Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
أكد عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، حرص مجلس الجهة على تعزيز مقاربة النوع وما تتضمنه الخطة الجهوية للمساواة “إكرام” من برامج ومشاريع.
وذكر سكال، في كلمة له خلال حفل الإطلاق الرسمي للخطة الجهوية للمساواة لجهة الرباط سلا القنيطرة، مساء الخميس 12 مارس 2020 بمقر مجلس الجهة بالرباط، رفقة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن أجهزة مجلس الجهة تتميز بشغل عدد من النساء لمناصب مهمة بها، مشددا على حرص مجلس الجهة على تنزيل مشاريع نوعية تروم الاهتمام بالمرأة.
ومن هذه المشاريع، يقول المسؤول الجهوي، “برنامج تجهيز المؤسسات التعليمية بالمرافق الصحية لتقليص الهدر المدرسي في صفوف التلميذات، وإنجاز مشاريع تهم دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تشتغل فيه نسبة مهمة من النساء داخل التعاونيات”.
يُذكر أن هذا الحفل الذي تميز بحضور أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان والهيئات الاستشارية ومسؤولين جهويين، وتميز أيضا بتكريم مجموعة من النساء المشتغلات بإدارة مجلس الجهة.
قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي،، إن نتائج التشخيص الجهوي المبني على خصوصية كل عمالة وإقليم، والأولويات الموضوعة من طرف مجلس الجهة، شكلت المحدد الرئيسي الذي أنتج الخطة الجهوية للمساواة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، كبادرة مشتركة بين الوزارة ومجلس الجهة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وعلى أساس إشراك المجتمع المدني.
وأضافت الوزيرة، بمناسبة إعطاء انطلاقة الخطة الجهوية للمساواة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بأن هذه الخطة بتظافر الجهود ستحدث أثرا ونتائج إيجابية على أوضاع النساء وحقوقهن، ولتكون أنموذج لباقي جهات المملكة.
وعبرت المصلي، عن أهمية انخراط كل الفاعلين على المستوى الترابي في ترجمة تدابير الخطة، لتصبح واقعا يتحقق لفائدة النساء في مختلف جهات المملكة، في انسجام تام مع الاصلاحات التي ينهجها المغرب تحت القيادة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشددت الوزيرة، على أن التنزيل الترابي لأهداف ومضامين الخطة الحكومية للمساواة، من خلال شراكة الوزارة مع جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يأتي كمحور أساسي لخلاصات التقييم الذي عرفته في مرحلتها الأولى.
وقالت المصلي، إن التنزيل الترابي للخطة سيتعزز نجاحه أكثر في ظل السياق الذي يعرفه بلدنا من دعم مستهدف مجاليا لحقوق النساء وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، وورش الجهوية الموسعة الذي تعزز بإصدار قانون اللاتركيز الاداري، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي وفر أسسا تدعم التخطيط المبني على النتائج، وكذلك المقاربة المجالية.
