Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
معهد برومتيوس ينظم ندوة حول حقوق الانسان بالمغرب السكن نموذجا اليوم 8 يناير 2019 بالرباط
قدم من خلالها اساتذة و ففاليات من المجتمع المدني عروضا قيمة اكدوا فيها مدى الحجم الكبير من اختلالات التي يعرفها القطاع من قبيل سياسة الاحتكار و المضاربات وكذا البيروقراطية والتعقيدات في المساطر الادارية وبطها وايضا هاجس اخر المتمتل في ارتفاع و غلاء التكاليف التي يتطلبها بناء السكن في المغرب
وقد أقرت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بحق كل إنسان في سكن مناسب، وليس أدل على ذلك ما ورد في المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على إقرار الدول ‘ بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية’.
إن الحق في السكن الملائم، يتسم بأهمية أساسية بالنظر لعلاقته بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق.
والحق في السكن الملائم لا يمكن أن ينظر إليه بمعزل عن سائر حقوق الإنسان المبينة في العهدين الدوليـين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الاتفاقيات الدولية، فهو مرتبط بحق الشخص في أن يختار بحرية إقامته، كما أن الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات العامة هو أمر لا غنى عنه إذا ما أريد إعمال الحق في السكن الملائم والمحافظة عليه لصالح جميع الفئات في المجتمع.
وبالمثل، فان حق الفرد في ألا يخضع لأي تدخل تعسفي أو غير مشروع في خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو منزله أو مراسلاته يشكل بعدا بالغ الأهمية في تعريف الحق في السكن الملائم.
فالإنسان لا يستطيع السعي إلى تحقيق كافة حقوقه دون أن يتوفر له السكن الملائم، الذي لا يعني مجرد وجود مكان له سقف وجدران وباب ، بل يرافقه العديد من المرافق والخدمات الضرورية، كتوفر مياه الشرب، والتيار الكهربائي، وأماكن مناسبة للترفيه، والقرب من أماكن تلقي الخدمات العامة، كالصحة والتعليم، بما يتيح للإنسان ممارسة حياته بشكل اعتيادي.
إن مسألة توفير السكن للمواطنين يتطلب تدخل الدولة الفاعل وعلى كافة المستويات لاسيما التشريعية .
