Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجمعة بمراكش، إنه “دونما استثمار كاف في الطفولة، ليس بمستطاعنا زعم الحد من الفقر ومن التفوتات الاجتماعية، والزيادة من رفاهية مجتمعنا والنمو الاقتصادي”.
وأوضح الشامي خلال يوم دراسي حول موضوع “الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد”، نظم في إطار الدورة الـ16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، أن “الطفل يجب أن يكون، وأكثر من أي وقت مضى، أولوية”، منوها في ذات السياق بعمل صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، لما تقوم به من اجراءات، وكذا لتفانيها المستمر من أجل تحسين وضعية الطفولة .
وبعد أن أبرز التقدم الذي حققه المغرب بعد التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قال الشامي إنه خلال 30 سنة، وبفضل جهود جميع المؤسسات والفاعلين المعنيين، أنجزت المملكة تقدما، بالخصوص في تكريس حقوق الطفل في دستور 2011، لا سيما الحق في التعليم الأساسي والحماية القانونية والمساواة الاجتماعية والأخلاقي ، والحد من وفيات الأطفال (دون الخامسة)، التي انتقلت من من 76 لكل 1000 مولود حي أوائل التسعينيات من القرن الماضي إلى 22.16 لكل 1000 مولود حي سنة 2018، وزيادة معدل التمدرس (99.5 في المائة في التعليم الابتدائي)، ولا سيما بالنسبة للفتيات بالعالم القروي .
وأشار كذلك الى مراجعة التشريعات الوطنية في اتجاه المواءمة مع مبادئ الاتفاقية، وخاصة مبدأ “المصلحة العليا للطفل”، واعتماد سياسات عمومية خاصة بالطفل، ولا سيما خطة العمل الوطنية للطفل والربنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحامية الطفولة.
وبالرغم من هذه الجهود، يقول، “هناك الكثير الذي يتعين القيام به”، موضحا في هذا السياق، أن هناك العديد من الأطفال يكونون، بالخصوص، عرضة لمخاطر الاقصاء الاجتماعي ، كما يتعرضون ، خاصة، لأشكال قصوى من العنف أو يخضعون لمعايير وممارسات اجتماعية ضارة.
وأكد أن هذه الوضعية “يجب أن توحدنا ، وتجعل كل واحد منا يفكر في كيفية رعاية الأطفال وحمايتهم، والعمل على أن تكون ظروف معيشتهم أفضل، واحترامهم، ومساعدتهم على العيش ضمن الأسرة، والنمو، وذلك من أجل إعدادهم لمستقبل أفضل”، مؤكدا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واع بهذا الوضع، ويولي منذ إحداثه اهتماما خاصا لوضعية الطفولة في المملكة.
وأبرز الشامي أن المجلس خصص عددا من تقاريره لضمان حماية حقوق الطفل وتعزيز تنميته، مشيرا في هذا اليساق الى العديد من الإجراءات التي قام بها المجلس والرامية الى تعزيز وحماية حقوق الأطفال .
وأوضح أن هذه الاجراءات ترتكز على ثلاثة جوانب، تتعلق الأولى بالمكافحة الفعالة للإقصاء الاجتماعي للأطفال، والثانية بمكافحة الممارسات الضارة بالأطفال، في حين يتعلق الثالثة بالسياسة المندمجة لحماية الأطفال .
وأشار إلى أن المجلس يدعو الى تمويل هذه السياسة بموارد مالية مهمة من أجل تنفيذها بشكل مستدام على المستويين الوطني والترابي، والى وضع تدابير ترابية مندمجة لحماية الطفولة، عبر إدماج حماية الطفل في برامج التنمية الجهوية، والإقليمية ومخططات عمل الجماعات، وكذا الى إحداث لجنة جهوية لحماية الطفولة، تكون مهمتها التنزيل الترابي للسياسة المندمجة لحماية الطفولة.
وخلص الى أن “طموحنا هو بناء مغرب يتمتع فيه الأطفال، بغض النظر عن وضعهم أو بيئتهم الاجتماعية، بحقوق كاملة وعادلة، على النحو المنصوص عليها في الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
