الخميس , أغسطس 11 2022
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / الجمعية المغربية لحقوق الانسان نظمت ندوة ذكرى اربعون لمصادقة المغرب العهد الدولي لحقوق اقتصادية و اجتماعية و الثقافية اية حصيلة*فيديو*

الجمعية المغربية لحقوق الانسان نظمت ندوة ذكرى اربعون لمصادقة المغرب العهد الدولي لحقوق اقتصادية و اجتماعية و الثقافية اية حصيلة*فيديو*

الجمعية المغربية لحقوق الانسان تنظم ندوة ذكرى أربعين للعهد الدولي لحقوق اقتصادية و اجتماعية و الثقافية اية حصيلة 19 اكتوبر2019 بالرباط

تفاعلت الدولة المغربية بجدية مع منظومة حقوق الإنسان منذ بدايات التسعينيات بسبب نضالات داخلية وتطورات عولمية. وفي نفس الوقت تطورت المنظمات الحقوقية وتخففت إلى حد ما من إرث سياسي ثقيل. وانتقلت الحركة الحقوقية المغربية من صفوف معارضة النظام في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى التشكك مع بداية انفتاح الدولة ومسعاها لاحتواء الجسم الحقوقي في التسعينيات، إلى اقتراح سياسات وبدائل ونقد السياسات القائمة في سياق تنامي المطالب الاجتماعية والقطاعية والفئوية داخل المجتمع المغربي في الأعوام العشرة الماضية وخصوصا بعد حراك 2011.ولا توجد قطيعة في الزمن بين هذه المراحل حيث ان بعض المنظمات تقوم بدورين أو أكثر من هذه الأدوار.

وعلى رغم تلكؤ الدولة في أحيان كثيرة أمام المد الحقوقي، إلا أن الحركة الحقوقية استطاعت أن تجد لها حيزًا واسع الانتشار سمح لها بالتعبير عن مطالبها الأساسية. وعلى الرغم من المعوقات الذاتية والموضوعية، فإن تأثير أدوار المجتمع المدني يتزايد. ولم يعد دور الجمعيات الحقوقية محصورًا في الاحتجاج والمؤازرة والترافع، وإنما أصبحت تمثل مجالاً خصبًا للمقترحات والمبادرات التشريعية، وعاملاً ضاغطًا لتوجيه وتعديل العديد من السياسات والقرارات.

ومن ناحيتها عززت الدولة مع دستور 2011 ضمانات قانونية لحماية العديد من الحقوق الأساسية والحريات العامة. إلا أنه على مستوى التشريعات والنصوص التطبيقية لا يزال هناك مجال خلافي كبير يتعين العمل عليه من أجل ضمان شمولية الحقوق وعدم تجزئتها. فما يزال القانون الجنائي المغربي يتضمن بنودًا مثل المادة 219 التي تجرم “الإساءة إلى الله، وازدراء الأديان، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة ” الأمر الذي يخالف الدستور وتعهدات المغرب الدولية الضامنة لحرية العقيدة والرأي.

لا يكفي أن يكون هناك دستورًا جديدًا يُعتبر الباب الثاني منه ميثاقًا للحقوق والحريات، وأن تُعزز الدولة وضعيتها الاتفاقية على المستوى الدولي، وتنظم ورش عمل للإصلاح وتسن تدابير لمكافحة التعذيب وتحسين ظروف عيش المواطنين ما لم يكن هناك محاسبة حقيقية. ولن تتعزز حقوق الانسان في المجتمع وداخل مؤسسات الدولة دون أن تصبح المنظمات والمدافعين والمدافعات المعنيين جميعهم بحقوق الإنسان شركاء في رسم السياسات وسدًّا منيعًا أمام تكرار الانتهاكات الجسيمة وضمان الالتزام الفعلي للدولة خطابًا وممارسة بمعايير وثقافة حقوق الإنسان

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

ممارسات لا أخلاقية وطرد تعسفي وحكرة في حق موظفين ببرنامج القصور و القصبات بوزارة السكنى بطلها مدير البرنامج *ب ب*

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.