بـــــــــــــلاغ
على إثر العثور على جثة الطفل المختطف “عدنان بوشوف” واعتقال مغتصبه وقاتله
منظمة بدائل للطفولة والشباب بهذا الفعل الإجرامي الشنيع
وتطالب بتوقيع أشد العقوبات على الجاني لإحقاق العدالة المنصفة في هذه الجريمة النكراء
على إثر العثور على جثة الطفل المختطف “عدنان بوشوف” واعتقال مغتصبه وقاتله الذي حاول إخفاء جريمته النكراء بدفن جثة الطفل البريء بالجوار من مسكن عائلته بمدينة طنجة، بعد أيام من البحث على أمل العثور على الطفل عدنان سالما آمنا. وإذا كانت هذه الواقعة المؤسفة تعكس جانبا من جوانب ارتداد القيم ونكوصها، واهتزازا لمنظومة الأخلاق الفضلى وانهيارها، فإننا نعتبرها صرخة وطن تجاه فئة من فئاته الهشة والضعيفة الحماية وهي فئة الأطفال التي أضحى لزاما على القائمين على شؤونها، العمل على إصباغها برؤية تتغيا حماية مستقبل المجتمع بحمايتها. باعتبار أن الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو التحرش الجنسي أو الاستغلال في الدعارة ضد الأطفال انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل. فاستفحال ظاهرة اغتصاب الأطفال وتعرضهم للعنف الجنسي وسط المجتمع المغربي أصبحت تثير القلق والفزع في قلوب الآباء والأمهات، وتقتل جيل المستقبل نفسيا ومعنويا وتدمر فيه كل ما هو جميل بل كل شيء.
وتأسيسا عليه، فإن منظمة بدائل للطفولة والشباب، إذ تشاطر الأسرة الصغيرة للطفل الضحية وعموم الشعب المغربي مشاعر هذا الرزء الفادح الذي لا يمت بأية صلة إلى روح الإنسانية والأخلاق الحميدة، وتقرع جرس الإنذار في جريمة من أبشع الجرائم في حق الأطفال “اختطاف واغتصاب ودفن” لإثارة الانتباه حول تنامى ظاهرة الإعتداءات الجنسية على الأطفال بشكل فظيع جدا حيث تطالعنا الأخبار اليومية في مختلف وسائل الإعلام لنجد كل يوم جريمة اغتصاب طفل أو طفلة. وكأننا أصبحنا في الغاب مع وحوش أدمية تتربص بأطفالنا كل يوم ولا من يحميهم، فإنها تعلن المواقف التالية:
– التنديد بشدة بهذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي اهتزت له فرائس كل الأنفس والألباب، والمطالبة بتوقيع أشد العقوبات على الجاني لإحقاق العدالة المنصفة في هذه الجريمة النكراء؛
– إعمال أقصى العقوبات وتشديدها على الجناة المتورطين في قضايا والاستغلال الجنسي للأطفال مع دعوة الجهاز التشريعي ببلادنا إلى إعادة النظر في سن وتعديل التشريعات القانونية الرادعة لهذه السلوكات المريبة، سعيا إلى تطويق ومحاربة ظاهرة “البيدوفيليا” وردع الذئاب البشرية المتربصة بالطفولة المغربية؛
– المطالبة بتكثيف عمليات البحث والتحقيق في مختلف حالات اختفاء الأطفال عبر التراب الوطني.العمل على تجويد الإجراءات المسطرية المرتبطة بتحريك البحث عن الأطفال المختفون من طرف المصالح الأمنية مع التأكيد على السرعة في التفاعل والتحرك من قبل كل الأجهزة الأمنية لان الوقت عامل حاسم في جرائم الاختطاف ؛
– العمل على وضع سياسات عمومية مندمجة لحماية وصون الطفولة من مختلف الأضرار وشتى أنواع الاستغلال، عبر تعزيز نظم حماية الطفل، على المستويين الوطني والمحلي بما في ذلك القوانين والسياسات والأنظمة وتقديم خدمات شاملة للضحايا من الأطفال. والعمل على زيادة الوعي بالمشكلة والتصدي للمواقف والأعراف والممارسات التي تضر الأطفال؛
– دعوة كل الجهات الرسمية ووسائل الإعلام ومختلف الفعاليات إلى الانخراط في مبادرات وقائية واستباقية ببذل الجهود الضرورية وتكثيف عمليات توعية وتحسيس الأطفال وأولياء أمورهم بمخاطر جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وسبل الوقاية والطرق الحديثة المعتمدة للإنذار والتبليغ والتدخل السريع؛
– إعمال المقاربة التشاركية خصوصا مع مكونات المجتمع المدني في كل السياسات التي تروم الرفع من منسوب الخطط والبرامج الموجهة للطفولة في المغرب؛
– الإعمال الصارم والحازم للمقاربة الأمنية والقضائية كمدخل من مداخل زجر الجناة والحد من هذه الظاهرة الشنعاء؛
– تسريع وثيرة تنزيل المؤسسات الدستورية المعنية بشأن الطفولة في المغرب كما ينص على ذلك دستور 2011، وتفعيل أدوارها بما يتماشى وراهنية العصر، عبر تتبع ورصد وتقديم الاستشارات والتوصيات اللازمة وفقا لراهنية الأحداث المرتبطة بالطفولة ومستجداتها.
حرر بالرباط، 12 شتنبر 2020
|
|
