Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
الجمعيةالمغربيةللحريات الدينيةتشكل مكتبهاالتنفيدي خلال مؤتمرهاالاول وتنتقدواقع التضييق الممارس من لدن حكومةالعثماني30يونيو2019بالرباط
وجاء فيتصريح جواد الحميدي أن الجمعية المغربية للحريات الدينية طالبت الحكومات والجهات الفاعلة الدولية بضرورة التدخل العاجل للتصدي لما سمته انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف الأقليات الدينية وظهور محاكمات بسبب الدين في المغرب، وذلك على هامش المؤتمر الاستثنائي الذي عقدته بالعاصمة الرباط.
وفي تصريح اخر اكد جواد الحميدي، رئيس الجمعية، إن هناك حملات مستقبلية ستشكل ورقة ضغط لحل الإشكاليات المرتبطة بالأقليات الدينية وحتى الأغلبية الدينية، ويتعلق الأمر بمنع المعتكفين في المساجد خلال رمضان، ومراقبة الأئمة من لدن وزارة الأوقاف.
البيان الختامي للمؤتمر الاستثنائي
للجمعية المغربية للحريات الدينية
“تعزيز حملات المناصرة لحماية حرية الدين”
عقدت الجمعية المغربية للحريات الدينية مؤتمرها الاستثنائي طيلة يومي 29 و30 يونيو 2019 بارباط، من خلال 4 جلسات وورشات، وتستمر الاجتماعات التنظيمية إلى حدود يوم 1 يوليو 2019، تحت شعار: “تعزيز حملات المناصرة لحماية الحرية الدينية” بحثا عن سبل جديدة لحماية الحريات الدينية للجماعات والأفراد، بحضور عدد من المنخرطين يمثلون 10 أقاليم وينتمون إلى الأقليات الشيعية والمسيحية والأحمدية.
ورفع المؤتمرين إلى جانب ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المستقلة فعليا، أصواتهم منددين بانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف أقليات مهمشة ضعيفة، وظهور محاكمات بسبب الدين، وحثوا الحكومات والجهات الفاعلة الدولية على التصدي لها.
وفي ضوء ما سبق، التزم حوالي 100 مشارك عضو الجمعية المغربية للحريات الدينية، بأن يواصلوا عملهم لحماية حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات دينية، على سبيل الأولوية، بشراكة فعلية مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين عن الـجهات المعادية لفئات الأقليات.
وأعرب مجيد الشلخة، عضو المكتب التنفيذي، وعمر شانة، رئيس جمعية انطلاقة المساندة لحقوق الأقليات الدينية خلال الجلسة الافتتاحية، عن قلقهما من إزاء استمرار الحكومة في استبعاد أفراد وجماعات الأقليات الدينية اجتماعيا.
وأشار عبد الصمد فينيك، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للحريات الدينية، إلى تقارير مثيرة للقلق بشأْن تزايد استهداف المسيحيين والشيعة في الخطاب المحرض على الكراهية والعنف، من جانب وزراء في الحكومة وسياسيين.
وشارك الجميع، بما في ذلك القيادات الدينية، في ورشات المناقشة والمصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي والتصويت على أعضاء المكتب التنفيذي وإحداث لجنة الحكماء. وشكل المؤتمر الاستثنائي فرصة للمنتمين إلى الأقليات الدينية لمناقشة الاستراتجيات الناجعة لحماية حقوق الإنسان لفئات الأقليات الدينية، من خلال حملات المناصرة بتنسيق مع شركائنا الدوليين والوطنيين المستقلين، حيث استحضرت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حملة مكثفة من الإنتهاكات والتمييز ضد فئة من معتنقي الديانات والمذاهب بالمغرب وليبيا والجزائر.
وضم المؤتمر دعاة حقوق الإنسان للأقليات الدينية في ورشة خاصة بـالكيفية التي يمكن بها استخدام الأليات الدولية والإقليمية بشكل أكثر فعالية للتوعية بالقدرة على الحماية وتعزيزها. اعتمادا على وثائق MRG البريطانية.
وبعد تدارسه لعدد من النقط المدرجة فـي جدول أعمال المؤتمر، والتي تتعلق بتعديل القانون الأساسي وتغيير إسم الجمعية، وفتح المناصب القيادية في الجمعية أمام النساء، أصدر المؤتمر بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي يتضمن توصيات المؤتمرين:
• توسيع مفهوم الأقليات الدينية ليشمل المسيحيين المغاربة عوض الأجانب فقط، والتصدي للمواقف السلبية التمييزية اتجاه الأقليات الدينية، وتوثيق خطاب الكراهية وإطلاق برامج الإدماج المجتمعي.
• ضرورة إصلاح المنظومة القانونية بما يتلاءم مع القانون الدولي الإنساني في سياق إدماج الأقليات الدينية في المجتمعات، وتوسيع
• تثمين دور المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظمات، في إثارة كل القضايا التي تخص انتهاك حرية الـدين والمعتقد.
• الدعوة إلى صياغة “المذكرة الإرشادية بشأن التمييز العنصري وحماية الأقليات الدينية بالمغرب” لسد مجموعة من الثغرات في خطاب المسؤولين الكبار في الدولة
تقرير تقييم ومتابعة أشغال المؤتمر الاستثنائي للجمعية المغربية للحريات الدينية تحت شعار
“تعزيز حملات المناصرة لحماية حرية الدين”
خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى- 1 يوليو 2019 بالرباط
الرئيس
تنفيذا لقرار المؤتمر الاستثنائي للجمعية المغربية للحريات الدينية، المنعقد أيام 29 ، 30 يونيو و 1 يوليو 2019 بالرباط، يسرني أن أقدم إلى أعضاء الجمعية المغربية للحريات الدينية وأصحاب المصلحة تقرير تقييم المؤتمر الاستثنائي للجمعية المغربية للحريات الدينية، الذي يصدر في نهاية أشغال المؤتمر ويعتمد على نقاش داخلي بين الأعضاء واللجان التنظيمية لغرض متابعة نتائج المؤتمر.
يندرج تنظيم المؤتمر الاستثنائي في إطار مساعي الجمعية لتعزيز دور المنتسبين إليها في الدفاع عن حقوق الإنسان للأقليات الدينية على المستوى الوطني و تقوية الهياكل التنظيمية للجمعية وضمان استمرارية الحملات الوطنية والدولية للجمعية والتخطيط للمستقبل.
خلص المؤتمر الاستثنائي إلى انتخاب 15 عضو أغلبهم ينتمون إلى أقليات دينية بينهم 3 نساء في مناصب قيادية، مثل أمانة المال والكتابة العامة ونائبة للرئيس. وعقد جلسة تفاهم مع أعضاء سبق أن تم إقالتهم.
ووقعت قيادات الجمعية المغربية للحريات الدينية إتفاقية شركة مع جمعية انطلاقة الشبابية خلال المؤتمر الاستثنائي، لتعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني. وهناك 20 منظمة مستقلة تساند بشكل فعلي الجمعية المغربية للحريات الدينية بالعديد من المدن، لكنها لم توقع اي اتفاق تعاون معها لحدود الساعة ما جعل المؤتمرين يقررون تعزيز الشراكات مع الجمعيات الصديقة.
وصادق المؤتمر بالتصويت والتوافق أحيانا، على مواد قانونية جديدة سوف تمكن الجمعية من تأسيس الفروع، كما تم تغيير اسم الجمعية من الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية إلى “الجمعية المغربية للحريات الدينية” بالإضافة إلى إنشاء لجنة حماية قانون الجمعية، وتجديد أعضاء اللجان المركزية واعتماد نظام داخلي جديد.
هل نجح المؤتمر في إيجاد حلول للمشاكل التنظيمية ؟
يعتقد اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للحريات الدينية واللجان التنظيمية أن جلسة التقييم والمتابعة المنعقدة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، يمكن أن تجعلنا نتعلم من بعض الأخطاء وتطوير الأداء.
أشارت العديد من التقييمات التقنية إلى أن الجمعية وفرت فعلا التغذية الجيدة للمؤتمرين، لكنها لم تستطيع توفير المبيت ودفع مصاريف التنقل بالنسبة للمشاركين القادمين من مدن الناظور وأزرو والعيون وطانطان وأكادير ومراكش والمدن الأخرى. وهي مشكلة يمكن ان تؤدي إلى متاعب تنظيمية مثل عدم حضور الأعضاء في الاجتماعات الشهرية.
واشتكى عدد من المؤتمرين من غياب العدد الكافي من الطاقات التي بإمكانها قيادة الحملات ورصد الوقائع بالعدد من المناطق والقيام بالمهام المقررة، وقالوا إن مائة شخص غير كاف.
وطالبوا بمواجهة أي عضو لم يلتزم بدفع واجب الانخراط المحدد في 100 درهم للموظفين و50 درهما للعاطلين، بالصرامة.
كما ناقشو إمكانية إحداث فرع بمدينة القنيطرة، و ذلك بحضور أحد المكلفين بهذه المهمة السيد الحسين العمايري.
وتداول المشاركين في الجلسة إمكانية إحداث صندوق مساهمات المتعاطفين والمنخرطين، يتم صرف المبالغ المحصلة منه في تعويض الأعضاء نسبة معينة من مصاريف التنقل لحضور الاجتماعات.
ويبدوا أن القرارات التنظيمية والتقنية التي اتخذها المؤتمرون ستفيد الجمعية في معالجة الإشكاليات التنظيمية المرتبطة بغياب بعض أعضاء المكتب التنفيذي واللجان المركزية عن الاجتماعات. ويؤمل ان تستمر تقييماتنا في مساعدة الجمعية على تحقيق نتائج أفضل من خلال تقديم مشورة موثوقة واستراتجية.
فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، فقد تعهد المؤتمر الاستثنائي بمعالجة القضايا التالية:
· رصد العنف ضد فئات الأقليات الدينية والقضاء عليه وفق معدل حدوث هذه الظاهرة.
· تطوير التشريعات والبيئة القانونية بما يمكن النيابة العامة والشرطة تطوير مواقفها و الاستجابة للشكاوى المتعلقة بانتهاك حرية الدين وإصدار أحكام حمائية.
· رفع وعي المجتمع بشأن أهمية التنوع والتعددية الدينية في مناهضة التطرف والانفتاح على العالم.
وقد أوصى المؤتمر الاستثنائي المكتب التنفيذي لتحقيق هذا الغرض، استخدام استمارات استبيان والمقابلات الشخصية، والملاحظة والمشاهدة وجمع المعلومات وصناعة الأحداث وإبرازها للتأثير على مراكز القرار عند تحديد الوقائع.
على هذا الأساس قررت الجلسة، وفقاً لتوصيات المؤتمر، ما بلي:
قرارات إدارية
1. تكليف جميع أعضاء المكتب باستقطاب حوالي 150 شخصا إضافيا خلال 60 يوما، لملء استمارة طلب الانخراط، ينتمون إلى أقليات دينية وجمعيات حقوق الإنسان، وذلك وفقا لتفاصيل دقيق متفق عليها لضمان استقلالية الجمعية.
2. إحداث صندوق خاص بتعويض الأعضاء البعيدين عن مدينة الرباط جزء محدد من مصاريف التنقل. يتم تمويل الصندوق من مساهمات المنخرطين والأعضاء، لضمان استقلالية الجمعية، وتشرف عليه أمينة المال السيدة أسماء دفري، تحت مراقبة المكتب.
3. تكليف المستشار السيد سعيد خنيبلا بصياغة بطاقة انخراط جديدة، وتقديمها للكاتب السيد حاتم العناية من أجل طباعة 200 بطاقة وفقا للاتزام.
4. تعميم توجيه إلى جميع الأعضاء من أجل القيام بالانخراط فعليا بالجمعية وتسليمهم بطائق العضوية وذلك في أجل 60 يوما. وإحالة المخالفين على لجنة حماية القوانين.
5. تكليف السيد كمال الوسطاني بتقديم رؤية مكتوبة للمكتب التنفيذي من أجل إنشاء لجنة الإعلام والتواصل.
قرارات تطويرية
الإعداد الكامل للاجتماع الموسع الذي سينعقد يوم الأحد 22 شتنبر 2019 بالرباط من أجل ما يلي:
I. المصادقة على المرجعية العامة وميثاق الشرف والبرنامج العام للجنة المغاربة المسيحيين ولجنة المغاربة الشيعة وعقد ورشة بين أعضائها.
II. المصادقة على إنشاء لجنة الإعلام والتواصل وتعيين اعضائها.
III. تنزيل جميع القرارات أعلاه (الانخراط الفعلي ل 150 شخصا، دفع واجب الانخراط مقابل البطاقة للأعضاء في المكتب، وإحالة المخالفين على لجنة حماية القوانين.
IV. متابعة خطوات إنشاء الفروع بكل من القنيطرة ومراكش.
V. تعيين ناطق رسمي باسم الجمعية المغربية للحريات الدينية.
وفي نهاية الاجتماع الموسع المقرر يوم الأحد 22 شتنبر، سوف ينعقد اجتماع مصغر لدراسة المؤشرات بعنوان: “هل قام الجميع بأدواره بشكل فعال؟”
