Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
أصدر رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني المنشور رقـم 2020/12، بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح فيه أن الظرفية الحالية تشهد سياقا وطنيا ودوليا استثنائيا، فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره.
وأكد المنشور الموجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية بهذه المحطة، أن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة سيتركز على الأولويات الثلاثة الكبرى التي وردت في خطاب جلالة الملك، والمتمثلة في “إنعاش الاقتصاد الوطني”، و “التغطية الاجتماعية الشاملة”، و”إصلاح القطاع العام وعقلنة التدبير الإداري”، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.
أجرأة أولويات وتوجهات الدولة
تعليقا على ما ورد في المذكرة، قال المحلل الاقتصادي المهدي فقير إن خطاب العرش وضع التوجهات العامة للمرحلة المقبلة، فيما يتعلق بالتعاطي مع أزمة كوفيد -19، والإقلاع الاقتصادي وتدبير ميزانية الدولة، موضحا أنه بعد المذكرة التأطيرية التي أصدرها رئيس الحكومة، والتي تهم أولويات السنوات الثلاث المقبلة، تأتي هذه المذكرة لأجرأة الأولويات التي عبرت عنها أكبر سلطة في البلاد، بعدما أصبحت توجها عاما للدولة.
وأشار المحلل الاقتصادي في تصريح لpjd.ma، إلى أن هذه المذكرة طلبت من الهياكل الوزارية والحكومية ضرورة إعداد مقترحات مع أخذ التوجهات العامة للدولة بعين الاعتبار.
شراكات القطاعين العام والخاص
ويرى المتحدث ذاته، أن المغرب في حاجة ماسة في هذه الظرفية الصعبة، إلى عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنها الوحيدة الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية وتمكين الدولة من أجرأة تدخلها وتفعيله في سياق موازناني سليم ومضبوط، وبالتالي الحفاظ على التوازنات الكبرى للبلد، مضيفا أن الدولة لا يمكنها أن تنفق وتدبر الأمور بنفس الطرق التقليدية، لذلك فمن الضروري تعبئة القطاع الخاص، والهدف ليس هو تحقيق الربح من أجل الربح، وإنما إنقاذ الوطن.
الجميع يجب أن يضحي
وأكد فقير أن مجهودات الدولة مهما كانت هامة، غير كافية لمواجهة الظرفية الصعبة التي يعاني منها بلدنا، لذلك، هيئات الوساطة الممثلة في الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، مدعوة إلى القيام بأدوارها كاملة.
وحث المتحدث ذاته كل مكونات المجتمع إلى التكاثف، ومساندة المجهودات الرسمية المبذولة، قائلا “على القطاع الخاص أن يستمر في الاستثمار ويحافظ على مناصب الشغل، ويقوم بتضحيات جسام، وعموم المغاربة عليهم ترشيد الإنفاق دعما للاقتصاد الوطني من قبيل اقتناء المنتج الوطني بشكل حصري”.
واسترسل، بلدنا في حاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى “الوطنية الاقتصادية والاجتماعية”، مضيفا أنه إذا لم ننجح كمجتمع في استنهاض الهمم، وهبة جماعية لإخراج البلاد من كل الضغوطات التي تمر بها ومواجهة الجائحة، وإذا لم يكن المواطنين يحرصون على الحفاظ على الصحة العامة والتوازنات العامة، وإذا لم يكن لدينا جميعا حس وطني عالي للتضحية من أجل بلدنا، فإنه يصعب جدا أن ننتصر على هذه الأزمة الخانقة التي يعاني منها بلدنا جراء تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.
مأسسة الخطوات الاستشارية
وبعدما نوه فقير بدعوة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، مؤخرا لثلة من أبرز وألمع وخيرة الاقتصاديين من أجل أخذ الرأي والمشورة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، دعا إلى مأسسة هذا المجهود وإحداث هيئة استشارية وقارة لدى رئاسة الحكومة يعهد إليها بإسداء الرأي والمشورة ليس بشكل ظرفي، ولكن بشكل دائم، وتوضع في صلب اتخاذ القرار لدى الحكومة، مؤكدا أن هذه الخطوة سوف تمكن من تجويد قرارات الحكومة وترشيدها.
إحداث منظومة لتدبير المخاطر
وانتقد المحلل الاقتصادي عدم حديث مذكرة رئيس الحكومة، عن منظومة لتدبير المخاطر، قائلا “هذا أهم درس لم نتعلمه بعد، لأننا لا نتوفر على منظومة لتدبير المخاطر عامة وشاملة ومتكاملة الأركان، ونحن ما زلنا بعيدين كل البعد عنها، وهذه مسؤولية الجهاز التنفيذي”.
