في مداخلته أمام رئيس الحكومة : أمين عام الشورى والاستقلال يقترح حلولا وآليات للتنفيذ لبناء مغرب ما بعد الجائحة

افتتح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الجمعة باب الحوار مع الأحزاب السياسية (بواسطة تقنية الفيديو) حول ما ينبغي القيام به لتدبير مرحلة ما تبقى من جائحة كورونا من جهة، وحول الكيفية المثلى لإدارة مرحلة مابعد الجائحة.

 كل ذلك، في سياق السعي الجماعي للحكومة والمنظمات السياسية، من أجل نقل ملحمة التضامن، التي  صنعها المغاربة مرة أخرى بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يقول السيد بلغازي، “إلى مرحلة إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتقوية النسيج الاجتماعي، وتوجيه السياسات العمومية لخدمة هذه الأهداف “.

 في هذا الإطار إذن، ساهم حزب الشورى والاستقلال بمداخلة لأمينه العام السيد أحمد بلغازي، تمحورت حول النقط الثلاث التي اقترحتها رئاسة الحكومة أرضية للحوار مع الأحزاب السياسية.

 ففيما يخص منهجية تدبير التخفيف من الحجر الصحي، وهي النقطة الأولى الواردة في الأرضية، أوضح الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، بأن” انخفاض المؤشر المعتمد لقياس درجة انحسار خطورة الوباء وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية ببلادنا، بات يفرض الدخول في مرحلة التخفيف من الحجر الصحي “.

  أما بالنسبة لكيفية الشروع في ذلك فاقترح “أن يتم التنفيذ تدريجيا، وأن يكون البدء :

 1) بالقطاعات المهيكلة والمتحكم فيها تنظيميا مع إخضاع استئناف نشاطها الانتاجي والخدماتي والتسويقي لتدابير الوقاية الصحية لفترة يترك لكم تحديد مدتها بالتنسيق مع السلطات الصحية.

 2) إطلاق جزئي للمواصلات العمومية للربط بين المدن، بالقدر الذي تتطلبه حركة التنقل في المرحلة الأولى، مع إخضاعها للتدابير الوقائية الصحية.

 البدء في استئناف جزئي لأنشطة القطاع الخدماتي وفق أولويات تعطي الأسبقية للخاضع منه إلى معايير معينة (تطبيق قوانين الشغل والالتزام الضريبي على سبيل المثال).

  ما ينبغي لإنعاش الاقتصاد الوطني.

 أما بالنسبة للنقطة الثانية المطروحة للنقاش، فقال إننا “نعتقد في حزب الشورى والاستقلال، أنه من الضروري لحكومتكم الموقرة، تشكيل لجنة بإشراك خبراء اقتصاديين وماليين لإنجاز تشخيص في اقرب الآجال، لتحديد مكامن الخلل في النسيج الاقتصادي الوطني، في ضوء “الامتحان ” الذي تعرض له اقتصادنا الوطني تحت وطأة هذه الجائحة، ونقترح بالمناسبة، إضافة إلى بناء عملية تقويم لآداء الاقتصاد الوطني بناء على هذا التشخيص، إطلاع المنظمات السياسية والنقابية على مضامينه ومواصلة الحوار معها، من دون تمييز أو استثناء، للخروج بالخلاصات الضرورية ووضع حلول عملية على أساسها”.

 إلى ذلك اقترح أمين عام الشورى والاستقلال، ” تحديد آلية للتواصل والتنسيق مع اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي، باعتبار أن العملية الإصلاحية المتوخاة من هذا الحوار تدخل في صلب ما تعمل عليه هذه اللجنة “.

 وفي سياق الإهتمام الذي يوليه حزب الشورى والإستقلال إلى العالم القروي  ومن خلاله للقطاع الفلاحي، دعا السيد بلغازي الحكومة إلى” ضرورة دعم القطاع الفلاحي الذي لعب دورا مهما للغاية خلال فترة هذه الجائحة ومضاعفاتها في توفير الأمن الغذائي بالبلاد، مما جنبنا الكثير من الإنعكاسات التي عانت منها العديد من الدول مقترحا” أن تكون البداية وباستعجال، في دعم شريحة الفلاحين الصغار والمتوسطين”. كما اقترح  على مستوى قطاع  الخدمات، “وضع دفتر تحملات يلزم بالتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي بعدد الأجراء ووضعيتهم لدى وحدات ومقاولات القطاع،  في إطار حوار مع ممثلي المهنيين مقابل تحفيزات ضريبية .” وهي إحدى الخلاصات التي انتبه إليها المتدخل من آثار الجائحة، حيث أصبح عشرات الآلاف من المستخدمين والمستخدمات في هذا القطاع  بلا مورد بمجرد اعلان حالة الحجر الصحي

.

  عدالة ضريبية وتضريب على الربح وإدماج الاقتصاد الهامشي

    أما بخصوص النقطة الأخيرة المطروحة للنقاش، والمتعلقة  بالتدابير المتخذة برسم تعديلات على مستوى القانون المالي فاقترح السيد بلغازي: “توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل مقابل الالتزام بدفتر  تحملات يشجع الفاعلين في القطاع على الملاءمة القانونية لأنشطتهم من جهة ،ويضمن حقوق شغيلة هذا القطاع من جهة أخرى “.

 كما اقترح: “فرصة إعادة بناء اقتصادنا الوطني، في إطار عدالة ضريبية، إخضاع قطاع التصدير الفلاحي لواجب الضريبة والإقلاع عن  سياسة الريع في هذا المجال بالذات.”

 وختم أمين عام الشورى والاستقلال مداخلته باقتراح ” تدابير لترشيد هامش الأرباح المبالغ فيها في مجال الطاقة والمحروقات، بما يخدم الإقتصاد الوطني من جهة، ويخفف العبء على المستهلك “.