Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، اليوم الجمعة 3 ماي 2019 بسلا، إن تتويج الفائزين يشكل مناسبة لإعادة تقييم وتوجيه الشراكة بين الوزارة ومجموعة من المؤسسات، وخاصة المؤسسات البنكية، لتتحول إلى شراكة حقيقية تساهم في إنتاج الإبداع والجودة وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب.
وأكدت المصلي في كلمة لها بحفل تسليم جوائز التشجيع والتحفيز على الفائزين من مكونات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي يشكل المحور الرئيسي في مجال محاربة الفقر والهشاشة ومحاربة الهجرة القروية، ويشكل رافدا من روافد التشغيل في العالم القروي بالنسبة للنساء والشباب، مبرزة ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وبين مختلف المتدخلين من أجل تطوير هذه المنظومة والتحول من الاقتصاد الاجتماعي إلى مستوى منظوماتي يجمع بين المقاولات الصغرى وبين التعاونيات، من أجل المساهمة في رفع عدد العاملين في هذا القطاع.
وتتوزع الجوائز التي سلمت لـ 14 تعاونية وثلاث جمعيات تم انتقاؤها من بين 600 عارضة وعارض شاركوا في الدورة السابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي نظمته وزارة السياحة والنقل الجوي، تحت الرعاية الملكية، من 9 إلى 18 نونبر الماضي بساحة الأمل بأكادير، حسب الأصناف إلى جوائز التميز، والتأثير الاجتماعي، والتربية المجالية، والاقتصاد الاجتماعي الأخضر، والتراث الحرفي التقليدي، وأفضل مبادرة تضامنية في المجالات الواعدة.
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 25 أبريل 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.19.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.12.349 (صادر في 20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، لإعطاء التعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاولين الذاتيين الحق في المشاركة في الصفقات العمومية. وسيفتح هذا التعديل الباب لمشاركة التعاونيات واتحاداتها لأول مرة في الصفقات العمومية.
وجاء مشروع التعديل بعد مشاورات طويلة، وافقت خلالها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية على تعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ليتماشى مع أحكام القانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات، وخاصة المادة 9 منه والتي تعطي التعاونيات الحق في المشاركة في الصفقات العمومية.
وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن التعاونيات واتحاداتها والمقاولين الذاتيين يؤدون دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المجال الاجتماعي، من حيث خلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل.
وينص مشروع المرسوم على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي، أو التعاونية او اتحادات التعاونيات، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة، والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية، التي تم إسنادها إلى المقاولات الذاتية، والتعاونيات واتحادات التعاونيات، خلال السنة الماضية.
ويمنح مشروع المرسوم الأفضلية للعرض، الذي تقدم به المقاول الذاتي، أو التعاونية أو اتحاد تعاونيات في حالة تعادل العروض، وينص على تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي والتعاونية واتحاد التعاونيات بولوج الطلبية العمومية.
كما يلزم صاحب المشروع باختيار المقاول الذاتي، أو التعاونية أو اتحاد التعاونيات كمتعاقد من الباطن، يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.
يذكر أن عدد التعاونيات بالمغرب يفوق اليوم 20 ألف تعاونية، وأن عدد المنخرطين فيها يقارب 600 ألف متعاونة ومتعاون.
