Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
الرباط في: 29 يوليوز 2020
بلاغ 5/2020
تبعا للبلاغ الاستنكاري الصادر بتاريخ 15 يونيو 2020، عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإداريين والتقنيين واعوان التنقيد للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي تطرق في حينه للتضييقات النقابية والضغوطات والشطط في استعمال السلطة من طرف الإدارة والذي تعرض له بعض المنخرطون بالنقابة الوطنية من طرف السيد المدير الجهوي للشرق عبر تهديدهم بالحرمان من الترقية كامتياز مهني ومالي ما لم يستقيلوا من نقابة الاتحاد المغربي للشغل. وهو ما ثم بالفعل عبر استقالة ثلاثة أشخاص، ليجدوا أنفسهم ضمن المنعم عليهم بالترقية من خلال المذكرة رقم DRH/248/2020 الصادرة بتاريخ 18يونيو 2020 واقصاء بعض المستخدمين من الاستفادة من هذه الترقية رغم انهم أهلا لها، لرفضهم الاستقالة وتدخل الإدارة في الشؤون النقابية. في حين وضع المشرع الدستوري بعض مبادئ قانون الشغل ضمن مبادئ الحريات والحقوق الاساسية، مثل الحرية النقابية والمساواة وتكافؤ الفرص وحظر ومكافحة كل اشكال التمييز، عناصر جوهرية داخل مفهوم تدبير المقاولة المواطنة المنصوص عليها في تصدير مدونة الشغل، وضمن المبادئ العامة للحكامة الجيدة حسب الفصل 154 من الدستور.
وأمام هذا الوضع الدي يهيمن على مرافق الشركة وكذا في تدبير الموارد البشرية، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإداريين والتقنيين واعوان التنقيد للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يعلن ما يلي:
- استنكاره الشديد عدم احترام الادارة العامة للطرق السيارة بالمغرب، المادة 9 من مدونة الشغل التي تنص على منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء أو النشاط النقابي للأجراء، والفصل 29 من الدستور الذي ينص على حرية الانتماء النقابي،
- شجبه كل أشكال المحاباة والريع في التعامل مع الموارد البشرية، وتعيينات الولاءات على حساب الكفاءات، تحت مظلة الحملات الانتخابية المكشوفة والسابقة لأوانها،
- تضامنه المطلق ومساندته لضحايا هده الهجمة الانتقائية ومطالبة الادارة بالحياد، والتراجع وتصحيح قراراتها الجائرة بإسناد المناصب لمستحقيها، وتغليب المصلحة العليا للشركة عوض الحسابات السياسية والنقابية الضيقة، لتعزيز مفهوم المواطنة بالمقاولة،
- مطالبته أن يخضع تدبير الموارد البشرية، وتسيير المرفق العام للطرق السيارة، للمبادئ والقيم الدستورية التي أقرها الدستور، طبقا للفصل 154 من الدستور الذي يقر على ان القيم الديمقراطية ينبغي أن تسود كل المؤسسات.
- إدانته الاجهاز على الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستخدمين من منح وترقيات وأعمال اجتماعية، والتي تحتل مكانة أساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي داخل مفهوم المواطنة بالمقاولة.
وفي الأخير ندعو السيد المدير العام لترجيح كفة الحكمة والبصيرة في تسيير الشركة والموارد البشرية بعيدا عن اية حسابات ومزايدات سياسية أو نقابية ضيقة تحت مظلة الحزب الحاكم.
المكتب الوطني
نسخة موجهة إلى السادة:
- الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
- وزير الداخلية
- وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
- وزير الشغل والإدماج المهني
- المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
