Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
حزب الاستقلال
الأمانة العامة
الرباط
الرباط، السبت 17 ربيع الثاني 1441 الموافق 14 دجنبر 2019
بسم الله الرحمان الرحيم
الأخوات والإخوة في اللجنة التنفيذية؛
أخواتي وإخواني أعضاء اللجنة المركزية؛
الأخوات والإخوة؛
سعيد بأن نلتقي اليوم في دورة جديدة للجنة المركزية للحزب. وسعادتي أكبرْ أن نرى هذه المؤسسة التي نُعول عليها كثيرا في التفكير والتحليل وشحذ الذكاء الاستقلالي، ودعم مواقف وقرارات الأجهزة التقريرية والتنفيذية للحزب، تَعْقِدُ اليومَ أشغالَها بانتظامية في دوراتها، وبإيقاع جديد يراوح بين المركز والعمق الترابي، وبقوة اقتراحية مشحونة بالجرأة المسؤولة النابعة من وسطية المشروع التعادلي المتجدد.
وفي هذا الصدد، لا يمكنني إلا أن أحيِّي الأخوات والإخوة في اللجنة المركزية، بمختلف لِجانها الدائمة، على هذا الانضباط النضالي الذي لا يدخل فقط في إطار الالتزام بقوانين الحزب، وتعزيز لحمة البيت الاستقلالي بالتواصل الدائم، والنهوض بأدوار المؤسسات الحزبية في تنشيط الحياة السياسية، ولكن هذا الانضباط النضالي، يعطي إشارات قوية للفرقاء وللمواطنات والمواطنين، أن حزب الاستقلال هو حزب المؤسسات، وحزب الحوار الداخلي المسؤول والمتنوع والمتوازن، والحزب الذي يقدم الحلول والبدائل والمواقف النابعة من رحم النقاش المؤسساتي، بعيدا عن الأهواء والانفعالات الزائدة، والحَمَاسة غيرْ محسوبة العواقب والتداعيات.
الأخوات والإخوة؛
لقد أحسنا الاختيار عندما أجمعنا على تخصيص كلِّ دورة من دورات اللجنة المركزية لتدارس قضايا وإشكاليات موضوعاتية ذات أهمية وأولوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا.
واليوم، نَفْتَحُ ورش الصحة العمومية وحق الجميع في الخدمات العلاجية، وذلك بمبادرة من الأخوات والإخوة في لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كما اشتغلنا في الدورات السابقة على إصلاح التعليم، وعلى وضعية مغاربة العالم ومقومات المواطنة الكاملة، وعلى المرأة والمناصفة في أفق تفعيل المساواة الحقيقية التي يقرها الدستور.
وعلى هذا النهج، نكون – أخواتي إخواني – مَاضِين بوتيرة مطردة، وبخطى ثابتة في تحيين وتطوير وبناء محاور العرض الاستقلالي، الذي يرتكز على القيم التعادلية الراسخة، وترصيد الرأسمال الفكري والسياسي والتدبيري الاستقلالي، ومواكبة تحولات المجتمع الحاجيات الجديدة للمواطنات والمواطنين.
والحَاصلُ، أن واقع المنظومة الصحية ببلادنا اليوم، ليس بأفضل حال من واقع التعليم الذي وقفنا عليه سابقا، ومن واقع باقي الخدمات الاجتماعية الأساسية التي عِوَضَ أن تتحسن وتتطور، بدأت في السنوات الأخيرة تتدهور من حيث العرض والجودة، كما تفيد بذلك العديد من المؤشرات المتعلقة بها على الصعيد الوطني والدولي، والعديد من البحوث الميدانية التي تقوم بقياس نبض وإحساس المواطن في معيشه اليومي.
أخواتي، إخواني؛
لا شك أن توفير الخدمات الصحية للجميع وبالجودة المطلوبة هو طموح مجتمعي مشروع وممكن نتطلع إليه جميعا. وقد ساهمنا من جهتنا في حزب الاستقلال في إرساء لبنات هذا الطموح خلال السنوات التي تولى فيها حزب الاستقلال تدبير قطاع الصحة في شخص كل من الأخ الدكتور عبد الواحد الفاسي، والأخت الأستاذة ياسمينة بادو، بحيث تحققت فعلا على أرض الواقع العديد من المنجزات والمكتسبات لصالح المواطنات والمواطنين. لم تكن هناك الإمكانيات والموارد المالية البشرية الكافية، ولم تتوفر لدينا التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية، ولم تكن التحديات الوبائية الوطنية والدولية بأفضل حال مما هي عليه حاليا، ولكن كانت هناك إرادة سياسية قوية بأن صحة المغاربة هي أولى الأولويات ولا يمكنها أن تنتظر. وكانت لدينا القناعة بأن توفير الخدمات الصحية الأساسية ذات الجدوة، ولا سيما للفئات الهشة والفقيرة، في الأحياء الهامشية وفي المناطق القروية، هي مدخل حاسم لتحقيق تكافؤ الفرص، ومحاربة التوريث الجيلي للفقر، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ذلك أنه بدون خدمات صحية جيدة تراعي الاحتياجات الأساسية والخاصة للأفراد والفئات ( الأطفال- الأشخاص في وضعية إعاقة- النساء- المسنون…) والمجالات الترابية ( هناك أمراض متمركزة في بعض المناطق أكثر من غيرها)، لا يمكن ضمان الارتقاء الاجتماعي. بل أكثر من ذلك، قد يساهم غياب أو ضعف العرض الصحي في التقهقر الاجتماعي والتفقير بالنسبة للعديد من الأسر المغربية.
للأسف، أن الحكومة اليوم لا تُدبر منظومة الصحة العمومية بما يلزم من إرادية، وبما تحتاجه صحة المغاربة من جدية سياسية ومسؤولية دستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور يولي أهمية قصوى للحقوق ذات الصلة بصحة المواطن: بدءا من الحقّ في الحياة (الفصل 20) الذي يشمل أيضًا الحدّ من الوفيات التي
يمكن تجنّبها، والحقّ في الأمْن والسلامة الجسديّة (الفصل 21)؛ والحق في العلاج والعناية الصحية والبيئة السليمة والتغطية الصحية (الفصل 31)؛ والحق في الصحة للأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصّة (الفصل 34)؛ والحقّ في الولوج إلى علاجات ذات جودة وإلى استدامة الخدمات (الفصل 154).
فماذا عَمِلَتِ الحكومة لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالصحة ؟
● الجواب هو: أن الحكومة قد أعطت للصحة نفسَ ما أعطته للتعليم والشغل وباقي خدمات المرفق العمومي. بمعنى لا شيء يذكر !
الحكومة مَاضية في تطبيق نفس السياسات التي أبانت عن اختلالاتها وعن عجزها، وفي اتخاذ نفس المقاربات والتدابير التي جعلت هذا القطاع ساحةً أخرى من ساحات تعميق تقاطبات المجتمع وشروخ الثقة: بين القطاع العمومي والقطاع الخاص؛ وبين الأطباء والإدارة الطبية؛ وبين طلبة وأساتذة كليات الطب وبين الإدارة التعليمية؛ وبين الأطباء والمواطنين.
إن الحكومة مُصرة على عدم الإنصات، وعدم التفاعل الفوري، وعدم الاستباق والمبادرة إلى الحلول المبتكرة لمواجهة الإشكاليات المعقدة، ومطالب المواطنات والمواطنين التي ارتفع سقفُها أمام اتساع هوة الفوارق بين شرائح المجتمع اليوم: المحظوظون وهم قلة تتقلص، وبين المنسيين والمقصيين وهم كثرةٌ تتسعُ قاعدتُها.
الحكومة جَاهِدةٌ في استرايجيات التسويق السياسي والتواصل التعبوي أكثر مما تستثمر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والناجعة التي تخلق فرص الشغل، وتُشجع على المبادرة المقاولاتية، وتُعزز القدرات والمهارات، وتعيد توزيع ثمار الثروة بعدالة وإنصاف، وتقوي التماسك الاجتماعي باعتباره صَمَّام استدامة الاستقرار.
إن الحكومة اليوم بأغلبيتها المُعدلة وبهيكلتها الجديدة، قد تجاوزت بكثير ما كانت تعرفُه صيغتُها الأولى من خلافات وتصدعات بين مكوناتها، التي كان وما يزال يُحركُها الهاجس الانتخابي بكيفية مُعلنة، وسافرة، وبدون حرج.
إن الحكومة اليوم هي جزرٌ مفككة، ومحمياتٌ كبرى تستقوي على بعضها البعض، أمام هشاشة مؤسسة رئيس الحكومة.
لذلك، شَدَّدْنا غداةَ خروجِ الحكومة المعدلة إلى النور، على أنه كان ينبغي مراعاة:
o “مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة داخل مكونات الحكومة؛
o وعدم الإفراط في تركيز القرار الاقتصادي، وتجنب تنازع المصالح؛
o ووضع آليات جديدة لتنسيق العمل الحكومي”.
وإذا ما استثنينا تدبير الأمور الجارية، ومواصلة تنفيذ البرامج المعتمدة رغم الإجماع الحاصل على نواقصها وضعف مردوديتها وضرورة القطع معها، فإن الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد، والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي وإدماج الشباب وإطلاق الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية التي أكد عليها جلالة الملك حفظه الله، وغيرها. كل ذلك لم ينطلق بعد، ومازلنا ننتظر التدابير الفورية لاستعادة الثقة، وتبديد مظاهر الأزمة، وما يزال هناك انحسارٌ للاقتصاد الوطني، وتعطلٌ في الاستثمار، وتفاقمٌ في بطالة الشباب وفي نزيف هجرة الكفاءات، وتصاعُدٌ في مساحات الاحتقان، وكأن الحكومة لم تستخلص الدروس من أحداث الحسيمة وجرادة وزاكورة وحركة المقاطعة وغيرها من أشكال التعبير والاحتجاج الجديدة والمتنوعة التي تَعْتَمِلُ داخل المجتمع.
أُعيدُ وأقول: “الحكومةُ اليوم هي جزرٌ مفككة، ومحمياتٌ كبرى تستقوي على بعضها البعض، أمام هشاشة مؤسسة رئيس الحكومة”. وفي هذا السياق، جاء مشروع قانون المالية 2020، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، ترجمةً لهذه الحقيقة التي تعيشها اليوم الحكومة المعدلة.
فقانون المالية الجديد، هو قانون العفو والإعفاءات والترضيات والاستثناءات، والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية. وهو قانون يكافئ محترفي التهرب الضريبي وتهريب الأموال، ومحترفي استغلال ثغرات القوانين للتهرب من واجبات المواطنة.
وفي مقابل ذلك، لم يتعامل قانون المالية 2020 بنفس الكرم الحاتمي مع الجميع، بل أشهر ورقة التقشف والصرامة الميزانياتية مع الموظفين، والباحثين الجامعيين، والمتقاعدين، والطبقة الوسطى، والأسر ذات الدخل المحدود، وكل الشرائح الاجتماعية والمهنية التي لا سند لها في دوائر المال والمصالح.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
لقد تلقينا بارتياح كبير انطلاق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد بتعيين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس وأعضاء هذه اللجنة الخاصة المكلفة بهذا المشروع الوطني الكبير.
هذا، وإذا كنا في حزب الاستقلال، على غرار باقي القوى الحية ببلادنا، على أتم الاستعداد للانخراط في هذا الورش، والترافع عن توجهات ومضامين “المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد”، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني في دورته العادية بتاريخ 27 أكتوبر 2018، فإننا ندعو الحكومة ألا تتخذ تشكيل هذه اللجنة ذريعة إلى مزيد من الانتظارية، وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وتأخير الإصلاحات التي تحظى بالإجماع السياسي والشعبي.
لا يمكن للحكومة أن تنتظر إلى أن تنتهيَ اللجنةُ الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من أشغالها، في صيف السنة القادمة، دون أن تتحركَ الحكومة وتبادر وتقطعَ مع السياسات والمخططات وأنماط الحكامة التي تعيدُ إنتاجَ الاختلالات والفوارق، وتستنزف الموارد والطاقات وغيرها من أسباب إجهاد النموذج التنموي الحالي.
وفي أفق أن تشرعَ اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد في أعمالها، اسمحوا لي التذكير بعدد من المنطلقات التي سبق أن أكد عليها حزب الاستقلال، في هذا الصدد:
o إن التداول حول هذا الورش الاستراتيجي الهام لا ينبغي أن يبقى محصورا بين الخبراء ومكاتب الدراسات وأندية التفكير ( على أهمية العمل الذي تقوم به هذه الفعاليات)؛
o وبالتالي، النموذج التنموي ليس فقط استراتيجيات وبرامج وإجراءات تفتقر إلى منظور سياسي ورؤية شمولية ومندمجة، وإلا لَكُنَّا سنكتفي بخبرات واستشارات مكاتب الدراسات، والدراسات المُقارنة، واعتماد نماذج وخُطاطات المؤسسات الدولية؛
o لا بد من مشاركة حقيقية للهيئات السياسات والمنظمات النقابية والشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني وكل القوى الحية التي يريدها جلالة الملك أيده الله في خطابه السامي، أن تشارك في مسلسل المراجعة للنموذج التنموي الوطني؛
o التنبيه إلى أن تراجع السياسي، قد يكون أحد مُعَطّْلات النموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية، كما هو الشأن خلال تجربة الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى؛
o هذا النموذج ينبغي أن يندرج في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي يحدده الدستور والذي توافق المغاربة حوله، ولا بد أن يكون النموذج موضوع تعاقدات وتوافقات كبرى بين مختلف الفاعلين والقوى الحية في المجتمع حول الاختيارات والأولويات والقطائع المترتبة عنها من أجل الانتقال إلى النموذج الجديد، وذلك في إطار حوار وطني وجهوي مفتوح على كل الحساسيات؛
o وبعد ذلك، فليتنافس المتنافسون في العروض السياسية والبرنامجية حسب مرجعيات وقناعات كل حزب على حدة؛
o لا بد، أيضا، أن نعمل معا على تحديد الوجهة والرؤية، وأن نشركَ المواطن منذ البداية لكي يقتنع أن الانتقال إلى نموذج تنموي جديد يعني حياة أفضل، وفرصا أكثر، وفوارق أقل.
هذا، وإذا كنا قد اعتبرنا في تصور حزبنا للنموذج التنموي الجديد، أنه لا محيد من الانتقال إلى تعاقدات اجتماعية ومجتمعية جديدة، فإن منظومة الصحة توجد في صلب هذا العقد الجديد الذي نتطلع إليه، والذي ينبغي أن يحافظ على المكتسبات ويفعل مقتضيات الدستور حول الحق في الصحة، وإرساء منظومة صحية جديدة، ترتكز بالأساس على:
o ضمان مجانية الخدمات الصحية العمومية بالنسبة للمعوزين الذين لا يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية الفعلية؛
o ضمان الولوج إلى الخدمات العلاجية على قدم المساواة بالنسبة للجميع، بوضع خريطة صحية مندمجة بين القطاعين العام والخاص، تقرب الخدمات من المواطنات والمواطنين، حيث يقيمون سواء في الوسطين الحضري أو القروي، مع إعطاء عناية خاصة بالجهات الأكثر خصاصا والاكثر تضررا من ظاهرة الفراغ الطبي؛
o العمل على تعميم وتحسين التغطية الصحية، لا سيما لفائدة باقي شرائح الساكنة ( حوالي 18 مليون مواطنة ومواطن حاليا ليس لهم تغطية صحية فعلية مع احتساب الراميد ) والمسنين ( أكثر من 60 في المائة خارج التغطية)، مع الرفع من جودة العرض الصحي، والتحكم في كلفة نفقات الولوج إلى الصحة وتفادي التضريب المزدوج بالنسبة للطبقة الوسطى؛
o وضع استراتيجية لمعالجة المحددات الصحية مع التركيز على البعد الوقائي؛
o توفير الموارد البشرية اللازمة، مع تقوية قدرات المهنيين في المجال الصحي من خلال توسيع التأطير والتكوين الطبي، واقتران التحفيز بالحس المواطناتي، وتنمية الثقة في المشروع المجتمعي المشترك لدى الفاعلين والممارسين، للحد من نزيف هجرة الأطر الطبية؛
o تطوير آفاق الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وخلق تكامل بينهما لتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم؛
o احداث وكالات جهوية للصحة تحظى باختصاصات لا ممركزة واسعة فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية والبشرية، الإشراف على المراكز الاستشفائية الجامعية، من أجل تعزيز تنسيق العرض الصحي الجهوي.
تلكم، أخواتي إخواني، بعض التوجهات ومسالك الإصلاح والتطوير التي يمكن أن ننطلق منها في معالجة إشكاليات المنظومة الصحية ببلادنا، في أفق أن يصبحَ الحقُّ في الصحة مقوما أساسيا من مقومات التعاقد الاجتماعي الجديد الذي نتطلع أن يرتكز على قيم المساواة والعدالة والإنصاف والتضامن في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
وفي الختام، أحيي الأخوات والإخوة في اللجنة الدائمة على أهمية هذا الاختيار الذي يتزامن مع الانطلاق الفعلي لورش النموذج التنموي الجديد، كما أشكركم على مشروع الوثيقة المرجعية الهامة التي تم أعدادها في هذا الصدد والتي سيتم إغناؤها بمناقشاتكم واقتراحاتكم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في أشغالكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
