Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
في مقال مطول بدون معنى وبدون مضمون وبلغة مارقة خالية من أية مسؤولية أخلاقية كتب المدعو الحاج ساسيوي.
كلاما( ماذا يريد الدستوريون منكم ومالايريدونه؟)
كان صاحب المقال قام با
إستشارة فردية وجماعية أو حصل على تفويض من الدستوريين لكي يتحدث بإسمهم .وبما أن الموضوع لا يستحق الاهتمام لضحالته وضعف أخباره فإني أسجل الملاحظات السلبية التالية:
.في البداية من خول لهذا الشخص الحديث بإسم الدستورين وهو يتحدث عن احترام المؤسسات فهو ليس موجود في أي مؤسسة حزبية ولا يترأس أي مؤسسة حزبية وبالتالي فهي ينتحل صفة الناطق باسم الدستوريين.
.أنه يدعي أنه عضو اللجنة الإدارية وهو ليس كذلك لأن أعضاء اللجنة الإدارية. الموجودين حاليا هم بالصفة وهو ليس له صفة ليكون عضوا. أما اللائحة الإدارية النهاية فهي غير موجودة لأن المجلس الوطني لم يجتمع ليصادق عليها إضافة إلى أن المناضلين في مكناس يعترضون على صاحبنا كمثل الجهة في اللجنة الإدارية. ويبدو أن الشخص صاحب الكلام لا يعرف الحزب ولا قوانينه ولاتاريخه ولا مصيره .
.أنه غريب عن الحزب وليس منه فقد ترشح باسم الحزب بعدما رفضه الحزب الذي كان ينتمي إليه سنة 2015. وبالتالي فهو حديث العهد بالجهة وبالحزب
.أن المناضلين في الجهة التي ترشح فيها رفضوه بأن يمثلهم جهويا أو محليا في الهياكل التنظيمية فضلا أن يكون ناطقا باسم الدستوريين .
.أن كل ما جاء في كلامه حتى أقول مقاله لعدم استفاء الشروط الموضوعية للمقال كله من الجرائد ومن الأخبار الزائفة بعيدة كل البعد عن الحقيقة ويبدو أن الشخص محترف في قراءة الجرائد بالمقاهي لترك عمله بحجة أنه منتخب برفقة زميل له من حزب أخر معروف بعدائه لمنصب الناطق الرسمي ولأن هذا الشخص الأخير وعده بمنحه التزكية لصاحبنا في حالة عدم منح الاتحاد الدستوري التزكية له لأن مناضلي الاتحاد الدستوري بمكناس يفكرون في استبعاده من الحزب وقد عقدوا اجتماعا لهذا الغرض.
.أن تقييم أداء الوزراء موكل لأصحابه الذين يعرفون كل كبيرة وصغيرة والمؤسسات المعنية وليس لهواة قراءة الصحف وتفريغها لغوا وتفاهة .
. أن القطاعات الحكومية لادخل لأحد فيها لأن لها قوانين ومساطير تؤطرها ولها مؤسسات تحاسبها ولا دخل لمحترفي الكلام واللغو.
. بل أن صاحب الكلام أدعى أنه كان على علم بأن المهام الوزارية للوزير الدستوري عبيابة أبى كل الوزراء والوزيرات حملها لثقل مسؤوليتها،فحملها الوزير وكنت غير مدرك لصعوبتها ومتطلباتها. وكأنه كان معني بالمشاورات علما أن هذا الأمر فيه تطاول على الدستور المغربي وهذا الكلام يعرض صاحبه للمساءلة في حالة عدم القدرة على الإثبات القانوني للخبرالكاذب.
.أن صاحب الكلام يمكن أن ينوب عن قراء الصحف وليس عن الدستوريين بحكم أنه وافد بدون استئذان وناطق بدون علم وكاتب بدون كتابة.
.فعلا أن الإساءة لاتتقادم وهذا مبدأ قانوني عام وهذا الكلام الذي قيل ظلما وبهتانا وحقدا سيعرض صاحبه للمساءلة.
مناضل دستوري
احمد الادريسي
