Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
عبّر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عن انزعاجه من ظاهرة تشغيل الأطفال، مشددا على الدور الريادي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني، من أجل محاربة كل أشكال تشغيل الأطفال، وكذا حماية حقوق المرأة في فضاءات العمل.
وأكد العثماني في كلمة له خلال حفل التوقيع على 19 اتفاقية شراكة مع جمعيات مع تسعة عشر (19) جمعية، إحدى عشر (11) منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2019، اليوم الجمعة بالرباط، أن دور المجتمع المدني يبقى محوريا لأنه يسهم في مكافحة مثل هذه الظواهر في العمق، وعلى أرض الواقع، بحكم قرب الجمعيات من مختلف فئات المجتمع.
ودعا رئيس الحكومة الجمعيات إلى التعبئة الكبيرة لمكافحة الظاهرة وحماية الأطفال من التشغيل ومن الأعمال الخطيرة، وكذا من التشغيل في البيوت، مشيرا بالمناسبة، إلى قانون العمال المنزليين الذي أولته الحكومة عناية خاصة، لما له من إيجابيات للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.
أما فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل، فقد وصفه رئيس الحكومة بالمهم، وبذلت من أجله مجهودات منذ حكومات سابقة، غير أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل، يقول العثماني، “ما زال يعرف نقصا وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق”.
وذكر المتحدث ذاته بمحاور الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشغل، والتي همت ثمان جمعيات تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، والتي تسعى إلى ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة وتمكين النساء من التوفيق بين كافة مهامهن ومسؤولياتهن.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز مشاركة فعالة وفاعلة للمرأة، بما يضمن لها التمكين المنشود، ويوفر لها الظروف المساعدة لتتقدم في عملها المهني، ولتشعر بالارتياح في حياتها الخاصة والأسرية.
وبعد أن وجّه التحية للجمعيات التي تمكنت من الظفر برسم سنة 2019، بالشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، باعتبارها القطاع المشرف على المجالين المذكورين، أبرز رئيس الحكومة أن “المجتمع المدني يمكنه القيام بمجهودات لانتشال الأطفال من فضاءات العمل، كما يمكنه القيام بحملات تحسيسية تروم تحسين ظروف عمل المرأة وتقوية قدراتها”.
أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن مسألة حماية الطفولة والنهوض بحقوق المرأة في العمل أضحتا من القضايا الوطنية الأساسية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والفعاليات الحقوقية، والمجتمع المدني، كما توجد في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية بشكل عام.
جاء ذلك في كلمة لأمكراز، بمناسبة حضوره إلى جانب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة 29 نونبر 2019، مراسيم التوقيع على 19 اتفاقية شراكة مع جمعيات مع تسعة عشر (19) جمعية، إحدى عشر (11) منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2019.
وأوضح أمكراز أنّ الإشكاليات المرتبطة بظاهرة التشغيل المبكر للأطفال والاستغلال الاقتصادي لهم، ووضعية المرأة داخل مجال عملها، تشكل هاجسا يؤرق بال المنتظم الوطني والدولي، وذلك بالنظر لما يترتب عنها من مضاعفات على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي لهاتين الفئتين، وما تخلفه من آثار سلبية أساسها المخاطر التي تحدق بهما، وتهدد حياتهما، ومسارهما.
واستحضر المسؤول الحكومي ما تم تحقيقه من الإنجازات على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، والتي ساهمت في خلق دينامية فعالة مكنت من إحراز تقدم في مجال التخفيف من حدة استغلال الأطفال والنساء في السنين الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية وباقي الفاعلين الآخرين.
وأشار أمكراز إلى أن المغرب وهو يخلد هذه السنة الذكرى الثلاثين لاعتماد الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل لسنة 1993، قد أبان عن الوفاء بالتزامه المتواصل بالنهوض بحقوق الطفل، وما نتج عن ذلك من طفرة نوعية على مستوى الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة، حيث تعززت هذه المنظومة بدخول القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، إلى حيز التنفيذ، ليشكل بذلك مرتكزا أساسيا لبناء لحمة الاندماج الاجتماعي، ومدخلا هاما لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية لهذه الشريحة الاجتماعية التي عانت ولسنوات عديدة من الاستغلال والتمييز والتهميش.
ونبه الوزير إلى أنه وبالرغم مما تم تحقيقه من إنجازات، فإن التحديات والإكراهات في مجالي تشغيل الأطفال والنهوض بوضعية المرأة في العمل لا زالت مطروحة، مما يتطلب حشد المزيد من الطاقات لمواجهة كل أشكال التمييز والاستغلال الاقتصادي لهاتين الفئتين، وذلك من خلال تكثيف الشراكة في هذا الميدان مع المجتمع المدني، وتعبئة الكفاءات ومختلف الوسائل والإمكانيات، وصياغة رؤى وآليات عمل خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المتمثلة في انتشال الأطفال أقل من 15 سنة من كل أشكال العمل في أفق إدماجهم في المنظومة التربوية وفي مؤسسات التكوين المهني التي تتناسب مع وضعيتهم ومؤهلاتهم.
كما أكد أمكراز على أهمية انتشال الأطفال من الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة من الأشغال الخطيرة التي تفوق طاقتهم أو تضر بصحتهم وتعرقل نموهم الطبيعي، إضافة إلى سحب الطفلات القاصرات من العمل المنزلي والعمل على إيجاد البدائل لهن، سيما وأن القانون رقم 12-19 الذي سبقت الإشارة إليه قد دخل حيز التنفيذ.
أما فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل وإقرار المساواة المهنية، فقد أبرز المتحدث ذاته، أن إيلاء العناية لهذا المجال من شأنه أن يرفع الحيف عنها و يعزز حمايتها من كل أشكال التمييز، وهو ما يتطلب العمل على ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في مختلف مناحي الحياة، ولاسيما في مجال العمل على مستوى كافة القطاعات الإنتاجية. مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي وضع أهداف تحقيق المساواة في صلب انشغالاته مؤكدا على ضرورة إشراك كافة المتدخلين من مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، من أجل كسب رهان المساواة المهنية، ليس فقط على المستوى التشريعي والمؤسساتي، بل كذلك على مستوى البرامج الواعدة والمبدعة والواقع والممارسة.
ومن هذا المنطلق، أبرز محمد أمكراز إنه بالرغم مما تحقق من إنجازات فإن قضايا التمييز في العمل والمساواة في الأجور بين الجنسين وتكافؤ الفرص، تبقى من المواضيع التي تثير العديد من الاشكالات على مستوى الواقع والتي ستكون اتفاقيات الشراكة من بين الآليات المناسبة لمعالجتها في إطار مقاربة تشاركية قوامها التشاور والتنسيق وتقاسم التجارب الفضلى وذلك لمواجهة الصورة النمطية المتسمة بعقلية المقاومة لتطبيق القوانين المتعلقة بمساواة النوع في العمل، وتكريس ثقافة المساواة المهنية بين الجنسين، ومبدأ التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية للمرأة، وتنمية ريادة الأعمال النسائية.
