المؤكدة ولعدد الوفيات ببلادنا، وهو ما يزال يحول دون التئام اللجنة المركزية بشكل حضوري، والمجلس الوطني كذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

 

  • ما من شك، أن بلادنا اجتازت بنجاح المرحلة الأولى في معركتها ضد وباء كورونا بفضل:
  • حكمة وتبصر جلالة الملك وقدرته القيادية على استشراف المستقبل،
  • الإجماع الاستثنائي الذي أبان عنه المغاربة، والإلتفاف القوي حول جلالة الملك،
  • منسوب الثقة المرتفع في القرارات والاختيارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة،
  • سيادة الروح التعبوية والوحدوية والتضامنية للسلطات العمومية بجميع مستوياتها لمختلف مكونات المجتمع وكل القوى الحية ببلادنا.

 

  • لكن هذه المقومات الأساسية التي ساهمت في صمودنا في مواجهة الجائحة، لم تحل دون تعرية الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي ببلادنا.
  • ذلك أنه كان على الحكومة عدم إهدار الفرص العديدة التي تهيأت لها خلال سنوات كاملة ( 2017 و2018 و2019) لإجراء الإصلاحات الضرورية، وتدارك ما يمكن تداركه من خصاص ونواقص، قبل أن تدركها الجائحة في مارس 2020.

 

  • فقد كشفت جائحة كورونا عن حجم وتراكمات الاختلالات والنواقص البنيوية العميقة التي تعرفها بلادنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية،  والمتمثلة في:
  • هشاشة النظام الصحي الوطني؛
  • بروز الحجم الكبير الذي يمثله القطاع غير المهيكل والنسبة المرتفعة لعدد العاملين فيه؛
  • حدة تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية والرقمية في قطاعات استراتيجية وحيوية كالتعليم والصحة؛
  • محدودية آليات الحماية الاجتماعية؛
  • ضعف مناعة المقاولات المغربية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وعدم قدرتها على تحمل تبعات الجائحة وتداعياتها، وعجز النسيج الإنتاجي عن تلبية احتجاجات السوق الوطنية، وهو ما يتم تداركه بالتدريج.

 

أخواتي، إخواني؛ 

 

  • لقد أتيحت للحكومة فرص ذهبية طيلة فترة الحجر الصحي من أجل استثمارها والتحضير لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، فحظيت بارتفاع منسوب الثقة عند المواطنات والمواطنين وإجماع وطني استثنائي، بالإضافة إلى طول مدة الحجر الصحي التي بلغت 80 يوما، وإمكانيات مادية هائلة بفضل الصندوق الذي أحدثه جلالة الملك لمواجهة الجائحة، غير أن الحكومة أهدرت كل الفرص المتاحة وأخلفت الموعد، حيث تملكها الغرور والإشباع المؤقت، واستعجلت الفوز بالمعركة ضد كورونا قبل الأوان، وخيِّل إليها أن الأمر حُسِم، فقامت بتجميع المصابين بكورونا من مختلف المناطق بمستشفيين ميدانيين في كل من بنسليمان وبنكرير.

 

  • غير أن الانتشار السريع للجائحة بعد تخفيف الحجر الصحي، أربك يقينيات الحكومة، فتفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية ببلادنا معلنة، للأسف، فشل المقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير أزمة “كورونا”، حيث بدت مؤشرات الفشل واضحة للجميع، وبما فيها مكونات من الأغلبية الحكومية:
  • تضاعف أعداد الإصابات والوفيات؛
  • إفلاس المقاولات تحت وطأة آثار الجائحة؛
  • تراجع ملحوظ للاستثمارات؛
  • صعوبات التعافي والإنعاش لقطاعات الأنشطة التصديرية الرئيسية (صناعة السيارات والسياحة والطيران) وللقطاعات الموفرة لفرص الشغل (العقار والتجارة والصناعة التقليدية…).

 

  • وهكذا زادت أزمة كورونا من تعميق الأوضاع الصحية التي تواجهها بلادنا، وأبرزت إخفاق السياسات المتبعة من طرف الحكومة، في وقف تراجع النمو الاقتصادي، والانخفاض المتواصل لمردودية الاستثمارات، وفي الحد من الاتساع المهول للفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية وازدياد حدة الفقر، إذ أن بلادنا تسجل اليوم أكثر من مليون فقير إضافي خلال 6 أشهر الأخيرة، وهو مؤشر على حجم سوء التدبير الحكومي لأزمة كورونا.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

 

  • لقد أكدنا مرارا وتكرارا أن السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة قد بلغت مداها، وها هي اليوم مع الجائحة تعمق المنحنى التراجعي لبلادنا، وتؤدي بنا إلى الطريق المسدود، بل وتكاد تعيدنا إلى المستويات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمرحلة التسعينات من القرن الماضي.

 

  • لقد خاب أملنا في إحداث القطائع الضرورية مع تلك السياسات وإجراء الانتقالات اللازمة والتحولات المنتظرة، من أجل تحقيق إنعاش مسؤول للاقتصاد الوطني واستعادة نسق التنمية المستدامة وخدمة المواطنات والمواطنين، من خلال خلق فرص الشغل وحماية قدرتهم الشرائية وضمان العيش الكريم لهم.

 

  • إننا اليوم أمام حكومة مستسلمة لمشيئة الجائحة وتداعياتها، مستقيلة من مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين:
  • لأنها تخلت عن كل مقومات الهوية كحكومة (لا وجود للأغلبية، ولا وجود لانسجام وتضامن حكومي، ولا وجود لرؤية واحدة في مواجهة الأزمة، ولا وجود للبعد السياسي للقرارات المتخذة…)
  • لأننا أمام أداء حكومي يتسم بالمعالجة العشوائية والمتأخرة للمشاكل التي تتطلب التدخل الفوري؛
  • لأن العمل الحكومي يفتقد للمنظور الشمولي في تدبير الأزمة وتحكمه توجهات قطاعية محضة، قد تطبقها الإدارة دون حاجة إلى وجود الحكومة؛
  • لأن الأداء الحكومي يفتقد للتخطيط والاستباقية وتعوزه الرؤية الاستشرافية للتعاطي المسؤول مع تداعيات جائحة كورونا؛
  • لأن الحكومة، ورغم مشروعيتها الانتخابية والبرلمانية، فإنها لا تعطي الاعتبار للمواطنين ولا تحترم ذكاءهم وكرامتهم، بل وتتعامل معهم كأنهم قاصرون، عليهم فقط تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات مرتجلة (الارتباك والارتجالية في تدبير فترة عيد الأضحى/الدخول المدرسي/ تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج/تدبير التواصل الحكومي…)؛
  • لأنها حكومة تتهرب من مسؤولياتها ومن ممارسة اختصاصاتها، (مثلا خلال الدخول المدرسي):

* إلقاء المسؤولية على الأسر في الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؛

* عدم تحمل المسؤولية في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر؛

* التنصل من مسؤولية توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي.

 

  • كما أن صراع مكوناتها المحكوم بالتناقض والمطبوع بالهاجس الانتخابي خَلَقَ شللا في العمل الحكومي، وأفقد الحكومة القدرة على التنسيق والانسجام والعمل وفق رؤية مندمجة وشمولية، ضمانا لالتقائية وتجانس ونجاعة السياسات العمومية.

 

  • وأمام استقالة الحكومة في تدبير الأزمة، تشكلت قناعة لدى المواطنين بأن هذه الحكومة غير قادرة على مواجهة وتدبير ما ينتظر بلادنا من صعوبات وتحديات خلال المرحلة القادمة للجائحة، وتحولت الجائحة لدى سائر شرائح المجتمع إلى جائحة الخوف:
  • الخوف على حياتهم، والخوف على الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية؛
  • الخوف من البطالة خاصة بعد توقف الدعم الاجتماعي؛
  • الخوف من تراجع الدخل، والخوف من الفقر؛
  • الخوف من إرسال الأطفال إلى المدرسة، والخوف من قرارات منتصف الليل، والخوف من الإغلاق الشامل والرجوع إلى الحجر الصحي.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

 

  • للحد من التداعيات المذكورة، ومواجهة الأزمة الخانقة التي تعاني منها بلادنا، بسبب انسداد الأفق الإصلاحي للحكومة وسياساتها الارتجالية، وبهدف استثمار الفرص المتاحة، نرى ضرورة القطع مع السياسات العقيمة المتبعة اليوم، وإطلاق جيل جديد من السياسات العمومية، تستهدف بالأساس:

 

  • تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوسيع الطبقة الوسطى؛
  • ضمان جودة المرفق العام وحق الجميع في الولوج للخدمات العمومية الأساسية (الصحة، التعليم والعدالة…)؛
  • توفير الحماية الاجتماعية الضرورية لكل المواطنين طبقا للتوجيهات الملكية وكسب رهانات الانتقالات الرقمية والطاقية والبيئية.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

 

  • إننا نتطلع اليوم إلى إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتفرز حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة وروح إصلاحية وطنية يؤطرها التجانس والانسجام والنجاعة والرؤية المستقبلية والإرادة القوية للتغيير والقطع مع ممارسات الماضي.

 

  • والغريب، أنه رغم كل الأشواط التي قطعتها بلادنا في مسار البناء الديمقراطي، وفي تثبيت دورية وانتظامية الاستحقاقات الانتخابية منذ التسعينيات، هناك اليوم من يتساءل مرة أخرى عن جدوى الانتخابات؟ وما الحاجة إليها؟ ويقترح المضي في مسارات أخرى من خارج التأويل الديمقراطي للدستور.

 

 

  • لهؤلاء، نقول:

– لأن الانتخابات هي الآلية الأساسية للديمقراطية، والديمقراطية هي من الثوابت الدستورية للمملكة؛

– لأن هذه الظرفية الصعبة، التي تتطلب التعبئة وتوحيد الجهود، لا يمكن مواجهتها إلا في إطار الثوابت والاختيارات الأساسية للمملكة، والديمقراطية واحدة منها؛

– لأنه هناك قناعة اليوم لدى المواطنين ( 93 في المائة) بأن الحكومة الحالية قد وصلت إلى حدودها، وأنهم لا يثقون في قدرتها على مواجهة الأزمة؛

– المواطن يطلب التغيير، وهذا التغيير لا يمكن أن يكون إلا في إطار الأفق والسقف الديمقراطي، ومنظومة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور؛

– لأن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة كبيرة للمواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع.

 

 

  • إن الحكومة المقبلة، مدعوة إلى أن تنكب، وفق مقاربة مندمجة شمولية وتشاركية، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا:

 

  • تعزيز السيادة الوطنية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي، والمائي والاقتصاد المالي؛
  • تقوية دور الدولة من خلال وظائف التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم والتقنين، وتعزيز تدخلها كفاعل أساسي في مجال تقديم الخدمات العمومية للمواطنين بجودة عالية خاصة في مجال التعليم والتكوين والصحة؛
  • اعتماد حكامة مبنية على الاستباقية والعمل المندمج والتنسيق والاستهداف؛
  • تقوية التماسك الاجتماعي، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفيما بين الأجيال؛
  • تسريع التحول الرقمي لبلادنا، لضمان استدامة التنمية والاندماج في اقتصاد المعرفة.

 

  • ومن منظور حزبنا، الذي ناضل منذ نشأته ولا يزال من أجل بناء وتكريس الديمقراطية في بلادنا، فإن تحقيق هذه الأهداف المنشودة، لابد أن يكون مؤطرا بإصلاحات سياسية متعلقة بالمنظومة الانتخابية لمعالجة الاختلالات التي ساهمت في ترهل الحقل السياسي وإضعاف المشاركة السياسية والمواطنة وإرساء ممارسة ديمقراطية شفافة تعكس بحق إرادة الناخبين وإختياراتهم وتترجم سقف طموحاتهم ومطالبهم.

 

  • لذلك كنا أول من بادر إلى دعوة السيد رئيس الحكومة إلى التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار من الحوار والتشاور مع الفرقاء منذ الثالث من فبراير 2020، وذلك بعد تقييم رصين وتحليل موضوعي وعميق للمسار الديمقراطي ببلادنا، وما وقفنا عليه من إجهاد للحقل السياسي على كافة المستويات، مما حال دون أداء المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية بالفعالية المطلوبة، ناهيك عن الاختلالات المسجلة على مستوى الممارسات السياسوية المرفوضة.

 

  • وهكذا شاركنا، بهذا الخصوص، في العديد من المشاورات السياسية مع السيد رئيس الحكومة الذي تجاوب مشكورا مع مبادرتنا وكذلك مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

 

  • وتكونت قناعة مشتركة لدى أحزاب المعارضة في جدية الاقتراحات التي يطرحها حزبنا، لتقويم وتطوير المسار المؤسساتي والممارسة السياسية وتثبيت الديمقراطية الحقة، وتقوية دولة القانون والمؤسسات في أفق صياغة تعاقد سياسي جديد ببنيات سياسية ومؤسساتية قوية، وبقواعد ديمقراطية متينة.

 

  • وفي هذا الإطار، تقدم حزبنا بمعية حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية بمذكرة مشتركة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، ركزت في روحها ومبناها على تشجيع المشاركة السياسية ورفع نسبتها وضمان الشفافية والإنصاف والتوازن في المشهد السياسي، وتقوية الارتباط بين الناخبين والمنتخبين، وتخليق الممارسة الانتخابية.

 

  • فالانتخابات المقبلة بالمواصفات التي ننشدها، نريدها أن تشكل فرصة للمغاربة لإجراء تقييم حقيقي للأداء الحكومي والتعبير عن إرادتهم، وفق آليات ديمقراطية شفافة، لإنقاد البلاد أو الاستمرار في العبث الذي نعيشه اليوم.

 

  • وبكل مسؤولية وروح وطنية، واستحضارا للمصلحة العليا للوطن، انخرطنا في مسلسل تحيين وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات إلى جانب باقي الفرقاء، وشاركنا في العديد من اللقاءات سواء مع السيد رئيس الحكومة أو مع السيد وزير الداخلية.

 

  • وقد حظيت 80% من اقتراحاتنا بالقبول، وتتعلق أساسا ب:

 

  • تشجيع المشاركة السياسية وتوسيع دائرتها، من قبيل:

* إجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم مع تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأربعاء؛

* التصويت بالبطاقة الوطنية مع اعتماد الرقم 2727 كرقم مرجعي للتأكد من تسجيل الناخب بمكتب التصويت؛

* القيد الإرادي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية عند سحب البطاقة الوطنية؛

* رفع القاسم المشترك من أجل تعزيز المشاركة والتعددية.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

 

  • مهما بلغت القوانين الإنتخابية من تأطير وضبط في اتجاه مزيد من الشفافية والنزاهة، وتشجيع على المشاركة المواطنة، فإن الحَكَم الأول والأخير في رسم الخريطة السياسية للبلاد واختيار الحزب الأول، الفائز بها، يبقى هو المواطن. لذلك نرى أنه من العبث استباق نتائج الانتخابات القادمة بالقياس على ما سبق، وينبغي أن نكف عن  مصادرة صوت المواطن بدعوى أن نتائج الاستحقاقات القادمة، هي نتائج محسومة لهذا الطرف أو ذاك، لأن هذا الخطاب لا يمكنه إلا أن يشجع على على العزوف، وتكريس أزمة الثقة في مشروعية ومصداقية المؤسسات المنتخبة.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

 

  • إن الظرفية الصحية التي تمر بها بلادنا في ظل الأزمة الخانقة التي أفرزتها جائحة كورونا، تدعونا اليوم للتأكيد على أن بلادنا في حاجة ملحة لحكومة إنقاذ تخرج من صناديق الاقتراع، مشكلة من عدد قليل من الأحزاب، يطبع أداءها الانسجام والفعالية والنجاعة والرؤية الواضحة، بعيدا عن التصدع والصراع بين مكوناتها، لتمكين بلادنا من تجاوز تحديات الجائحة وتداعياتها والعبور الآمن للأزمة.

 

  • كما أن روح الوحدة الوطنية التي جسدها المواطنات والمواطنون ومختلف مكونات المجتمع بقيادة جلالة الملك أيده الله في معركة التصدي للوباء، ينبغي أن تبقى راسخة وقوية في وجداننا وتفكيرنا وتخطيطنا الجماعي في تدبير مرحلة الخروج من الأزمة وتجاوز تحديات الجائحة والبناء الجماعي المشترك لإنجاح محطة الاستحقاقات القادمة وربح رهانات مغرب ما بعد الأزمة.

 

  • وفي هذا السياق، أجدد الدعوة لجميع المناضلات والمناضلين ومختلف مكونات الحزب من مفتشيات إقليمية وفروع وتنظيمات وجمعيات عاملة تحت لوائها ومنظمات موازية وروابط مهنية لرفع منسوب التعبئة النضالية في الجماعات والقرى والمدن، وتغليب روح الجماعة وعمل الفريق، لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة.

 

  • إنها محطة مصيرية لبلادنا، لتعزيز المشاركة السياسية والقطع مع مسببات العزوف وانعدام الثقة والشك والتردد التي استفحلت في ظل الحكومة الحالية التي انشغلت بخصوماتها الداخلية وأتقنت لعبة النأي بالنفس عن خدمة المواطنين والقيام بالإصلاحات الضرورية وافتقدت للإرادة والمسؤولية في إنجاز المهام التي انتخبت من أجلها.

 

  • لذلك فالرهان معقود، على كل مناضلاتنا ومناضلينا من أجل رفع مستوى الجاهزية والانخراط في العمل الميداني وتواصل القرب لضمان حضور وازن وتغطية شاملة للدوائر، تليق بقيمة ومكانة حزبنا في المشهد السياسي.

 

  • وهذا يتطلب منا جميعا، في ظل هذه الظروف الاستثنائية لبلادنا وحالة الطوارئ الصحية، إبداع الطرق والوسائل البديلة لضمان التواصل المستمر مع الساكنة، لتقريب أفكار حزبنا ومواقفه الوطنية وشرح قيمه ومبادئه المستلهمة من مرجعيته التعادلية التي تنشد العدل والإنصاف وتحقيق الكرامة لكل المواطنات والمواطنين.

 

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية:

كثير من الأحداث الدالة تدفع للاعتقاد بأن ترابط الأحداث العدائية ضد المغرب مسخرة لخدمة أجندة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.