Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
أفرزت الانتخابات الجماعية والجهوية بإقليم ازيلال سنة2015_هيمنة لحزب الجرار وذلك بترأسه للعديد من الجماعات الترابية.
لكن لم تمض سوى سنتين من تدبير الشأن المحلي لتلك الجماعات حتى ظهرت العيوب والاختلالات الإدارية والمالية وصلت حد الترامي على المال العام والنتيجة كانت إعتقال احد أطر الجرار رئيس جماعة تنانت الذي هو رهن الاعتقال الاحتياطي بعكاشة بعد ان حركت الدعوة جمعية مغربية تعنى بحماية المال العام وطبعاتظل قرينة البراءة منتصبة إلى حين يثبت العكس.
وبالعودة لهذه الجماعة نجد أن مند بداية الانتداب الجماعي بقليل تم عزل احد اعضاء المجلس الجماعي البالغ عددهم17عضوا وخلافا لمنطوق القوانيين التطبيقية للجماعات الترابية المعمول بها لم تتم انتخابات جزئية وظل المقعد شاغرا؟! وفي هذا الأمر مساءلا لكل الجهات المعنية بمافيها وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق العام ،وبما أن الرئيس متابع قضائيافحسب القانون المنظم يتولى الخليفة الأول مهام الرئيس وبعد ستة أشهر تنجز مصالح الداخلية محضر معاينة وتنعقد جلسة لانتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب والرئيس السابق يغقد الرئاسة ويحتفض بالعضوية.
وبناءا على ماتقدم دعت السلطة المحلية ممثلة في قائد تنانت الى جلسةيوم الثلاثاء الماضي17شتنبر2019 حضرها المرشح عن حزب الاصالة والمعاصرة المستشار مصطفى الفطواكي وسبعة اعضاء من أغلبية الرئيس السابق الذي هو في ذمة التحقيق ورهن الاعتقال ولم تحضرها المرشحة عن حزب التجمع الوطني للأحرار المستسارة خديجة بوعبيد وستة اعضاء اخرين وبهذا لم يكتمل النصاب القانوني فلتكون المداولات صحيحة وجب حضور السلطة والنصاب القانون وحسب القوانيين التنظيمية للجماعات الترابيةتقتضي الحالة التوفر على الاغلبية المطلقة بمعنى 50%_زائد واحد(_المادة التاسعة والعاشرة…)._فالأمر كان يتطلب جلسة فريدةوإن لم يحدث هذا ،فبعد15يوما يحل المجلس برمته ويفقد الجميع العضوية ويتم تسيير شؤون الجماعة من طرف مصالح الداخلية إلى حين إجراء انتخابات جزئية.أما القول بجلسة ثانية وثالثة تنعقد بمن حضر فهذه فتوى لا سند قانوني لها وانتهاك صريح للقوانيين المنظمة للجماعات الترابية فالجلسات الثلاثة تنطبق على دورات المجالس وليس على جلسة انتخاب رئيس جديد ومكتب جديد كما هو الأمر في حالة جماعة تنانتوهذا مايجعل ممثل مصالح وزارةالداخلية بإقليم ازيلال في ورطة حقيقية فماذا سيكون عليه رأي وزارة الداخلية بالرباط العاصمة.
.بقلم:علي كوكبي
الرباط
