Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
احتشد العشرات من المحامين والنقباء، والحقوقيين ، اليوم الجمعة ، أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لتمرير مجلس النواب للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 ، والتي تنص على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.
الوقفة الاحتجاجية امام مجلي النواب ، تزامنت مع توقيت عرض مشروع القانون على مجلس المستشارين والتصويت عليه.
ورفع المحامون شعارات تنادي بضرورة إسقاط المادة التاسعة من مشروع القانون. وفي هذا الإطار، قال المحامي عبد الرحيم الجامعي إن الأمر يتعلق بـ”وقفة تاريخية للمحاميات والمحامين من أجل احترام وتنفيذ الأحكام القضائية واحترام السلطة القضائية وسيادة القانون”.
وأضاف الجامعي، في تصريح صحفي ، أن “القرارات التي اتخذت مؤخرا على المستوى الضريبي وعلى المستوى المهني تمس جوهر دولة مؤسسة القانون”، معتبرا أن “المهدد اليوم هو سيادة القانون والأحكام القضائية، وهو ما يتناقض مع المشروعية والدستور بنفسه”، موردا أن الغرض من الوقفة هو بعث رسالة إلى البرلمان والحكومة والرأي العام.
وأشارت الهيئتان إلى مخالفة المادة المذكورة للدستور، “خاصة الفصل 126 منه الذي يجعل الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع، بالإضافة إلى ضربها لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، ومخالفتها للقانون التنظيمي للمالية كنص أساسي يشكل جزءا من الكتلة الدستورية، خاصة المادة السادسة منه”.
وأكد البلاغ أيضا مخالفة المادة التاسعة “للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولقواعد المحاكمة العادلة التي يشكل تنفيذ الأحكام القضائية جوهرها وكنهها الأساسي، خاصة الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
