Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
مواكبة منه للدخول الجامعــــي الحالي في شقــــه المتعلق باستـــدراك امتحانـــات الــــدورة الربيعية للسنـــة الجامعيــــة 2019-2020 والذي يمر بكيفية استثنائية على إيقاع التطورات المتعلقة بالحالة الوبائية الحالية، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعاً عن بعد يوم الاثنين 21 شتنبر 2020.
في بداية الاجتماع، جدد أعضاء المكتب الوطني الترحم على أرواح الزملاء الذين وافتهم المنية جراء تعرضهم للإصابة بفيروس كوفيد-19 أثناء قيامهم جميعاً بواجبهم المهني، والذين يُعتبرون بحق شهداء المهنة النبيلة للتعليم العالي والبحث العلمي. وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم المكتب الوطني بأصدق عبارات العزاء والمواساة لعائلات زملائنا الراحلين ولهيأة الأساتذة الباحثين ببلادنا.
بعد ذلك استمع الحاضرون إلى تقارير أولية حول الظروف والملابسات التي أحاطت وتحيط بعملية التقييم، والتي دُبِّرت بناء على قرار فوقي للوزارة بعيداً عن رأي الفرق البيداغوجية المختلفة والتي يرجع لها وحدها البث في ملاءمة إكراهات التكوين والتقييم مع الظرف الوبائي الاستثنائي الذي نعيشه الآن. وهكذا تتضح من خلال هذه التقارير تفاوتات كبيرة ومتعددة في تعاطي الإدارة مع الجائحة، وفي التقيد بالمتَعَين في هذه الباب.
وبعد نقاش عميق، مستشفاً من خلاله استخلاص الدروس واستدراك النواقص التي شابت العملية المذكــــورة واستعـــداداً لاستئناف الدراســـة، ومستحضــراً مضامين البلاغات السابقــــة ولا سيما بلاغــه الصــادر يوم 26 غشت المنصرم، فإن المكتب الوطني:
- يعبر مرة أخرى عن رفضه للتجاوزات المتكررة لبعض المسؤولين الإداريين عن مؤسسات التعليم العالي أو الجامعات، وتنصلهم من كل الضوابط القانونية بما فيها المرسوم بقانون والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية؛
- يعبر عن رفضه القاطع لترجيح بعض المسؤولين الإداريين لما يسمى “مناعة القطيع” ومخالفة التدابير الاحترازية الرسمية الواجب التقيد بها، كما يحملهم مسؤولية العواقب السيئة لهذا المنحى؛
- يطالب الوزارة بـــــ:
- أ. العمل على تمكين جميع مرتفقي مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحث العلمي من الآليات الخاصة برصد الأعراض الأولية لوباء كورونا، وبالتكفل التام بالتحاليل الاختبارية المنتظمة الخاصة به، وبتهييئ ظروف السلامة التي يتعين أن تواكب الدراسة والبحث في القاعات والمدرجات والمختبرات، من أجل إرجاع الثقة والطمأنينة خدمة للعملية التأطيرية في مجملها؛
- ب. العمل على التصفية الآنية للوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الذين يغيرون الإطار وتمكينهم، في انتظار المعالجة النهائية لملفاتهم، من ممارسة مهامهم كاملة (الإشراف على أعمال البحث والرسائل والأطروحات، تقييم البحوث، عضوية لجان المناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات،…) التي يتيحها لهم تغيير الإطار؛
- ت. تصفية الترقيات المجمدة بإرادة مركزية انتقائية وتعسفية؛
- ث. تفعيل وأجرأة كل نقاط الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والحاصل بشأنها اتفاق مع الوزارة منذ مدة، حفاظاً على ما تبقى من مصداقية التدبير الحكومي، ومحاولة لاسترجاع بعض الثقة في العمل التشاركي.
- يرفض رفضاً قاطعاً محاولة الحكومة المس مرة أخرى بالقدرة الشرائية للأساتذة الباحثين، والمتآكلة أصلاً بفعل الضربات التي تتلقاها تباعاً من القائمين على تدبير الشأن العام؛
- يجدد تحذيره الحكومة من مغبة استغلال حالة الطوارئ الصحية الاستثنائية من أجل تمرير قوانين مجحفة تضرب مكتسبات الشعب المغربي بصفة عامة والطبقة الشغيلة بصفة خاصة (الحق في الإضراب،…)؛ كما يجدد تحذيره الوزارة الوصية من مغبة إرساء ما يسمى ب “المنظام الإداري للجامعات” بطريقة أحادية فوقية دون التوافق مع الأساتذة الباحثين، ممثلين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، المعنيين الأوليين بموضوع الحكامة في الجامعة؛
- يدين التلكؤ الملحوظ في الاستجابة للملف المطلبي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (إلحاق المراكز بالجامعات، قـــرار آليـــات التنسيـــق بين الــمراكز والأكاديميات، الدكاترة، الترقيات،…). وعليه، فقد قرر المكتب الوطني الدعوة إلى اجتماع لمجلس التنسيق القطاعـــي الخاص بالمراكــــز يوم الأربعاء 30 شتنبر الجاري.
وفي الختام يهيب المكتب الوطني بالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، أعضاء المكاتب الجهوية والمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، دعمَ ومساندة زملائهم في اضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية المنصوص عليها قانوناً ومواجهتهم للتغول الإداري المتجلي في الخروقات المتعددة للقانون.
المكتب الوطنـــي
