Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
بيان للرأي العام وللشغيلة المغربية
المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن المشروع الحكومي للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ما هو الا تكبيل وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الحق، وفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات، وفرض القيود على اضرابات الحركات الاجتماعية والمهنية، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، ومن شأنه أن يقوض كل البناء الديمقراطي الناشئ، ويشكل تهديدا محدقا بأسس السلم الاجتماعي، قد تكون له تداعيات خطيرة تمس جوهر التجربة الديمقراطية الفتية برمتها، و أن يعمق ضعف الثقة في المؤسسات وفي عدالة الدولة اجتماعيا ومجاليا.
يتعرض الحق في الإضراب ببلادنا لهجوم كاسح من لدن الحكومة وبعض أرباب العمل، خاصة في عهد وزيري الشغل والإدماج المهني السابق والحالي، هذا الأخير الذي أصبح دمية بين يدي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي بات يفرض سلطته عليه؛
لقد أصبح جليا أن وزير الشغل والإدماج المهني يأتمر بأوامر”الباطرونا” وينتهي بنواهيها في انصياع تام على مختلف المجالات، وذلك في إطار ما يسمى “لجنة اليقظة الاقتصادية”، حيث يخطط لتنفيذ مضامين “كتابها الأبيض” ومشروع “مخطط الإقلاع” الذي يتضمن تنزيل القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب؛ وقد تفاقم هذا الوضع الملتبس في ظل جائحة كورونا، التي انخرطنا من موقعنا كمركزية نقابية، عن وعي و مسؤولية، في التعبئة الوطنية لمواجهة تداعياتها على الوضع الاجتماعي للعمال والعاملات، و توقف ما يقارب مليون عامل عن العمل، لا زالت نسبة كبيرة منهم تعاني الحرمان من تعويضات صندوق مكافحة جائحة كوفيد 19، بل إن عمليات التسريح الجماعي للعمال والعاملات، والتوقيف الجزئي أو الكلي لعدد كبير من المقاولات والوحدات الصناعية والتجارية والأوراش الفلاحية، قد ازادادت حدتها في الآونة الأخيرة، في ظل التذرع بالحجج الاقتصادية والعجز، للتسويغ لانتهاك حقوق الشغيلة المغربية، وتسريح العمال والعاملات دون تعويضات تذكر، خلافا لكل التصريحات الحكومية ؛
والأدهى والأنكى من كل ما ذكر، أن وزارة الشغل والإدماج المهني لم تكتف بدعم هذا الهجوم الممنهج على حقوق الطبقة العاملة على الصعيد الوطني، بل أمعنت في تجاهل الرسائل التي وجهناها كمكتب تنفيذي لوزير الشغل والإدماج المهني بخصوص العديد من الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق العمال والعاملات، من تخفيض للأجور، وعدم احترام حدها الأدنى، وعدم تسجيل أزيد من 50 في المائة من العاملين والعاملات وحرمانهم من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرضوخ لاملاءات الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور كما كان مقررا في شهر يوليوز 2020 بناء على اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2019 الذي تقرر بموجبه زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن التملص من تنفيذ مقتضيات قانون مدونة الشغل بخصوص طب الشغل والصحة والسلامة المهنية ؛
إن إمعان هذه الحكومة اللاشعبية ذات النزعات النيوليبرالية المتوحشة، في ضرب كل مكتسبات القوى المنتجة والعاملة ومعها القوى الديمقراطية التقدمية الحية، التي أدت كلفتها أجيال من المناضلات والمناضلين النقابيين، وفي طليعتها القوى الاجتماعية الوطنية الديمقراطية، بغية إرساء أسس الدولة الاجتماعية الحاضنة والراعية لكل مكوناتها، ضمن مسار نضالي طويل ومرير، من شأنه أن يقوض كل البناء الديمقراطي الناشئ، ويشكل تهديدا محدقا بأسس السلم الاجتماعي، قد تكون له تداعيات خطيرة تمس جوهر التجربة الديمقراطية الفتية برمتها، ومن شأنه أن يعمق ضعف الثقة في المؤسسات وفي عدالة الدولة اجتماعيا ومجاليا، في مقابل هيمنة الباطرونا على مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنقابية؛
إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يكشف للرأي العام عن خطورة الوضعية التي تعاني منها الطبقة العاملة المغربية جراء عدم احترام الحد الأدنى من حقوقها، وهو عازم على المضي قدما في مواجهة التسريحات الجماعية والهجوم المشترك “الحكومي الباتروني” على حقوق الشغيلة في استقرار الشغل والكرامة الإنسانية، فإنه في نفس الآن يرفض رفضا مطلقا تمرير قانون مجحف، في خرق دستوري سافر، تسعى الحكومة من خلاله وخلفها الباطرونا إلى تكبيل حق الإضراب وفرض قيود كبيرة على هذا الحق الإنساني في ممارسة الإضراب، ليس فقط للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، بل فرض القيود على احتجاجات مشروعة لحركات اجتماعية متضررة من السياسات اللاشعبية، وأساليب القهر والتجويع للحكومة الحالية وسابقتها، في الوقت الذي ينبغي إعطاء الأولوية لإرساء منظومة قانونية تعزز الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة اكراهات المرحلة الراهنة، من خلال وضع قانون للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وقانون للنقابات، وتبني معايير شفافة في التمثيلية النقابية، والقطع مع رواسب الماضي، ونبذ الحسابات السياسية الضيقة في التعامل مع النقابات؛
إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إذ يؤكد ويذكر الحكومة أن الحق في الإضراب العام تحميه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي لازال المغرب يرفض المصادقة عليها لشرعنة انتهاكات الحق في ممارسة الإضراب، والحريات النقابية، ولقطع الطريق أمام تعزيز التحالفات وإضرابات التضامن بين العمال والحركات الاجتماعية والقوى الحية والقوى الديمقراطية في المجتمع، وإشهار المنع تحت ذريعة “النظام العام” أو “الأمن العام” أو”الأزمة الاقتصادية”، أو تعطيل ممارسة هذا الحق في مواجهة السياسات النيوليبرالية، من خلال التهديدات بالطرد والفصل التعسفي، فانه في نفس الآن يعتبر أن المشروع الحكومي للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب هو تكبيل جديد لهذا الحق الدستوري واعتداء على الهامش الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، وهو الدستور الذي لم يجد بعد طريقه إلى التنزيل من خلال تجميد عدد من فصوله أو رفض تنفيذها، والتي من شأنها المساهمة في سبيل بناء مجتمع منصف لكل مكوناته وأبنائه، وعادل بينهم ومعهم في الحقوق كما في الواجبات، تحترم فيه حقوق العاملات والعمال من الاستغلال والاستعباد والتحرش والطرد والتسريح لأسباب نقابية.
حرر بالرباط في: 14 شتنبر 2020
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام/علي لطفي
