الأربعاء , أكتوبر 5 2022
أخبار عاجلة
الرئيسية / سياسة / حزب الوحدة والديمقراطية يصدر بيان للرأي العام الوطني حول مالات واشكاليات الدخول المدرسي 2020/2021

حزب الوحدة والديمقراطية يصدر بيان للرأي العام الوطني حول مالات واشكاليات الدخول المدرسي 2020/2021

 

الحمد لله وحده

الرباط في: 25 غشت 2020

بيان للرأي العام الوطني

 

 

لا بد لنا في البداية أن نعبر عن تقديرنا الكبير في حزب الوحدة والديمقراطية للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الحكومة المغربية بصفة عامة، ووزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالعملية التعليمية بصفة خاصة، وعلى وجه التحديد في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، كسائر دول العالم، جراء وباء كورونا وما ترتب عنه من مضاعفات خطيرة.

إلا أن ذلك لا يمنع من أن نناقش الوزارة المعنية –بحسن نية بالغة- في القرار الذي اتخذته مؤخرا، بخصوص الدخول المدرسي الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة؛ وهو القرار الذي اتسمت صيغة بلاغه بالإبهام والارتجال والحيرة والفوقية والارتباك والضبابية، إذ عوض أن يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية، زادها غموضا وتعقيدا !!

ذلك، وكأن الوزارة تحاول أن تتملص من مسؤولياتها التربوية والتعليمية والتكوينية، وتلقي بها كاملة عل عاتق أولياء التلاميذ في الاختيار بين أمرين أحلاهما مُرّ؛ إما التعليم عن بعد بسلبياته الكثيرة ودون توفير الشروط الضرورية، أو التعليم الحضوري بمخاطره المتعددة عل جميع الأطراف المكونة والمساهمة في العملية !!

ولعل الغريب في الأمر أن يسمي المسؤولون هذا التهرب المفضوح بالمقارنة التشاركية، في الوقت الذي لم يتم –قبل اتخاذه- إشراك الجهات المعنية المختصة؛ من نقابات، وفدرالية أولياء التلاميذ، وأكاديميات التعليم؛ بل تم تغييب رأي المجلس الأعلى للتعليم باعتباره هيئة دستورية للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي !!

        3/1

 

ومما زاد الطين بلة أن تُقْدمَ الوزارة الوصية في نفس الآن عل تأجيل موعد الامتحانات الجهوية لتلامذة السنة الأولى بكالوريا إلى أجل غير مسمى، دون أن تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والضغوط المختلفة والآثار المستقبلية التي سيخلفها هذا القرار الصادم الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، سواء بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم، أم بالنسبة للأساتذة والمربين أيضا…

كل ذلك وسواه مما تضمَّنه بلاغ وزارة التربية الوطنية يفرض علينا أن نتوجه إليها بمجموعة من الاستفسارات التي تشغل بال الرأي العام الوطني، والتي من أهمها ما يلي:

* هل فكرت الوزارة في كيفية جدولة الحصص وتوزيعها على الأساتذة وعلى التلاميذ في إطار الاختيارين معا؟

* هل فكرت في كيفية تدبير تنقل تلامذة المدارس العمومية والخصوصية في المدن، أحرى في البوادي المغربية؟

* هل وضعت اقتراحات عملية للمشاكل المستعصية التي ستواجه التلاميذ بالداخليات وبدُور الطلبة وبالأحياء الجامعية؟

* هل تم تقييم المرحلة السابقة من التعليم عن بعد، من أجل معالجة سلبياته ونقائصه المركبة؟

* ما هي الظروف المهيئَّة والأرضية المناسبة التي وفرتها الوزارة من أجل إنجاح التعليم عن بعد وترسيخه؟

* ما هي المرتكزات والأسس الضرورية التي من شأنها هيكلة هذا التعليم وتنظيمه؟

* كيف ستعالج الدولة المشاكل التي ستستفحل بسبب التعليم عن بعد بين أولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية الخصوصية؟

* هل ستستطيع الدولة أن توفر للتلاميذ وأوليائهم مليون لوحة إلكترونية، إلى جانب مليون محفظة؟

* لماذا لم تحدد الوزارة الوصية شروطا لاختيار أولياء التلاميذ بين المسارين المقترحين، وتركته مفتوحا؟

                                                                                    3/2

 

* كيف سيكون التقويم وفق المسارين المتباينين، وكيف ستتم معالجة الفوارق بينهما، في توجيه التلاميذ مستقبلا؟

* هل اختيار الأولياء لأحد المسارين المقترحين هو اختيار ملزم نهائي، أم يمكن إعادة النظر فيه عند الضرورة؟

* أليس من الأفضل والأنجح تأجيل الدخول المدرسي، في انتظار إيجاد صيغة ملائمة لنموذج تعليمي مقبول في ظل الظروف الحالية؟

هذه الاستفسارات وغيرها كثير هي عبارة عن أسئلة محورية لا تتطلب أجوبة تبريرية غير مقنعة، وإنما من اللازم دراستها متفرقة ومجتمعة، ومحاولة إيجاد الحلول المرضية العاجلة لها من قبل المختصين والمهتمين والشركاء؛ انطلاقا من السعي الحثيث نحو المحافظة على صحة وسلامة المتعلمين والعاملين في هذا القطاع الحيوي والأولياء والمواطنين جميعا من جهة، وفي ظل أوضاع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعاني منها بلادنا من جهة ثانية، ومع مراعاة الخصوصية المغربية بعيدا عن أية مصالح فئوية أو تأثيرات خارجية من جهة ثالثة.

إننا في حزب الوحدة والديمقراطية لا نريد أن يكون الاختيار بين المسارين المطروحين وسيلة لزيادة الهدر المدرسي وتوسيع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، كما لا نريد أن يسود ويتعمق الشعور بين فئات عريضة من المواطنين بأن الدولة بصدد التخلي التدريجي عن التعليم العمومي وإعلان إفلاسه.

بل نريد تعليما مغربيا موحدا ينعدم فيه التمييز الطبقي، وينبني على القيم الثابتة والمبادئ الراسخة مجسدة في روح الوطنية الصادقة والمواطنة العالية، ويهدف إلى المساواة وتكافؤ الفرص بين سائر التلاميذ والطلبة؛ مما سيساهم بالقسط الوافر في سيادة الأمن والاستقرار والطمأنينة من خلال ضمان مصير الأجيال الصاعدة ومستقبل البلاد الزاهر حتما.

 

                                                  

                                         

3

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

طنجة.. اختتام أشغال المؤتمر الوطني الثاني لمنتدى فتيات المغرب

اختتمت، اليوم السبت بطنجة، أشغال المؤتمر الوطني الثاني لمنتدى فتيات المغرب، المنظم من طرف الشبيبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.