بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية، التواقة إلى السلم والحرية والكرامة والمساواة وعدم التمييز، يوم 21 مارس، اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966. وقد اتخذ مجلس حقوق الإنسان لإحياء اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، هذه السنة، وخلال دورته الثالثة والأربعين موضوع “الاعتراف والعدالة والتنمية: استعراض منتصف المدة للعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي 2015-2024“ لتقييم التقدم المحرز وتحديد الإجراءات اللازمة.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد هذا اليوم الدولي تسجل ما يلي:

1.     على المستوى الدولي والإقليمي:

— تفشي حوادث العنف والجرائم والخطب القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب في مختلف أرجاء العالم، والتي تستهدف في كثير من الأحيان السكان المنحدرين من أصل إفريقي الذين يعانون من مختلف أشكال التمييز وهم أكثر الفئات فقرا وتهميشا، والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، والأقليات الإثنية والدينية، وذوي الميولات الجنسية المختلفة؛

— ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تصاعدت حملات التمييز العنصري والكراهية ضد الأجانب والأقليات العرقية والإثنية والدينية وغيرها من الأقليات والسكان المنحدرين من أصل إفريقي، حيث يتعرضون، بالإضافة إلى الإقصاء والتهميش من مختلف المجالات، للعنف وإطلاق النار على المئات منهم من طرف الشرطة. كما يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء القادمون إلى الحدود الأمريكية المكسيكية المعسكرة، إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث يتم احتجازهم لعدة اسابيع في ظروف لا إنسانية دون رعاية وإبعاد الآلاف منهم إلى المكسيك، في ظروف خطرة؛

— وفي أوروبا، أدى انتشار الشعبوية القومية المتطرفة إلى تزايد خطابات العنصرية والتمييز العنصري والكراهية ضد الأجانب وذوي الميولات الجنسية المختلفة وغيرها من الأقليات، حيث حققت أحزاب قومية متطرفة في بعض البلدان نجاحا في الانتخابات التشريعية، حيث أصبح الأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي مجالا للاستقطاب ولبث التصريحات المهينة والمسيئة ضد الأجانب خصوصا المهاجرين المنحدرين من أصل إفريقي وذوي البشرة السوداء والتحريض على العنف بدافع الكراهية العنصرية أو العرقية أو الدينية؛

— وفي سياق الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بانتشار وباء كورونا تصاعدت خطابات وأعمال العنف العنصرية والتمييز العنصري والكراهية ضد الجاليات الصينية والأسيوية ليس فقط في أمريكا الذي نعث رئيسها وباء كورونا ب”الفيروس الصيني” وفي أوربا بل امتدت إلى مختلف أرجاء العالم بما في الصين ضد سكان مدينة ووهان؛

— ولا زال الشعب الفلسطيني، يعاني يوميا من سياسات التقتيل وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتهجير القسري والتشريد وسن العديد من القوانين العنصرية من طرف الاحتلال الصهيوني، المدعوم من الإمبريالية الأمريكية، والرجعيات العربية لاسيما الخليجية، خصوصا بعد الإعلان عن ما يسمى “صفقة القرن” العنصرية والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشرعنة ضم القدس والجولان. وإنكار الحق في عودة اللاجئين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي ولكل  القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

2.     على المستوى الوطني:

— على الرغم من التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وعلى الخصوص الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييزالعنصري  والتي تنص على حضر ومناهضة جميع أشكال التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو النسب أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء القوي أو الاجتماعي أو الإثني أو الديني أو لأي سبب آخر، والتزاماته الدستورية التي تؤكد على حضر جميع أشكال التمييز والتحريض على العنصرية والكراهية، فإنه لا يوجد تشريع شامل لمكافحة التمييز بمختلف أشكاله، كما نصت على ذلك توصيات لجن المعاهدات الأممية الموجهة على المغرب وعلى الخصوص اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حماية العمال المهاجرين والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بعد زيارتها للمغرب؛ كما أن المغرب لا يتوفر على سياسة وخطة عمل وطنية تهدف إلى منـع العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصب وإلى الحماية منها طبقا لالتزاماته بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان سنة 2001؛

— ورغم الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية لغة رسمية، فإن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية المصادق عليه من طرف البرلمان لا يتلائم بشكل كامل مع المعايير الدولية ولا يستجيب لانتظارات الحركة الحقوقية والأمازيغية، ولم يضع حدا للتهميش والتمييز سواء في مجال الإعلام أو التعليم من خلال توقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات وجعلها اختيارية، أو الإدارة أو القضاء ومختلف مناحي الحياة العامة و استمرار رفض بعض الأسماء الأمازيغية؛

— وفي يتعلق بالحريات الفردية، فإن الجمعية تسجل استمرار انتهاك الحق في حرية المعتقد، تشريعا وممارسة، رغم الإقرار الدستوري من تجريم استبدال الدين، وممارسة التضييق على نشاط العديد من الأقليات الدينية التي تدين بغير الإسلام المالكي، كفئة المسيحيين أو الشيعيين المغاربة، ومنعها من الحق في التنظيم ؛

— وفي سياق ضغوط الاتحاد الأوروبي على المغرب للحد من تدفقات الهجرة وتجريم الهجرة غير النظامية، لازال المهاجرون واللاجئون، خصوصا القادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء يعانون من مختلف أشكال التمييز العنصري، وكراهية الأجانب، والوصم الاجتماعي، محرومين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، حيث يتعرضون لمختلف المضايقات والاعتقال التعسفي والترحيل القسري بعد تدمير ممتلكاتهم، وفي غياب تشريعات تضمن حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، طبقا للمعايير الدولية، كما وعدت الدولة بذلك، منذ سنة 2013 في سياق إعلانها عن تبني سياسة جديدة للهجرة ترتكز على حقوق الإنسان وتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين؛

— وساهم انتشار وباء كورونا في المغرب إلى بروز خطابات العنصرية تجاه الصينيين والأسيويين، تم توثيقها من طرف بعض وسائل التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية، في مختلف الأماكن التي يرتادونها.

وبهذه المناسبة فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين كل الممارسات وجرائم التمييز العنصري وكراهية الأجانب، ويعبر عن تضامنه مع كل ضحايا التمييز العنصري وكراهية الأجانب عبر العالم، يطالب بما يلي:

1.  العمل احترام وتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإدماج مقتضياتها في التشريعات الوطنية واعتماد إطار تشريعي شامل لمكافحة التمييز العنصري ومختلف أشكال التمييز وتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التمييز العنصري والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وباقي التوصيات الأممية ذات الصلة، واعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنية لمكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصب وإلى الحماية منها؛

2.  وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء العنصري والتحريض على العنصرية والكراهية ضد الأجانب، وتقديم المساعدات لكل الضحايا وضمان وصولهم إلى العدالة؛

3.  اتخاد كافة التدابير والإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية الضرورية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية قصد تجاوز التهميش والتمييز الذي تتعرض له وذلك من خلال التنفيذ الفعلي للمقتضيات الإيجابية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية والعمل مستقبلا على تجاوز الثغرات التي تعتري هذا القانون ووضع حد للعراقيل أمام تسجيل اﻷسماء اﻷمازيغية في الحالة المدنية؛

4.  وقف كل الانتهاكات الجسيمة والتمييز العنصري ضد المهاجرين واللاجئين، خصوصا الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وتبني سياسة للهجرة تضع في أولوياتها احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووقف التعاون مع الاتحاد الأوربي في مجال مراقبة الحدود، والإسراع بإخراج القانون المتعلق بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والقانون والإطار المؤسساتي لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء؛

5.  اتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية في صفوف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولاسيما رجال الشرطة والدرك وإدارة السجون والمكلفين بمراقبة الحدود، وفي صفوف القضاة والمحامين…؛

6.  اتخاد التدابير الضرورية لضمان حق جميع المواطنات والمواطنين، بدون تمييز، في حرية الدين أو المعتقد، طبقا للمعايير الدولية، بما في ذلك بالنسبة للمنتسبين للمذهب الشيعي وباقي الديانات الأخرى غير المسلمة وغير المتدينين، وتجريم كل اعتداء على هذا الحق؛

7.  القيام بحملات تحسيسية في صفوف كل فئات المجتمع، وتخصيص رجال ونساء التعليم والإعلام بالتكوين اللازم من أجل المساهمة في نشر قيم المساواة وعدم التمييز وفتح الباب أمام الحركة الحقوقية، ودعمها، للقيام بدورها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وعلى الخصوص الحق في الحماية من التمييز العنصري والكراهية.

المكتب المركزي

الرباط في 21 مارس 2019