Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بعد زوال يوم الاثنين 27 ماي 2019 ، بالقااعة المغربية -مجلس النواب، أشغال يوم دراسي هام من تنظيم الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، بشراكة مع رابطة المهندسين الاستقلاليين، و رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين حول موضوع : ” منظومتي تدبير العقار و التعمير بين التشريع و متطلبات التنمية الشاملة بالعالم القروي”.
و نشط محاور هذا اليوم خبراء و مهتمون بالقطاع، و تم التداول بشأن سياسة الدولة في مجال التعمير بالعالم القروي، و إشكاليات تدبير العقار و التعمير بالعالم القروي، و كذا تم تسليط الضوء حول إشكاليات و تحديات و آفاق البناء و التعمير في الوسط القروي.
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال،، إن تنمية العالم القروي تمر أساسا عبر تطوير قطاعات أخرى غير فلاحية، من ضمنها العقار والتعمير، مؤكدا أن تنمية أنشطة غير فلاحية بالعالم القروي، كتلك المتصلة بميدان العقار والتعمير، “تسهم في انبثاق طبقة متوسطة، علما أن بعدي التعمير والعقار يعتبران من المفاتيح الضرورية لكسب رهان التنمية بالعالم القروي”.
كما سجّل بركة، في المقابل، هشاشة الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، مشددا في هذا السياق على أن الاهتمام بالعالم القروي نابع من كون نسبة 80 بالمائة من الذين يعانون من الفقر يوجدون به، ومضيفا أن السياسة المندمجة لتنمية العالم القروي، والتي جرى اعتمادها سنة 2015، أبانت عن محدوديتها إبان التنزيل..
كما أحصى الأمين العام لحزب الاستقلال الإشكاليات التي تنتصب أمام الموضوع، “من قبيل تحديد الأولويات وإشكالية الحكامة، بالإضافة إلى تنوع الأراضي”، داعيا إلى تعزيز القدرات قصد فتح المجال للأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، وبلورة شراكات كفيلة بصياغة اقتراحات ملموسة في هذا الباب.
وأبرز بركة أن القطاع العقاري يندرج ضمن دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى أن “تأهيل العقار رهين بتبسيط المساطر، مع التركيز على دور الأراضي السلالية في التنمية الفلاحية، وعلى خلق وتطوير طبقة متوسطة فلاحية ضمن رؤية تضمن للجميع الحق في التنمية والرقي الاجتماعي”.
من جهته، قال نو الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن الفريق “يحرص دوما على إشراك المهنيين في المجال قصد تعميق النقاش وبلورة توصيات واقتراحات عملية”، مسجلا الحاجة إلى “اعتماد سياسة مندمجة للتعمير، مع العمل على تحديد مسؤولية كل طرف، وكذا تبسيط المساطر من أجل تطوير هذا المجال بالعالم القروي”.
من جهتها، اعتبرت ناهد حمتامي، رئيسة رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، أن واقع الحال يكشف مجموعة من الاختلالات والإكراهات التي يعاني منها العالم القروي، والتي تنعكس سلبا على ظروف عيش ساكنة هذا الوسط، مسجلة الحاجة إلى تأهيل العالم القروي وضمان إطار عيش كريم، وداعية إلى الرفع من الاستثمارات الموجهة إلى هذا الوسط، مع التمسك بمراجعة مساطر التمويل وتحويل اعتمادات صندوق التنمية القروية من أجل ملاءمتها مع الطابع المندمج لمشاريع التنمية القروية، وإسناد مهمة هاته المشاريع إلى مؤسسات محلية.
وفي السياق ذاته، قال عزيز هلالي، رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين، إن العقار يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يعد عامل إنتاج إستراتيجي من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق والتجهيزات العمومية، بالإضافة إلى تنويع العرض السكني الملائم لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمار لتعزيز فرص الشغل.
كما استعرض هلالي خصوصيات المنظومة العقارية بالمغرب التي تتميز بالتعدد، لافتا إلى أن هذه المنظومة تعاني من إكراهات تبتدئ من تنامي النزاعات العقارية وتنتهي إلى الترسانة القانونية التي ترجع إلى أزيد من قرن من الزمن.
يذكر أن مداخلات اللقاء الدراسي انكبت على مواضيع تتعلق أساسا بـ”سياسة الدولة في مجال التعمير بالعالم القروي”، و”إشكاليات تدبير العقار بالعالم القروي”.
