Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
كلمة المنسق العام المكلف بالهيكلة والتنظيمات الموازية
بمناسبة انعقاد المجلس الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
السيد الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، السيدات والسادة الكتاب العامين للجامعات الشعبية والمكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية، أيها الإخوة والأخوات المناضلين أعضاء المجلس الوطني.
كما يعلم الجميع فإن النقابة الشعبية للمأجورين تأسست بتاريخ 09 يوليوز 2005، ذات مرجعية شعبية، وهي منظمة مفتوحة في وجه جميع المأجورين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم الإجتماعية، بشتى القطاعات العمومية والشبه العمومية والقطاع الخاص، وتقوم على مبادئ الديمقراطية، الإستقلالية، التحديث، الوحدة النضالية والتعاون.
أيها الحضور الكريم، إن صمود نقابتنا واستمرارها أزيد من 14 سنة على الساحة الوطنية ،التي تضم 31 نقابة أغلبها لا تمتلك من العمل النقابي إلا الإسم ولا تمارس دورها التأطيري والنضالي، في ضل عدم استفادتنا من أي منح أو دعم مالي عمومي، وجعله وجها من أوجه الإحتواء باعتباره ريعا مبطنا في غياب أي قانون للنقابات يحدد كيفية توزيع الدعم بعدل وشفافية، لأجل التحكم في المشهد النقابي عبر ضرب مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص، هذا الصمود كان أيضا في قلب عاصفة الأزمة البنيوية التي يعرفها العمل النقابي، والتي ما فتئت النقابة الشعبية للمأجورين تدعوا إلى إصلاحه بتخليق وتفعيل العمل النقابي الجاد والمسؤول ودمقرطته وشفافيته ومحاربة البيروقراطية والإنتهازية بدءا من القيادات النقابية التي شاخت وراكمت الأموال وتفرغت لقضاء مصالحها الخاصة على حساب الطبقة المأجورة والكادحة، ما جعل سمة العمل النقابي التشتت والتشرذم، أصبحت معها بعض النقابات ملحقات حزبية ذيلية، تأتمر بأوامرها وتخضع لقراراتها وتخوض صراعاتها بالوكالة، ما أفقد الحركة النقابية مصداقيتها في نظر عموم الشغيلة.
بالإضافة إلى الهجوم الشرس المتعدد الأوجه والممنهج من طرف الحكومات المتعاقبة على حريات ومكتسبات العمال والأجراء وعموم الشعب المغربي، جراء السياسات اللاشعبية للحكومات تنفيذا لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخدمة لفئة معينة تراكم الثروات وتزيد هوة الشرخ الإجتماعي عمقا واتساعا، ولأن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها الإجتماعية، تردت الخدمات العمومية في القطاعات الحيوية ( التعليم، الصحة، السكن، النقل…) فالتهبت أسعار جل المواد والخدمات، وضعفت القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وانخفضت نسبة النمو وازدادت نسبة البطالة وارتفعت المديونية الداخلية والخارجية إلى أرقام قياسية، وضيق الخناق على حرية الإحتجاج السلمي وحرية التعبير والرأي. في هذا الإطار يأتي تهميش وإقصاء نقابتنا، لإضفاء المزيد من الشرعية على ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية، واعتبارها شريكا حصريا للحوار والتشاور الذي أصبح بديلا عن التفاوض، وذلك لضمان استمرارها، ووفاء المنخرطين للنقابات التي تدور في فلك السلطة وريعها.
فرغم قتامة هذا الوضع وترديه ظلت النقابة الشعبية للمأجورين مرفوعة الرأس صامدة بفضل تضحيات، وفاء وإخلاص مناضلاتها ومناضليها الشرفاء، معبرة بجرأة واستقلالية عن مواقف تاريخية لا يسع المجال لذكرها، دفاعا عن المقهورين والمحرومين من الأجراء ومختلف طبقات الشعب المغربي، أملا في تحقيق عدالة اجتماعية منصفة تصون الكرامة. إن مناضلات ومناضلي النقابة هم من لهم الفضل في امتداد التنظيم على المستوى الوطني ووصوله إلى مناطق نائية في المغرب العميق أصبحت مشهورة بفضل نضالاتنا، كما يضم التنظيم الجامعة الشعبية للتعليم، الجامعة الشعبية للماء والكهرباء، الجامعة الشعبية للمرأة، الجامعة الشعبية للنقل، والجامعة الشعبية للموانئ، والمكتب الجهوي طنجة تطوان، ومنسقين جهويين يعملون على تمثيل النقابة ولعب دور الوساطة والتنسيق فيما بين الهياكل ومختلف المؤسسات، وتتوفر النقابة على مكاتب إقليمية ومحلية، ولها تمثيليات مهمة في اللجان الثنائية بالوظيفة العمومية ومناديب العمال. بالإضافة إلى أن النقابة الشعبية للمأجورين ممثلة في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، كما خاضت النقابة مشاركة مشرفة في الإنتخابات الجزئية لمجلس المستشارين ل 21 يوليوز 2016، رغم ما شابها من خروقات، بعد الطعن الذي تقدم به الكاتب الوطني الأخ حسن المرضي لدى المجلس الدستوري، في الوقت الذي ابتلعت فيه جميع النقابات ألسنتها والتزمت الصمت المتواطئ.
إن ما لا يتطور مآله الموت والإندثار، ونقابتنا تحتاج إلى تأقلم وتغيير يلبي حاجيات الأجراء، فظهور تنسيقيات احتجاجية فئوية فرضت نفسها على طاولة الحوار بالنضال، يضع النقابة أمام تحد لإيجاد طرق بديلة وجديدة لتمثيل المنخرطين والترافع عنهم، عبر وضع استراتيجية للأمدين المتوسط والبعيد، وتطوير الهياكل التنظيمية بجعلها أكثر مرونة، مشاركة وتجاوبا مع تغيرات المشهد السياسي ، النقابي والإجتماعي، فالمذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للحصاء، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين خلال سنة 2018: أظهرت أن عدد النشيطين المنخرطين في النقابات لا يتعدى 4,3 %، أي أن95,7% غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية، كما أن العزوف يمس العالمين القروي والحضري: الوسط الحضري 92,9% وترتفع في الوسط القروي 99,2%، وتتساوى نسبة العزوف عن الإنخراط في العمل النقابي بين الجنسين، إذ تبلغ 95,7% في صفوف الرجال و95,9% لدى النساء. والخطير في الأمر ان نسبة الأجراء في القطاع المهيكل غير المنخرطين في النقابات هو 92,8%.
لكل هذه الأسباب فإني أقترح على أنظاركم حزمة من الإجراءات التي من شأنها توسيع شبكة منظمتنا، والرفع من كفاءتها واستقطاب المنخرطين كما ونوعا:
1- تعديل القانون الأساسي:
باعتبار أننا مقبلين على المؤتمر الوطني لنقابتنا، ونظرا للهجوم الكاسح على حقوق الشغيلة، وأزمة الحركة النقابية، وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية من لدن الأجراء، وحسب ما هو معمول به لدى أغلب الهيئات النقابية، نقترح تخفيض عدد أعضاء المكتب التنفيذي إلى 5 أعضاء عوضا عن 7 المنصوص عليها في الفصل 34 من الباب الثامن من القانون الأساسي والمتعلق بالمكتب التنفيذي نظرا لكون هذا القانون الأساسي هو المعتمد للتصريح بتأسيس الهياكل، مع إمكانية تأسيس لجان أو خلايا تابعة للنقابة ب 3 أعضاء، فقط في أماكن العمل التي يتعذر فيها تأسيس مكتب نقابي.
2- تعزيز انضمام المرأة العاملة:
يتسم سوق العمل في السنوات الأخيرة بتزايد نصيب المرأة في القوى العاملة لا سيما في القطاعات غير المنظمة التي تنعدم فيها الحماية الإجتماعية، مما يجعلها عرضة للتسريح والطرد والبطالة، فالنقابة هي الإطار الوحيد القادر على حماية حقوق العاملات من مختلف الإنتهاكات، إلى جانب الترافع في اتجاه تغيير التشريعات الخاصة بالمرأة، ويمكن أن تكسب نقابتنا ثقة المرأة العاملة وتشجيعها على الإنتساب للعضوية من خلال هذه الإجراءات:
الإقرار باحتياجات المرأة العاملة ضمن أولوياتنا والتعبير عنها.
الإعتراف بخصوصيات قضايا المرأة العاملة، وتقديم الخدمات التي تتجاوب مع حاجيات ومشكلات العاملات في أماكن عملهن.
نشر الوعي بمميزات النقابة وأهميتها لأعضائها، مع القيام بحملات تستهدف ضم النساء إلى النقابة.
تشجيع وتثمين الدور المهم والإيجابي للنساء المنتسبات إلى النقابة.
توسيع تمثيلية النساء داخل مواقع القرار وهياكل التسيير بالنقابة.
3-توسيع المشاركة النقابية للشباب والشباب المعطل:
شبابنا اليوم يعاني انسدادا في الأفق، وقلقا متزايدا من المستقبل، وشعورا بالتهميش واللامبالاة، لغياب تنمية بشرية حقيقية تلامس حاجته في العيش الكريم، ما يجعله عرضة للإحباط والإدمان، أو الإرتماء في أتون الهجرة السرية بكل مآسيها، لذلك يجب احتضانه تنظيميا من خلال:
رصد الإنتهاكات المسجلة بحق الشباب: العامل أو المنقب أو المعطل.
العمل على تسهيل اندماج الشباب في الحياة الاجتماعية العامة بواسطة التعليم والتكوين والتشغيل.
تفعيل لجان الشباب العامل لأنها المؤهلة للتخاطب مع شرائح واسعة من الشباب الذي يتواجد في أشكال العمل الهش (التجارة، الخدمات، المطاعم، المناولة..)
تنظيم محطات للتكوين والتأطير والتعاون وتقريب وجهات النظر بين المناضلين الشباب تتيح لهم إمكانية تقييم وضعهم التنظيمي.
4-أهمية الإعلام والتواصل:
هما سر نجاح النقابة، فقد تخطى الإعلام فكرة نقل الاخبار والاحداث ونشر المواقف والمعلومات، ولا يخفى على أحد دوره التعبوي والمتطور في تعزيز الوعي الجماهيري والمحرك لاتجاهات الناس نحو مختلف القضايا، وخاصة ذات البعد التغييري والنضالي المطلبي المرتبط بمختلف شرائح وفئات المجتمع.
لذلك يجب مطالبة جميع المؤسسات العمومية المعنية بالإعلام والرقابة عليه، بحقنا في الولوج للإعلام العمومي، أسوة بباقي النقابات، وإعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
استغلال وسائل التواصل الإجتماعي، والتركيز عليها باعتبارها وسيلة أسرع وأقرب للتعبير والتفاعل مع الفئات المستهدفة، لترسيخ ثقافة ومفهوم العمل النقابي وزيادة المنتسبين.
العمل على تطوير الأسلوب والطرق والأدوات لنشر الخطاب والرسالة الإعلامية النقابية والتي أصبحت تعتمد أكثر على الصورة والاختصار والرموز.
ضرورة تنسيق العمل بين كافة المستويات والهياكل، وتطوير قنوات الاتصال والتواصل بهدف الوقوف على الخبر والحدث عبر التقارير ومأسسة العمل بما يساهم في نقل التجربة ونشر الاخبار حول الأنشطة والبرامج النقابية.
وضع خطة استراتيجية للأعلام النقابي مساندة لاستراتيجية العمل النقابي، بهدف تطوير العمل وإيصال الرسالة الإعلامية، والتشبيك مع المؤسسات الإعلامية لتوسيع نطاق نشر الخبر.
5-النقابة والنضال الديمقراطي:
ترتبط الحرية النقابية بالحريات العامة والفردية ومنظومة حقوق الإنسان، فالعمل النقابي التقدمي والديمقراطي يشمل كل مناحي الحياة الإجتماعية، الإقتصادية والحقوقية، مع تعزيز العلاقة مع هيئات المجتمع المدني لترسيخ الممارسة الديمقراطية، لأن التقوقع والنضال من داخل المنظمة النقابية فقط يجعل التدرج النضالي تدحرجا نحو فقدان المكانة والمصداقية الشعبية ويفقدنا القدرة على التعبئة الجماهيرية وقلاعنا النقابية ويعجل بخسارة الذات والمناضلين، لأن المشهد النقابي متحكم في عناصره بفعل عمليتي الإحتواء والمنع، تحت قاعدة: ” دعه يشارك دعه يتدحرج حتى يتحلل…”
6-الإنخراط في المؤسسات:
المطالبة بالعضوية في مجموعة من المجالس كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للشباب.
الإنخراط عبر الترشيح أو عقد تحالفات لمناديب المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
إن ورش تحديث وتجديد هياكل واستراتيجية منظمتنا لأجل مواكبة التحولات السريعة في الإقتصاد، سوق الشغل، المجتمع والسياسات العمومية، بات أمرا أكيدا، في الوقت الذي رفعت فيه بعض النقابات الكبرى في الدول المتقدمة شعار: أي عمل غدا ؟ أية نقابة غدا ؟.
هذا التغيير الرهين بالتزام وتظافر جهود جميع المناضلات والمناضلين كل من موقعه، عبر تفعيل القوة الإقتراحية وإرساء تخطيط استراتيجي وعملياتي، من أجل الدفاع عن القضايا العمالية والحقوق الإجتماعية والحماية من المخاطر، وتعزيز الديمقراطية والحقوق والحريات بما ينسجم مع توجهات الأجراء وتطلعاتهم، ويقوي موقف القيادة النقابية ودورها بالمشاركة في صياغة السياسات الوطنية الإجتماعية، وموقعها النضالي والتفاوضي لتحقيق المكاسب المرجوة.
عاشت النقابة الشعبية للمأجورين ديمقراطية ومستقلة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرباط في: 30 نونبر 2019
