السبت , أكتوبر 8 2022
أخبار عاجلة
الرئيسية / صحة / حزب النهضة و الفضيلة نظم ندوة حول*الاجهاض مقاربة طبية وقانونية*1نونبر2019بالرباط*فيديو*

حزب النهضة و الفضيلة نظم ندوة حول*الاجهاض مقاربة طبية وقانونية*1نونبر2019بالرباط*فيديو*

حزب النهضة و الفضيلة نظم ندوة حول*الاجهاض مقاربة طبية وقانونية*1نونبر20199بالرباط*فيديو*
تسقط العديد من الفتيات والنساء المضطرات إلى التخلص من حمل غير مرغوب فيه بين براثين واقع مر يفرضه، من جهة، وضعهن الاجتماعي والصحي والاقتصادي، ومن جهة ثانية، إكراهات قانونية لا تبيح الإجهاض الطبي إلا في حالة الضرورة القصوى المتصلة بالحفاظ على حياة أو صحة الأم، وأخرى دينية تحرم الإجهاض إذا لم يكن يشكل خطرا حقيقيا على صحة الحامل وحياتها.

وعادة ما يكون للحمل غير المرغوب فيه أو الإجهاض السري غير المأمون عواقب اجتماعية جد خطيرة تتجلى في إمكانية اللجوء إلى الانتحار أو جرائم الشرف أو طرد الفتاة من البيت العائلي مع جميع العواقب المترتبة عن تواجدها في الشارع بدون مأوى أو استكمال الحمل مع التخلص من الرضيع بتركه في مستشفى الولادة أو بطرق غير قانونية.
وخوفا من أي متابعة قضائية قد تتراوح بين سنة وخمس سنوات لمن سولت لها نفسها التخلص من الجنين، تلجأ العديد من الفتيات والنساء إلى الإجهاض السري الذي يتم في ظروف محفوفة بالمخاطر وباستعمال وسائل بدائية وأدوات حادة غير معقمة أو أعشاب سامة أو أدوية خطيرة، ما ينتج عنه مضاعفات صحية قد تؤدي إلى الوفاة .

ويتجسد هذا الواقع المزري في معطيات رقمية كانت قد أعلنت عنها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والتي قدرت عدد عمليات الإجهاض ب600 عملية يوميا، في حين ترى الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري أن العدد يتراوح بين 800 و1000 حالة يوميا.
وكشف التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات لسنة 2010، أن مضاعفات الإجهاض تتسبب في حوالي 4,2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات و 5,5 في المائة من وفيات الأمهات الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة.
وتتفاوت ظروف إجراء عملية الإجهاض حسب المستوى الاجتماعي، حيث تتمكن بعض الفتيات اللائي تنحدرن من وسط ميسور من إجراء عملية الاجهاض في ظروف جيدة. ونفس الأمر بالنسبة للنساء المتزوجات واللواتي لا يلجأن إلى الاجهاض إلا في حالات الضرورة القصوى.
أما بالنسبة للفتيات المعوزات فغالبا ما يستعلمن وسائل تشكل خطرا حقيقيا على صحتهن، لكون الاجهاض مجرم ويعاقب عليه والاعتراف بالأبوة خارج الزواج ممنوع قانونيا، كما أنهن يتجرعن آلامهن في صمت في ظل غياب أي دعم معنوي أو نفسي، حيث يقطعن كل صلة مع أسرهن ومع المجتمع. وغالبا ما تكون دوافع الإجهاض هي الاغتصاب وزنى المحارم والحمل غير المرغوب فيه من قبل النساء المسنات اللواتي تفوق أعمارهن 45 سنة، أو بسبب إصابة المرأة الحاملة بأمراض عقلية ، وأحيانا لوجود تشوهات لدى الجنين، فضلا عن الحمل غير المبرمج، والذي يشكل فاجعة بالنسبة للمرأة التي تكون غير مستعدة لتحمل تبعاته (داخل الزواج أو خارجه).

وتبقى المجهضة الحلقة الأضعف في ظل تباين مواقف المهتمين بهذا الموضوع بين الدعوة إلى تعديل القانون الجنائي بما يجعله خاليا من العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لعملية الإجهاض التي يقوم بها علانية طبيب أو جراح ، والإجهاض خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل إذا ترتب عن اغتصاب أو زنى المحارم، وجعل الإجهاض جائزا خلال المائة والعشرين يوما الأولى من الحمل بناء على طلب من الوالدين إذا ثبت بواسطة الفحوص الطبية والوسائل الآلية أو المختبرية أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج أو مصاب بتشوهات خطيرة لا يمكن معالجتها وسيكون عالة على أهله.
ومن وجهة نظر الفقهاء، فإنه يحرم الإقدام على الإجهاض لأنه لا يحق تحميل الجنين أثر فعل لا يد له فيه سواء كان زنا المحارم أو اغتصاب أو التشوهات الخلقية، ويقتصر الإجهاض على الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا حقيقيا على صحة الأم . فيما يشدد موقف آخر على ضرورة فتح حوار عمومي رصين حول موضوع الإجهاض للخروج برأي موحد.
وتتجاذب القانون المقارن اتجاهات مختلفة؛ اتجاه ذهب إلى التجريم أيا كانت مرحلة الحمل التي تم فيها الإجهاض، ولا يعفى من العقاب إلا إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الأم أو صحتها، واتجاه ذهب إلى تجريم الإجهاض مع إقرار ظرف تخفيف بينما يؤيد اتجاه أخير إباحة الإجهاض مع فرض شروط معينة لإجرائه تختلف من قانون إلى آخر.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

ايت الطالب يزور المركز المرجعي للرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بببني ملال

قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد ايت طالب، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.