Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
ثمن نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ما راكمته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من المكتسبات المتعلقة بترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان سواء الفردية أو الجماعية.
وأكد شيخي، في مداخلة له بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس السبت 23 نونبر 2019، في إطار مناقشة قانون مالية 2020، (أكد) على أن الحكومة لديها إرادة سياسية للاستمرار في ترسيخ وتعزيز المكتسبات الحقوقية المتراكمة من خلال عدد من التدابير،لاسيما اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومخططها التنفيذي.
وبعد أن عدد أهم الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز الحقوق والحريات ببلادنا، نبه شيخي، إلى أن التطور المرصود في مجال تعزيز الحقوق والحريات، لا ينبغي أن يحجب عنا عددا من الاختلالات والملفات “التي تشكل مع الأسف الشديد نقطا سوداء مشوشة على التطور الإيجابي للمسار الحقوقي ببلادنا، وتمس بصورته الحقوقية خارجيا”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن إعادة متابعة حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، في قضية بت فيها القضاء قبل ربع قرن، سعيا لتسخير القضاء في إطار تصفية الحسابات السياسية، وهو ما يفتح الباب –حسب شيخي- على مصراعيه لتهديد استقرار الأحكام القضائية والمس بالأمن القضائي ببلادنا.
هذا، واعتبر شيخي، الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خارطة طريق نحو تعزيز الديمقراطية والحكامة والنهوض بمختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية، والتي جعلت من المغرب إحدى الدول القلائل من بين 39 دولة التي تعتمد التخطيط الاستراتيجي في مجال النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث ذاته، “كنا نأمل أن يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 من الناحية المنهجية محورا مفردا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على غرار قوانين المالية السابقة، باعتباره أولوية ضرورية في المجهودات التنموية التي تبذلها الحكومة”.
