قررت شركات التأمين بالمغرب على توحيد نسبة خلوص التأمين الخاصة بالسيارات بالاعتماد على قيمتها وليس بناءً على الخسائر التي لحقت السيارة بسبب حادثة سير.
ويُقصد بخلوص التأمين (La franchise) ذلك المبلغ الذي يبقى على عاتق المؤمَّن له في حالة وقوع حادثة سير، وقد كان في السابق يُقتَطع من قيمة التعويض عن الخسائر.
وأصدرت شركات التأمين بلاغات ومذكرات خلال الأيام الماضية، توضح هذا القرار الجديد؛ الذي برره بعضها بالسعي إلى الحد من ارتفاع نسبة الخسائر التي تتكبدها جراء التعويضات التي تقدمها. ويعني هذا القرار الجديد أن خلوص التأمين الملقاة على عاتق المؤمن له سترتفع.
في السابق، في حالة سيارة تُساوي قيمتها 200 ألف درهم بنسبة خلوص بـ5 في المائة فإن خسائر بقيمة 20 ألف درهم ستُقتطع منها ألف درهم كنسبة خلوص، لكن مع القرار الجديد فإن الأضرار التي تقل عن 10 آلاف درهم يتحملها المؤمن له.
وتلقى عدد من المغاربة هذا القرار الجديد من قبل شركات التأمين بكثير من الانتقاد، إذ اعتبروا أنه “لا يصب في مصلحة الزبائن ويتنافى مع مبدأ المنافسة الشريفة، لأن الأمر يتعلق بتوافق بين الشركات حول السوق”.
واعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذا القرار بمثابة “مؤامرة وتواطؤ جديد على المستهلك المغربي من شركات التأمين”، وطالبت بتدخل مجلس المنافسة في هذا الموضوع عبر إحالة ذاتية.
وذكرت الجامعة أن هذا القرار يأتي في وقت حققت شركات التأمين رقم معاملات مرتفعا تزامناً مع الحَجر الصحي الذي ألزم المغاربة بتقليل التنقل عبر السيارات، مع ما رافق ذلك من انخفاض كبير في معدل حوادث السير.
وحسب تصريحات عدد من المهنيين في قطاع التأمين، يطرح توحيد خلوص التأمين عبر قرار جديد إشكالات قانونية على مستوى عقود التأمين، فهناك نوعان، الأول عقد بمدة محددة وآخر متجدد.
ويحق لشركة التأمين عند تجديد عقد التأمين محدد المدة أن تطرح شروطها الجديدة، أما في العقد المتجدد فإن الشركة ملزمة بأن تخبر المؤمن له في مدة شهر بأن العقد ستقع عليه بعض التغييرات ليوافق عليها.
ويؤكد المهنيون أنه في حالة لم تحترم شركات التأمين الشروط المرتبطة بالعقدين فإنها ملزمة بتجديد العقد بنفس الشروط. ويطرح القرار الجديد أيضاً عدم احترام حرية المنافسة كحق دستوري للمستهلك
ففي رمشة عين تم العبث بضمانات العربات للمؤمن لهم، فإن كنت مؤمن بضمان tous risque ولك عربة قيمتها مثلا 500.000 درهم فلن تدفع لك شركة تأمين أي تعويض ولو وقعت لك حادثة سواءا كنت مسؤول عن أضرارها طبقا للعقد أو لم تعلم بمن قام بالضرر لسيارتك الجديدة وقيمة الضرر تناهز 25.000 درهم فالتعويض لم يعد لك فيه أي حق ويرتفع هذا المبلغ أكثر وقيمة عربتك فنسبة la franchise أصبحت حسب قيمة العربة وليس الضرر ، فأي عبث أكبر من هذا، والسبب كالعادة “التواطؤ ” بين الشركات ومسؤوليهم مرة أخرى،
إنها فضيحة كبرى و الضربة القاضية للمؤمن لهم في مجال التأمين ، للأسف إنها الحقيقة، لم تصدق من هذا شيء ؟؟؟ ولن يصدق هذا أحد لكن إطلع على بلاغات شركات التأمين الصادرة في نفس التوقيت أسفله وستعلم أن صمت الجهات الرسمية بالبلاد عن التدخل في هذا الملف الذي فضائحه تسجل كل يوم خروقات جديدة تعادل جرائم حقيقية يعاقبها عليها القانون الجنائي و تؤكد أن قطاع التأمين أصبح وسيلة لدى البعض لنهب جيوب المواطنين وليس إلا، وما يحدث مع الوسطاء في السنوات الأخيرة خير دليل وقد حذروا منه إعلاميا وفعليا منذ أزيد من سنة ونصف ولا محيب حتى الآن ، وبالتالي هاهو اليوم يتم ضرب الجميع بقرارات قاسية وعبثية و تعبث بالكل بدون استثناء.
فكل الضمائر الحية بالبلاد مدعوة للتحرك والا فالقادم اسوء فلا شواهد للتأمين موجودة بالعديد من الوكالات ولا مراقبة على القطاع ولا أي تدخل واقعي او قانوني من مجلس المنافسة لايقاف هذا التواطؤ والعبث بالعقود ولا أسئلة برلمانية للحكومة اوقفت النزيف حيث لا إجابة عن أي سؤال كتابي منذ أزيد من سنة ….الخ فمن سيقوم بالسهر على حماية المستهلك أوالمواطنين بصفة عامة والسهر على التطبيق السليم للقانون والأخطر ان جميع الوسطاء يشتكون مؤخرا من رفض شركات التأمين تعويض العديد من الحوادث المستحقة بدون أي سند قانوني بشكل غير مفهوم ؟!!! ومعارك يومية مع الزبناء والإحتجاج عليهم وسبهم والسبب هو تلاعب مسؤولي شركات التأمين بحقوق الزبناء في التعويض رغم ما تضمن لهم عقودهم بشكل واضح وكل هذا في فترة الجائحة التي تعاني أغلب شرائح المجتمع من أزمة حقيقية و شركات التأمين حققت فيها فائض خيالي من الأموال نتيجة إلزام المغاربة بالأداء كرها وفي إنخفاض كلي لمعدل الحوادث مع التدابير التي اتخذتها الدولة بفرض الحجر الصحي بالبلاد ليكون هذا هو الجزاء لأبناء هذا الوطن مزيد من التعسف، ولكم دليل أخر لوكيل لشركة وفاء للتأمين من مدينة ورزازات الذي أصبح مهدد حسب تصريحه في حياته من طرف زبون تم التلاعب في تمكينه من تعويضه أزيد من 7 اشهر ……….وما خفي أعظم
الأمر فعلا خطير ، خطير وخطير جدا !!!!
بارطاحي يا مواطن لعل رئاسة النيابة العامة تتدخل وتفعل الإستقلالية التي طالما اتحفتنا بها والغاية من تأسيسها أصلا هو الدفاع عن الحق العام بكل استقلالية في حين ما نشاهده اليوم يهدد الأمن العام الإقتصادي كليا و فعليا بسبب حجم الفساد والجرائم الإقتصادية في القطاع والذي تعدى كل الحدود والمسؤول عنه “تواطؤ” مسؤولي شركات التأمين بالبلاد ومدرائهم علينا وبالعلالي.…
Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
