Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
بسم الله الرحمان الرحيم
الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني؛
الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية؛
الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية؛
- يسعدني أن أجدد اللقاء بكم في افتتاح أشغال هذه الدورة عن بعد للجنة المركزية للحزب. وكما لا يخفى عنكم، فإن هذه الدورة تلتئم في ظرفية استثنائية تعيشها بلادنا منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في 20 من مارس الماضي، وما تخللها من تدابير الحجر الصحي المنزلي، وتقييد التنقل، ومنع التجمعات الذي لا يزال مستمرا، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي حالت دون انعقاد اللجنة المركزية في صيغتها الحضورية وآجالها القانونية.
- وكما درجنا على ذلك في اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومؤخرا في دورة المجالس الإقليمية، فقد حرصنا على انعقاد اللجنة المركزية متوسلين بما تسمح به تقنية “الاجتماع عن بعد”، وذلك في انتظار أن تستأنف مؤسسات حزبنا نشاطها التنظيمي الاعتيادي، على غرار باقي الهيئات السياسية، في القريب إن شاء الله.
- هل كان من الممكن أن تلتئم اليوم هذه الدورة دون أن تتمحور حول شعار يفرض نفسه بقوة الأشياء ألا وهو: “المغرب ما بعد جائحة كورونا” ؟ “المغرب الجديد” الذي يقطع مع الاختيارات المتجاوزة والعاجزة، ويتطلع إلى إرساء عقد اجتماعي يشارك الجميع في بنائه، ويتسع للجميع دون تمييز ولا إقصاء ؟
- صحيح أن استشراف المستقبل، وتلمس مسالك الخروج من الأزمة الحالية، يقتضي أولا تشخيصا لواقع الحال، وتحليلا للتدبير الحكومي والعمومي لتداعيات الوباء الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
- ونحن في حزب الاستقلال، ولو أننا نعتبر أن اللحظة ليست لحظة للتقييم وجرد الحصيلة بإيجابياتها وسلبياتها بالنظر إلى ضرورة الحفاظ على روح الإجماع الوطني لمواجهة الوباء؛ فإن ذلك لا يمنعنا من استخلاص الدروس، والتحلي بالتقدير النقدي، والاقتراح التقويمي والإصلاحي في التعاطي مع مختلف التوجهات والاختيارات والتدابير التي تم اتخاذها، وما يزال، ولا سيما في تدبير مرحلة رفع الحجر الصحي واستئناف النشاط الاقتصادي على المدى القريب، والتخطيط لإنعاش الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد.
- فجميعنا انخرطنا وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في هذه المعركة للتصدي للوباء، وتعبأنا إلى جانب كل القوى الحية لإنجاح مختلف التدابير الوقائية والاحترازية والاستعجالية الرامية إلى التصدي للوباء والحيلولة دون انتشاره، وضمان سلامة المواطن قبل كل شيئ، ودعم الفئات والمقاولات المتضررة من الصندوق الخاص الذي تم إحداثه طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار المجهود التطوعي الوطني الاستثنائي لمواجهة هذه الظرفية الإستثنائية.
- وفي خضم هذه التطورات غير المسبوقة، انخرط حزب الاستقلال مبكرا في المجهود الوطني الجامع لمواجهة الوباء، وشحذ الذكاء الاستقلالي لرصد تطور الأوضاع بالتفاعل واليقظة والمواكبة والتتبع، وعبأ رصيده الفكري وخبراته المستلهمة من مرجعيته التعادلية والاقتصادية والاجتماعية للتحليل والمساءلة واقتراح الحلول والبدائل العملية القابلة للتنفيذ لتجاوز الإشكاليات المطروحة، بحيث انخرطت كل مكونات الحزب من، فريقي البرلمان، ومنتخبين ترابيين، ومفتشيات، فروع وتنظيمات ترابية، ومنظمات موازية وقطاعية، وروابط مهنية، في دعم وإسناد مختلف الجهود التي بذلتها السلطات العمومية في تصديها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للجائحة، خدمة للوطن والمواطنين بكل مسؤولية وروح وطنية عالية.
- كما واجهنا مشروع القانون 22 20 المتعلق باستعمال وساءل التواصل الاجتماعي و الذي يمس حرية الرأي و التعبير و ترافعنا لكي لا يستغنى أحد من الدعم الاجتماعي المقدم من طرف الدولة و لكي يتم التسريع بإرجاع المغاربة العالقين في الخارج وفق معايير موضوعية محددة و وضع خطة لرجوع مغاربة العالم في احسن الظروف
- ونقدر عاليا المبادرات التأطيرية والفكرية والثقافية والتحسيسية والتعليمية التي قمتم بها أو شاركتم فيها لإغناء النقاش العمومي حول تداعيات الجائحة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، والمساهمة الفعلية في جهود دعم الأسر المعوزة المتضررة، بحيث بصم الجميع على حضور فكري وتأطيري وميداني حظي بالإشادة والتنويه، وساهم في تعزيز إشعاع الحزب وتقوية حضوره في المشهد السياسي
والحزبي محليا وجهويا ووطنيا.
- أما على مستوى الدينامية الإعلامية متعددة الوسائط والمنصات التواصلية، بما في ذلك رقمنة صحافة الحزب، فيكفي أن نعطي رقما دالا ومعبرا عن حجم التعبئة والإشعاع خلال فترة الحجر الصحي، بحيث تم نشر أكثر من 800 محتوى رقمي إخباري وتحسيسي وتفاعلي وحواري، حظي بمتابعة وتفاعل أكثر من 30 مليون متتبع. هو ما جعل التأثير الرقمي لحزبنا يتضاعف بأكثر من 115 في المائة، حسب نتائج “البارومتر” الأول لقياس الوقع الرقمي للفاعلين، الذي صدر قبل أيام.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
- إذا كان لهذا الوباء من حسنات تذكر، فإنها تتجلى بالأساس في تمكيننا من تحقيق إجماع وطني نادر – لا يتحقق عادة إلا مع ثوابت ومقدسات الأمة- ومن توطيد وحدة الصف والتعبئة التضامنية بين مختلف أفراد وشرائح المجتمع.
- ولقد لاحظنا، خاصة في المرحلة الأولى، أنه كان هناك إحساس مشترك بالمسؤولية لدى معظم المواطنات والمواطنين، ولاحظنا أنه كان هناك انضباط كبير من طرف الجميع؛ رغم أنه لم يكن من السهل أن يغير الناس بكيفية مفاجئة من عاداتهم اليومية، وأن يضحي الناس بمصدر رزقهم أو بالدخل الذي يضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة…
- ولم يكن من السهل أن يتنازل المواطنون، ولو مؤقتا، عن جزء من حرياتهم في الحركة والتنقل والتجمع، وفي ممارسة الحياة الاجتماعية بكل حرية وبدون قيود…(لا سيما في دولة مثل المغرب، التي تتميز بمكتسبات مهمة في مجال الحقوق والحريات)؛
- هل كان ليتحقق كل ذلك، وبكل إرادية وطواعية، لو لم يشعر المواطن بأن الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك، حريصة على حياته وسلامته وصحته، ومنشغلة بتأمين الشروط الضرورية لتحقيق هذا المسعى.
- وبالتالي، استرجعنا في لحظة مواجهة الجائحة- وهذه مفارقة أخرى من مفارقات الخصوصية المغربية- (استرجعنا) رابط الثقة بين الدولة والمجتمع، وحصل الاقتناع بأننا في مركب واحد بعيدا عن منطق التدافع والصراع الفئوي أو المصلحي أو الجشع الاقتصادي.
- وتبين لنا أنه تكون لدينا قدرة جماعية على التحدي والصمود والتضحية، عندما يكون هناك حس وطني حقيقي لدى الجميع، وثقة بين المواطن والمؤسسات، واقتناع مشترك بأن ما يحرك الدولة والمجتمع هو تحقيق الصالح العام لفائدتنا جميعا.
الأخوات والإخوة؛
- ماذا حصل إذن بعد أن انتقلنا إلى مرحلة الرفع التدريجي للحجر المنزلي والاقتصادي ؟ ولماذا أخذنا نشعر بأن (رصيد الثقة للي بْنِيَناهْ معا في بداية الأزمة غادي وتَيَتلاشى، وتينقص وتيرجع عاوتاني إلى المستوى اللي كان عليه قبل الأزمة ؟).
- طبعا لأنه (رجع عاوتاني مؤخرا منطق الحسابات السياسية الضيقة، وطغت عاوتاني الخلافات داخل الأغلبية)، وأصبح في الحكومة أكثر من مصدر قرار.
- وقد نبهنا إلى ذلك في مواقف اللجنة التنفيذية من ما يسمى بتدابير الخروج من الحجر الصحي واستئناف النشاط الاقتصادي، بحيث عادت الحكومة مرة إلى حكامتها المعهود التي تتسم بغياب الرؤية، وضعف الاستباقية، واستبعاد المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار، والاعتماد على الفجائية المقرونة بالارتباك في الإعلان عن التدابير، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف الحجر الصحي، وتمديد حالة الطوارئ الصحية، وتدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج…
أخواتي، إخواني؛
- إننا اليوم في لحظة مفصلية شبيهة بتلك اللحظة التي قال عنها المغفور له الملك محمد الخامس لبناء المغرب المستقل والجديد، “إننا ننتقل من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر” : لمواصلة العمل من أجل سلامة المواطنات والمواطنين والنهوض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية خصوصا أن المغرب معرض لانكماش اقتصادي تاريخي سيكون له انعكاسات وخيمة على البطالة والفقر.
- لذلك قدم حزب الاستقلال لرئيس الحكومة مذكرة للخروج من الأزمة وتحقيق إنعاش اقتصادي مسؤول اجتماعيا وبيئيا لحماية المكتسبات والبناء المشترك للمستقبل.
- واعتبرنا أن أزمة كورونا تشكل فرصة تاريخية للقطع مع السياسات التي بلغت مداها وكانت وراء الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي عمقتها هذه الأزمة.
- لذلك أكدنا على ضرورة وضع رؤية شمولية مندمجة للنهوض بالبلاد تتجاوز المقاربة العمودية والمفككة التي تم اعتمادها من طرف هذه الحكومة والتي أبانت عن فشلها.
- اقترحنا وضع خطة لحماية المواطنين من الفقر ومن الاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى، من خلال توفير الحد الأدنى الحيوي للعيش الضروري والكريم لكل الأسر الفقيرة وتوسيع الحماية الاجتماعية للجميع وإدراج الوحدات الإنتاجية التي تعمل في القطاع غير المهيكل في القطاع المنظمة وإصلاح منظومة التقاعد وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين.
- وإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة من خلال إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- اقترحنا إحداث بنك عمومي للاستثمار يقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، الدعم والضمانات لرفع رأسمالها وانتشالها من المديونية المفرطة ، وفتح أوراش ذات منفعة عامة ومدرة لفرص الشغل، ولا سيما في العالم القروي والمناطق الحدودية والمناطق النائية، مع وضع برنامج جهوي لإعادة التكوين والتأهيل لصالح الشباب في الجهات.
- إنقاذ الشغيلة العاملة في القطاعات الأكثر تضررا بمواصلة الدعم ووضع استراتيجيات إنقاذ خاصة بهذه القطاعات.
- تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي بالنسبة للقطاعات الأساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي، وضمان تقوية الإنتاج الوطني من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع المنتوج المغربي ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
- والعمل على تقوية دور الدولة الراعية خصوصا في المجالين التعليمي والصحي، والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأحسن جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة، وفي هذا الإطار قدم فريقنا النيابي مقترح قانون بخصوص الخريطة الصحية لضمان الاندماجي والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وجعلها ملزمة للقطاعين معا، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص للولوج إلى الخدمات الصحية.
- استرجاع الدولة لمبادرتها وريادتها من خلال المرفق العمومي المتعلق بالتعليم والصحة، لكي يصبح قاطرة للقطاع في توفير الخدمات وجودتها. في هذا الإطار ينبغي القطع مع السياسات التي وضعتها الحكومة والتي كانت تهدف إلى التركيز أكثر على القطاع الخاص لحل معضلة ضعف جودة التعليم والصحة في بلادنا، ومن خلال الأزمة التي عشناها يتبين جليا أنه لا يمكن النهوض بالعنصر البشري في بلد ما خصوصا في مجالي التعليم والصحة إذا لم يكن القطاع العام يلعب دورا رئيسيا وإذا لم تعط له الأولوية للنهوض به، أما القطاع الخاص فهو يشكل في الحقيقة قطاعا مكملا يجمعه مع القطاع العام جيل جديد من الشراكة.
- إنقاذ الآلاف من المواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء في تلك الأقاليم والاستغلال المفرط للفرشة المائية وعدم تطبيق السياسة المائية التي وضعتها حكومة عباس الفاسي في 2009، ولذلك يجب وضع خطة استعجالية وتفعيل الخطة التي وضعها جلالة الملك.
أخواتي إخواني؛
- أدعوكم إلى التعريف بالبرنامج الذي قدمه الحزب للخروج من الأزمة والترافع عنه وخصوصا الإصلاحات التي تترجم القطيعة مع الممارسات المتجاوزة، والتي أدت إلى هذه الإخفاقات التي عرفتها أزمة كورونا، الإصلاحات التي تؤدي إلى التغيير وتفتح الباب لبناء المجتمع التعادلي الذي نادى به أجدادنا وعلى رأسهم الزعيم علال الفاسي في إطار وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية. إصلاحات التي ينخرط فيها الجميع لأنها عادلة وتقوي التماسك الاجتماعي الضروري للنهوض بالبلاد.
- وأءكد مرة أخرى أننا مدعوون إلى مواصلة الانخراط في تقوية “لحمة الإجماع والوحدة الوطنية” وراء جلالة الملك حفظه الله، لأننا لم نخرج من الأزمة بعد، وبالتالي علينا عدم الانشغال بكل المشاكل الزائفة والنقاشات التي تلهينا عن الأولويات التي لا تقبل التأويل أو التردد للخروج من الأزمة.
- وفي هذا السياق، ورغم ما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية وضرورات الإنعاش الاقتصادي من جاهزية وسرعة في اتخاذ القرار، لا بد من الحرص على الرصيد المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، تقوية المؤسسات التمثيلية والتشاركية، ومؤسسات التقنين والحكامة الجيدة، وينبغي لهذه المؤسسات أن تلعب أدوارها كاملة وبكل مسؤولية ووطنية، طبقا لما ينص عليه الدستور فيما يتعلق بفصل السلط وتعاونها وتكاملها، وفيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
- وكما لاحظتم، فإنه رغم ظرفية الأزمة، وحالة الطوارئ الصحية، كان هناك حرص لجلالة الملك على عدم تعطيل أدوار المؤسسات. وهذا مكسب كبير في كفة الديمقراطية، وفي كفة الأحزاب الوطنية الديمقراطية التي كافحت من أجلها.
- إننا في حزب الاستقلال متشبثون بالخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من الثوابت الدستورية التي لا يمكن التراجع عنها، وبالآلية الانتخابية كمدخل أساسي لاكتساب المشروعية الشعبية في تدبير الشأن العام، وله تصور واضح بخصوص الإصلاحات التي ينبغي القيام بها على صعيد القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب من أجل إعادة الاعتبار للشأن السياسي وتكريس الديمقراطية في بلادنا.
- وأخيرا أدعوكم، ومن خلالكم، أدعو جميع المناضلات والمناضلين و المتعاطفات والمتعاطفين مع الحزب للتعبئة من أجل إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة لأنها محطة مصيرية بالنسبة لبلادنا سياسيا للقطع مع العزوف وعدم الثقة في السياسة التي تغذيها مع الأسف هذه الحكومة بهروبها من المسؤولية، والصراع المستمر لمكونات أغلبيتها حثى في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، مما يؤدي إلى ضعف أدائها وتعثر المسلسل الإصلاحي في بلادنا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
- وينبغي القطع مع السياسات المتبعة التي أدت إلى تراجع النمو وارتفاع البطالة وتعميق الفوارق المجالية والاجتماعية، وإهدار الموارد النادرة ومن أجل الانطلاقة في تفعيل النموذج التنموي الجديد الهادف إلى بناء مجتمع متوازن ومتطور ومتماسك، تتمتع فيه كل الفئات من توزيع عادل ومنصف للثروة.
- إن روح الوحدة الوطنية التي تتجسد اليوم في الالتفاف القوي لكل الأفراد وقوى المجتمع بقيادة جلالة الملك حفظه الله في معركة مواجهة الوباء، ينبغي أن تظل في قوتها وتلاحمها كجزء لا يتجزأ، في التفكير والتخطيط الجماعي والتدبير لمرحلة الخروج من الحجر الصحي، والخروج من تداعيات الأزمة، والبناء المشترك لمغرب ما بعد الأزمة.
