Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
منظمة العفو الدولية – المغرب 11 أبريل 2019
بيان صحفي:
السلطات تمنع وقفة رمزية نظمتها العفو الدولية أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام
تعقيبا على الإجراء التعسفي والمفاجئ والذي اتخذته السلطات المغربية في ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بمنع وقفة رمزية أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء عـقوبة الإعدام كانت منظمة العفو الدولية – المغرب تعتزم تنظيمها مساء أمس الأربعاء 10 ابريل 2019 على هامش ندوة صحفية عقدت بالعاصمة المغربية الرباط لإطلاق التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية حول أحكام وعـمليات الإعدام في 2018، قال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية – المغرب” : يأتي هـذا القرار التعـسفي، والذي بُلِّغ به الفرع شفويا في عين المكان، في وقت طالبت فيه منظمة العفو الدولية في ّ ندوتها الصحفية ليـوم أمس الحكومة المغربية بأن تبرهن التزامها الفعلي بحقوق الإنسان، والكف عن ازدواجية الخطاب والممارسة فيما يخص الموقف من عقوبة الإعدام وذلك بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي، وإعمال الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة بقراءة إيجابية تـتّسق مع التزامات المغرب الدولية والوطنية واستكمال تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي صدرت أكثر من عقد من الزمن لِطَيّ صفحة الانتهاكات التي عرفها المغرب في سنوات الرصاص . ”
“تعبّر منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد تجاه قرار المنع التعسفي في مضمونه وشكله، وتذكر الحكومة المغربية بمسؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ”
“بموجب القانون الدولي، يقتصر تفريق الاحتجاج السلمي بشكل صارم على الظروف الاستثنائية، فإنها بقرارها هذا تجاوزت ما هو مقرر بموجب القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، حيث تفادت تبليغ أمر المنع مكتوبا ومعللا ولجأت إلى استخدام سلطتها خارج نطاق القانون، علما أن المنظمة سبق لها أن وجهت إشعارا لوالي الرباط بتنظيم هذه الوقفة التي كان سيشارك فيها الشباب بتقديم لوحات فنية حول عقوبة الإعدام.”
“نطالب الحكومة المغربية بربط الأقوال بالأفعال وبأن تبرهن للجميع في المغرب والعالم اليوم أنها ملتزمة حقا بإجراء إصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان، والبناء على المكاسب والتراكمات المنجزة خلال تجربة العدالة الانتقالية وليس هدرها. ”
“ستظل المنظمة على موقفها الثابت في حث الحكومة على جعل المغرب فضاء مفتوحا للحريات، وعدم التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والصحافيين والمدونين الشباب”. انتهى
