الجمعة , أغسطس 19 2022
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / يوم داسي حول *التدبير الاراضي السلالية ورهان التنمية المستدامة*اليوم 19 يناير 2019 بالرباط

يوم داسي حول *التدبير الاراضي السلالية ورهان التنمية المستدامة*اليوم 19 يناير 2019 بالرباط


نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانة – جامعة محمد الخامس بالرباط ومختبر المجتمعات والترب والتاريخ والتراث (STHP ) ومجموعة البحث حول الأرياف (GREMR) وجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي (ATMDAS) يوما دراسيا حول “تدبير الأراضي السلالية ورهان التنمية المستدامة” من تنسيق الأساتذة عبد المجيد السحنوني، محمد حنزاز، عبد النور صديق، سليمان مزيان ولحسن أجراري بتاريخ يوم السبت 19 يناير 2019 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية(مدرج الشريف الإدريسي – الكلية المركز قرب باب الرواح)، وهي الندوة التي ستحظى بالتغطية الإعلامية لفريق القناة الجامعية المغربية ومواقع اخبارية الكترونية *اية * و موقع افريك موند عرب ….. و تميز اللقاء بتنظيم معرض موازي للإصدارات والكتب الجغرافية.

عرف اللقاء تقديم عروض قيمة تناولت اشكالية اراضي السلاليات و العقبات التي يعاني منها عدة مهنيين في مجال الفلاحة والفلاخين نساء بالخصوص
وأبرز المتدخلون «أن تدبير أراضي الجموع، التي تمتد على مساحة شاسعة من التراب الوطني تقدر بحوالي 15 مليون هكتار منها 12 مليون هكتار مخصصة للرعي ومليوني هكتار للفلاحة و300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية، يعاني من عدة إكراهات وإشكالات تتمثل أساسا في النزاعات والصراعات المتعلقة باستغلالها والمحافظة عليها.» وأجمعوا، في هذا السياق، على التأكيد أن النهوض بالتنمية المحلية المستدامة لن يتأتى في ظل بقاء أراضي الجموع مبعثرة وغير منظمة، مما يفرض تسريع وتيرة تسوية الوضعية العقارية لأراضي الجموع لما تكتسيه من أهمية بالغة في الرفع من عجلة التنمية الاقتصادية.»

وتم التشديد، أيضا، على أهمية التعجيل بتحفيظ وتمليك أراضي الجموع السقوية والبورية لذوي الحقوق، وتعميم الملك العقاري للأراضي السلالية والملك الجماعي وتبيان حدودها، وفتح آفاق أمام الجمعيات ذات الأهداف التنموية لإنشاء مشاريع مدرة للدخل وتشغيل الشباب حاملي الشهادات.
ودعا المتدخلون، كذلك، إلى «وجوب الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط اختصاصاتها وشروط عضويتها، والتأكيد على من يتولى رئاستها، فضلا عن إبراز أهمية التأطير والتكوين والتكوين المستمر لنواب الجماعات، وجميع المهتمين بتدبير النزاعات، وإعادة النظر في مسطرة استرجاع الأراضي السلالية من المترامين.»

اللقاء سيتمخض عنه عدة توصيات ستكون مرجعا اساسيا ومنطلق التدبير للفاعلين اجتماعيين و السياسيين

الورقة التأطيرية

يتميز المغرب بتعدد وتنوع أنظمته العقارية. ومن بين هذه الأنظمة نظام الأراضي السلالية، أو ما يطلق عليه “أراضي الجموع”. وترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية تتكون من قبائل ومجموعات بشرية تربط بينها روابط عرقية، أو عائلية أو اجتماعية. ولا تتميز فيها حقوق الأفراد عن حقوق الجماعة، بحيث تعتبر ملكيتها مشاعة بين جميع أفراد الجماعة مع إمكانيات توزيع حق الانتفاع فيما بينهم.

ومن أهم مميزات هذه الأراضي، الموضوعة تحت وصاية وزارة الداخلية طبقا لظهير 27 ماي 1919، أنها غير قابلة للحجز أو التقادم أو التفويت أو الرهن إلا في حالة وجود مصلحة عامة تقتضي تفويتها لصالح الدولة أو الجماعات المحلية (ظهير 19 مارس 1951)، أو دمجها ضمن الأراضي التي شملتها برامج الإعدادات المائية والفلاحية، طبقا لمقتضيات ظهير 25 يوليوز 1969.

تغطـي الأراضي السلاليــة مســاحات شاســعة مــن التــراب الوطنــي، تقــدر بحـوالي 15 مليـون هكتـار، تتـوزع اسـتعمالاتها عـلى الشـكل التـالي:11 مليـون هكتـار مخصصـة للرعـي، و2 مليـون هكتـار للفلاحـة، منهـا 377 ألـف هكتـار داخـل المـدارات السـقوية، بالإضافـة إلى مليون ألـف هكتـار بالمجالات الحضريـة وشـبه الحضريـة، وحـوالي 650 ألـف هكتـار تهـم المجال الغابـوي والمحميـات. ويقـدر عـدد الجماعـات السـلالية التـي تستغل هـذه الأراضي بحـوالي 5043 جماعـة سلالية، ينـوب عنهـا 6532نائـبا. ويتميـز التوزيـع الجغـرافي للأراضي الجماعيـة بالتفـاوت بيـن الأقاليـم والجهـات، حيث يرتكـز العقـار الجماعـي بشـكل قـوي في أقاليم فكيك والرشيدية وبولمان وورزازات وزاكورة وتاوريرت وجرادة.

وتلعب الأراضي السلالية دورا مهما في التنمية بالمغرب، حيث تشكل قاعدة اقتصادية واجتماعية لشريحة عريضة من ذوي الحقوق الذين ينتفعون منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الرعي والفلاحة والسكن. في حين، تدبر الوصاية جزءا (2 ٪ ) من هذه الأراضي عن طريق الكراء أو التفويت لإنجاز مشاريع تنموية تهم قطاع الفلاحة والمعادن والتجارة والصناعة والسياحة والسكن والمرافق العمومية.

يعاني تدبير أراضي الجموع بالمغرب من عدة مشاكل من شأنها أن تحد من التثمين الأمثل لهذا الرصيد الوطني الهام. وتجدر الإشارة إلى أن أملاك الجماعات السلالية تعاني من جملة من الاختلالات والإكراهات،نخص بالذكر منها:

عدم مسايرة المنظومة القانونية المؤطرة لأملاك الجماعات السلالية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة،وبطء وتيرة تصفية الوضعية القانونية للرصيد العقاري الجماعي؛
كثرة المنازعات المعروضة على المحاكم (7625 قضية تتمثل في نزاعات عقارية ونزاعات إدارية ونزاعات مادية ومالية) ؛
تفاقم العمليات العقارية من بيوعات وتفويتات وتنازلات خارج الإطار القانوني؛
غياب تدابير زجرية ومعايير موضوعية وموحدة لاكتساب صفة ذوي الحقوق في الجماعة السلالية، وطغيان منطق العرف على حساب القانون؛
إشكالية حق المرأة السلالية في الاستفادة والانتفاع من الممتلكات الجماعية؛
ضعف دور الهيأة النيابية والإشكالات المرتبطة بتعيينها وكيفية عملها إضافة إلى عدم إلمامها بالقانون المرتبط بحل النزاعات وحماية العقار؛
تدهور الرصيد العقاري الجماعي، وتحديدا المستغل في إطار الزراعة البورية؛
ضعف المردودية الإنتاجية بالأراضي البورية منها نتيجة استغلالها بطرق تقليدية وغير منتجة، الأمر الذي يضعف من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هذه المنطلقات، واعتبارا للمعيقات والاختلالات والرهانات التي تعرفها أراضي الجماعات السلالية، يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي من طرف مجموعة البحث حول الأرياف ومختبر المجتمعات والترب والتاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس وجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، ليشكل فرصة لالتقاء الباحثين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني من أجل تدارس ومناقشة مختلف القضايا والإشكاليات المرتبطة بتدبير أراضي الجموع ودورها في المساهمة في إحراز التنمية المستدامة، وهو أيضا مناسبة سانحة لتبادل وجهات النظر بين الخبراء والمتخصصين وعموم المهتمين، حول آفاق الاستغلال الأمثل للأراضي السلالية الهادف إلى تصفية مختلف المنازعات والحد من الاختلالات الاجتماعية والمجالية








عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الدكتور منير القادري ..الدعاء مخ العبادة والإخلاص والاضطرار روحها، وتفريج كرب العبد مقصدها

مداغ: 08/08/2022   أهمية الدعاء ومناجاة الله عز وجل،  وكيف نظر الإسلام إليه؟ وما مدى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.