السبت , أبريل 13 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار عامة / المحكمة الابتدائية بالرباط قضت بالسجن 6 أشهر غير نافذة وغرامة 10000 درهم في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني، وأدامتهم بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد

المحكمة الابتدائية بالرباط قضت بالسجن 6 أشهر غير نافذة وغرامة 10000 درهم في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني، وأدامتهم بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد

إثر شكاية لبنشماش.. المحكمة توزع 30 شهرا على 4 صحافيين وبرلماني وغرامة 5 ملايين2019-03-27 13:320 تعليق
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، 27 مارس 2019، بالسجن 6 أشهر غير نافذة وغرامة 10000 درهم في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني، وأدامتهم بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.

وكانت النيابة العامة التمست إدانة الصحافيين الأربعة، وتطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، وذلك في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني.

وتوبع الصحافيون الأربعة، وهو محمد أحداد من “المساء”، وعبدالحق بلشكر من “أخبار اليوم”، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة “نشر” معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.

بينما توبع عبدالحق حيسان، برلماني الـ”cdt”، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.
بـلاغ

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية منذ الوهلة الأولى متابعة أربعة صحافيين مغاربة بسبب نشرهم لأخبار صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين ، و كان الأمل معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية، و بذلت مساعي على هذا المستوى خصوصا من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة و أخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير في بلادنا .

والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا، والنقابة إذ تعبر على هذا الموقف فإنها تحمل المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس النيابة العامة. في الملتقى الإقليمي حول موضوع دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب

المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ كلمة السيد الوكيل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *